جلسات استماع العدل الدولية عن عواقب الاحتلال الإسرائيلي القانونية في فبراير
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، الاثنين، إنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائها بشأن العواقب القانونية لاحتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية قبل إصدار رأي قانوني غير مُلزم في نهاية المطاف.
وأوضحت المحكمة أن جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستُفتتح الاثنين 19 شباط/ فبراير 2024.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2022 قرارا يطلب فتوى محكمة العدل عن انتهاك "إسرائيل" حق الفلسطينيين بتقرير المصير، وذلك بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن التدابير الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في شرقي القدس، كما يطلب رأيها في تأثير سياسات "إسرائيل" وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال.
وكذلك يطلب القرار، الذي اعتمدته الجمعية بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت، رأي محكمة العدل بشأن اعتماد "إسرائيل" تشريعات وتدابير تمييزية ضد الفلسطينيين.
وكيف تؤثر سياسات "إسرائيل" وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 كانون الأول/ ديسمبر في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واعتمد ذلك القرار -خلال اجتماع اعتيادي للجمعية- بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول، هي: تشاد، و"إسرائيل"، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
كما كانت الجمعية العامة صوتت في وقت سابق من الشهر ذاته أيضا بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.
وهذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية الفلسطينية فلسطين الاحتلال العدل الدولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح" في قطاع غزة، إلا أن كانبيرا لا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة "قريبا".
وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي): "إن سقوط ضحايا ووفيات من المدنيين في غزة هو أمر غير مقبول تماما، ولا يمكن تبريره أبدا".
وأضاف: "من الواضح تماما أن وقف إدخال الغذاء هو انتهاك للقانون الدولي، وهو قرار اتخذته إسرائيل في مارس الماضي"، رغم إشارته إلى أن نتائج التقييمات الرسمية للانتهاكات "في طريقها للظهور".
وأوضح أن "القانون الدولي ينص على عدم إمكانية تحميل الأبرياء مسؤولية ما يعد صراعا".
وبسؤاله عما إذا كانت أستراليا تعتزم السير على نهج فرنسا وأن تعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب، قال ألبانيز إن حكومته لن تقدم على مثل هذه الخطوة "قريبا".
وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "يجب الاعتراف بدولة فلسطين في إطار المضي قدما.. كيف يمكن أن نضمن أن تعمل دولة فلسطينية بطريقة مناسبة لا تهدد وجود إسرائيل؟"
وأضاف ألبانيز: "لذلك، لن نتخذ أي قرار كبادرة طيبة، ولكننا سنتخذه كوسيلة للمضي قدما إذا توافرت الظروف.. لا يمكن لحماس أن يكون لها دور في دولة مستقبلية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر المقبل.
جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 150 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. إلا أن هناك دولا غربية مهمة ليست من بينها، بما يشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026