وزير التعليم يؤكد على الدور التكاملي بين التعليم والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شارك معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، في لقاء مجلس دعم المنشآت الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ضمن فعاليات أسبوع التعليم، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعليم بمراكز دعم المنشآت في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر.
وأكد البنيان ، في جلسة حوارية التقى خلالها رواد الأعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – لقطاع التعليم أسهم في تطوير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار فيه، بما ينعكس على تطوير القدرات والكوادر التعليمية، مشيداً بأهمية تعزيز ودعم العلاقة بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في التعليم بشكل عام والتعليم العالمي والأجنبي والأهلي بشكل خاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 .
ونوه معاليه، بالعلاقة التكاملية بين وزارة التعليم والقطاعين الحكومي والخاص لدعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة عبر منظومة البرامج والمبادرات المحققة لرؤية 2030، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست محركًا اقتصاديًا فقط بل ابتكاريًا يمكنه أن يحسن من البيئة التحفيزية.
وبين الوزير البنيان، أن وزارة التعليم أطلقت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص في مجالات تعليمية وتدريبية ومجالات تنمية الاستثمار في الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والتربية الخاصة، إضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في المرافق التعليمية والتعليم الأهلي، مشيراً إلى أن “التعليم” ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص وفق التحول الذي تشهده الوزارة على جميع الأصعدة ومنها التحول الرقمي بما يقدمه من خدمات.
وأشار، إلى حرص الوزارة مع جميع القطاعات التعليمية في المناطق على تقديم الخدمات المباشرة للقطاع الخاص، وإيصال صوت المستثمرين عبر القنوات التي أحدثتها للتواصل معهم من خلال المركز السعودي للأعمال، ومجلس التعليم الأهلي الاستشاري، وتطوير إدارة علاقات المستثمرين، لافتاً إلى العمل على استحداث عدد من الممكّنات في المدارس الأهلية والعالمية ومن أبرزها: تمكين المستثمرين من استثمار المباني خارج أوقات الدوام، ومنحهم الصلاحيات لإدارة الهياكل التنظيمية الداخلية الخاصة بهم، والقدرة على الاستفادة من المنصات الإلكترونية، كمنصة مدرستي، إضافة إلى دعم وتمكين المدارس لتطوير الأنشطة اللاصفية.
وكان وزير التعليم قد قام بجولة على مجمع ريادة الأعمال، ومركز “ذكاء”، ومركز دعم المنشآت، يرافقه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي الحسيني، اطلّع خلالها على المسرّعات والحاضنات الابتكارية؛ مشيداً بأهمية التعاون بين القطاعات التعليمية والمجمع والمركز لدعم مستهدفاتهم في تحفيز الابتكار وتبني التقنية.
وتستمر فعاليات أسبوع التعليم حتى الخميس المقبل، متضمنة عدداً من الموضوعات ذات الصلة يلتقي فيها قيادات التعليم والجهات الممكنة في المنظومة التعليمية رواد ورائدات الأعمال، وذلك من أجل التواصل معهم وبناء العلاقات ورفع مستوى وعي المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعليم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش