شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمنتدى النساء البرلمانيات الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم، في لواندا بجمهورية أنغولا.

ضم الوفد، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، وسعادة سارة محمـد فلكنـاز نائب رئيس المجموعة، وسعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وسعادة ميرة سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني.

وعرض معالي الدكتور علي راشد النعيمي، بصفته رئيس لجنة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، تقرير اللجنة الذي أشار إلى نسبة النساء ضمن الوفود البرلمانية المشاركة في الدورة الحالية لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وأشاد التقرير بالبرلمانات التي تضم وفودها ما لا يقل عن 40% من النساء، كما عرض سياسة الاتحاد بشأن التحرش.

وقالت سعادة سارة محمد فلكناز ، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن مشروع قرار “الاتجار بالأيتام دور البرلمانات في الحد من الأضرار”، إنه ينبغي على المؤسسات ذات الصلة بحماية وتمكين النساء والأطفال ضحايا العنف والاتجار بالبشر، أن تعمل مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال من أجلِ تبادُل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى دور البرلمانات في سن تشريعات جديدة تضمن حماية النساء والأطفال أو التعديل على الأحكام ذات الصلة؛ لضمان تحقيق التنمية، وبناء مجتمعات عادلة وآمنة ومسالمة.

وقالت إن دولة الإمارات أطلقت عام 2022 الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، حيث يمثل هذا الإعلان التزاماً مستداماً على مستوى الدول العربية لتبني استراتيجيات من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة وتحقيق الأمن والأمان والرفاه والرخاء والتقدم والسلام في مجتمعنا، كما أصدرت الإمارات في عام 2019 مرسوما بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري، واعتمدت الدولة استراتيجية تمكين المرأة، وتم إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة.

بدورها قالت سعادة ميرة السويدي، في مداخلة الشعبة البرلمانية حول موضوع “النساء في السياسة: البقاء أو الرحيل”، إن النساء في جميع أنحاء العالم يبذلن كل جهد ممكن كي يشكلن جزءًا من عملية صنع القرار، مؤكدة على دور البرلمانات كمؤسسات وكنواب في تبني سياسيات واستراتيجيات للنهوض بحقوق المرأة مع العمل على مواجهة العقبات التي تواجه المرأة في المجتمعات المحلية والدولية، كالعنف بجميع أشكاله؛ مما يولد عقبات خطيرة تعيق مشاركة المرأة.

وأكدت أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة عالية محلياً وعالمياً؛ وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة بإمكانياتها وريادتها، حيث تم رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% عام 2019، وحظيت المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 51% مقابل 49% للرجال، كما حققت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الشعبة البرلمانیة النساء فی

إقرأ أيضاً:

اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل

بحث المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، في اجتماع موسع ضم مسؤولين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، تنظيم آلية التزامات المحروقات وتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود.

كما تناول المجتمعون ملف معالجة وتسوية أسعار النقل بين الجهات المعنية، والآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاضطرابات في السوق، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات التنفيذية والجهات الرقابية لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية توفير الوقود.

وشارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتي المالية والاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.

اعتصام سائقي الشاحنات

أعلن سائقو شاحنات نقل المحروقات دخولهم في اعتصام مفتوح، قبل أيام، للمطالبة بـ”تعديل تعريفة نقل الوقود المعمول بها منذ عام 2013، لتصبح متناسبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار قطع الغيار وغلاء السلع وارتفاع التضخم، إضافة إلى تضاعف سعر الدولار في السوق الليبية، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مصاريف تشغيل الشاحنات”.

من جانبها؛ قالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان، إنها تابعت اعتصام سائقي شاحنات الوقود، مشيرة إلى أن اختصاصها القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية، ولا يدخل ضمن مسؤولياتها ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.

شبهات فساد بملف المحروقات

وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024، تزامنا مع اعتماد نظام المقايضة، قبل أن يتم إيقافه في يونيو الماضي.

ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

المحروقاتحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مشروع "لها ومعها" من الخوف للقوة قصة تلخص رحلة آلاف النساء في مواجهة العنف
  • فعالية لمنتدى “ن” للثقافة وثانوية أروى في حجة بمناسبة ميلاد الزهراء عليها السلام
  • مؤسسة قضايا المرأة المصرية تختتم فعاليات حملة “أربع حيطان”
  • “كابيتال دوت كوم” وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي تتعاونان لتعزيز الثقافة المالية للمستثمرين الأفراد وتمكين جيل جديد من المواهب الإماراتية الجاهزة للمستقبل
  • جامعة بنها تشارك بالملتقى التنسيقي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة
  • جامعة بنها تشارك في الملتقي التنسيقي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة
  • اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل
  • “لجان المقاومة في فلسطين”: الجبهة الشعبية شكّلت علامة مضيئة في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني
  • وزارة الطاقة تشارك في الدورة 19 من منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات
  • يمنى البحار تشارك في اجتماع الدورة الـ 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالعراق وتُلقي كلمة مصر