الحكومة تدرس عدد من الاليات لتفعيل نشاط التصدير العقاري
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين،أن الحكومة المصرية تدرس حاليًا عددًا من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية، ومقترح تداول العقارات في البورصة المصرية.
وأكد فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن الصناديق العقارية والبورصة العقارية تعد خطوة هامة في ملف تصدير العقار المصري ولها آثار إيجابية على قطاع الاستثمار العقاري حيث تمكن المصريين والأجانب من شراء وتملك الأصول العقارية، مؤكدًا أنها خطوة مكملة وهامة لإنتعاش السوق التقليدية بتوفير فرص التداول اللحظي وتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
وأوضح فوزي، أن هذه الآليات الجديدة بعد أن يتم إستكمال الإطار التشريعي لتفعيلها ستخلق سوق استثمار عقاري أكثر سهولة ومحفزًا لنمو قطاع الإستثمار العقاري المصري خاصةً بالمدن الجديدة حيث تضمن حماية حقوق جميع الأطراف من خلال توفير بيانات صحيحة ومدققة عن توافر العقارات المدرجة بما يمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية في السوق العقاري المصري.
وطالب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، السماح بتمويل مشروعات المطورين العقاريين من خلال الصناديق العقارية على غرار تجربة المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تصدير العقار
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير القطاع وأثرت إيجابياً علي الاقتصاد المصري
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير التجارة وأثرت إيجابياً علي الاقتصاد المصري، مؤكداً ان الحكومة تعتبر القطاع شريك في توفير السلع بأساليب مبتكرة وخلق آلاف فرص العمل وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المصري، كما أشاد بدور القطاع في زيادة الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حدٍ سواء.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في حفل الشركاء السنوي لشركة طلبات بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها بالسوق المصري، وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.
وأكد حسام هيبة استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لاستمرار نمو الشركة، حيث تتطابق أهداف الشركة مع أولويات الحكومة المصرية من تشغيل كثيف للعمالة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية، والحفاظ على الاستدامة البيئية حيث يتزايد اعتماد الشركة على الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، هذا بالإضافة إلى توفير التكلفة البيئية لانتقال العملاء لشراء السلع بأنفسهم.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية تعتبر هذه الشركات شريك ناجح قادر على توفير السلع وضبط الأسعار في السوق المصري، وبأسعار تنافسية تناسب الاحتياجات المختلفة للمستهلكين، كما أن قدرات التخزين لدى هذه الشركات تساهم في حماية السوق المصري من التقلبات الطارئة في أسعار السلع وتوافرها من خلال منظومات تكنولوجية حديثة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات