النائب أسامة الشاهين يستقصي رقابيا عن خطة تسوية المديونيات والقرارات المنظمة لمنصات التسويق
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجه النائب أسامة الشاهين سؤالين إلى وزيري المالية والتجارة، ونصا على ما يلي:
سؤال إلى وزير المالية
صدر قانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها (المديونيات الصعبة)، وكُلفت الهيئة العامة للاستثمار لإدارة أموال وأصول “المفلسين”، بهدف تسييل تلك الأموال والأصول وبيعها لمصلحة “التفليسية” وجماعة الدائنين في الوقت الذي تراه مناسباً لإتمام عملية البيع، وعليه أنشئ مكتب لتسوية وإدارة المديونيات (مكتب التسويات) منذ 30 سنة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما عدد الحالات التي أُغلقت ملفاتها؟ وما عدد الحالات المتبقية؟ ما قيمة المبالغ المحصلة حتى الآن؟ وما قيمة المبالغ المتبقية؟ ما خطة الوزارة – والمكتب المذكور – لتسوية المديونيات، وإنهاء الملفات العالقة حفظاً لحق الدولة من جانب، وحق الورثة وذرية المدينين من جانب آخر، ووقف الصــــــرف المالي من الأموال العامة على (مكتب التسوية) منذ أكثر من 30 سنة حتى يومنا هذا؟سؤال إلى وزير التجارة
تأتي أهمية خدمات التسويق وتوصيل الطلبات كونها تلبي حاجات الأسر والأفراد من المطاعم والبقالات والصيدليات وغيرها.
ويشتكي المشتركون في هذه المنصات سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو أصحاب المشاريع الصغيرة وغيرهم من قيمة العمولات التي تتقاضاها منهم هذه المنصات، سواء كانت بقيمة الاشتراك والرسوم السنوية، كما أنها تتحصل منهم على عمولة عن كل فاتورة تجاوز 30% من قيمتها كونها تعتمد على طريقة دفع الزبائن إن كان نقديا أو عبر البطاقات الائتمانية، ما أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك.
كما أن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة والصناعة في شأن تحديد رسوم التوصيل بحجة أنها ليست مطاعم، وهذه الزيادة لا تخضع لأي رقابة فعلية من الوزارة.
وحيث إن عدم تنظيم خدمات منصات المطاعم والطلبات الاستهلاكية، قد أضر بحقوق المستهلكين، كما أضر بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما قرارات وزارة التجارة والصناعة المنظمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية مثل “طلبات – كاريدج – وديليفرو – وتوصيل – كريفز” وغيرها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها. لماذا لا تُضم المنصات إلى قرار تسعير خدمات توصيل المطاعم أو يصدر قرار خاص بها بدلاً من استمرارها من دون تنظيم؟ المصدر الدستور الوسومأسامة الشاهين وزير التجارة وزير الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسامة الشاهين وزير التجارة وزير المالية
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعتمد دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء - أبوظبي، دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات.
يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة لتعزيز كفاءة خدمات الخبرة المتخصصة، ودعم عمليات الوساطة لتطوير بدائل فعالة لحل النزاعات، بما يواكب تطلعات إمارة أبوظبي نحو التميز القضائي.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، قيد، وإعادة قيد عدد من الخبراء في جدول المشتغلين بعد استيفائهم المتطلبات المعتمدة، لدعم الجهات القضائية بخبرات تخصصية تسهم في رفع جودة الأحكام ودقة الفصل في القضايا التي تتطلب رأياً فنياً دقيقاً.
كما وافقت اللجنة على السير في إجراءات قيد 21 وسيطاً بعد مراجعة طلباتهم، شريطة استكمالهم المتطلبات اللازمة، وفي مقدمتها اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يضمن جاهزية الوسطاء لأداء مهامهم بكفاءة وحيادية، لتسوية النزاعات المدنية والتجارية، عبر الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول توافقية خارج أروقة المحاكم.
وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة 13 طلباً من الجهات المصرح لها والمتقدمين للقيد في جدول الوسطاء، ووافقت على المضي في إجراءات القيد وفق الضوابط المحددة.
ونظرت اللجنة في شكوى واحدة تتعلق بأحد الخبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للوائح التنظيمية المعمول بها، لتأكيد مبدأ المساءلة وضمان الالتزام بأعلى معايير الأداء المهني.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك