برلماني: لا بد من الالتزام بتعميق المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الاهتمام بالمنتج المحلي سيقلل الاستيراد، ويجعل أمامنا رؤية للصناعة في مصر، وإيجاد لها مصدر من مصادر التوزيع، كما أن تعميق المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية مسؤولية لا بد من الالتزام بها.
نشأت الديهي: إسرائيل تهدد الأمين العام للأمم المتحدة (فيديو) كنيسة سبسطية: " لا يمكن لهذا العدوان ان يستمر والمأساة الانسانية في غزة تتفاقم " فتح أسواق عمل وخفض معدلات البطالةوأضاف "مرعي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يشير إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لها في جميع التوريدات الحكومية بمشتمالتها نسبة 30%، ما سيؤدي ذلك لفتح أسواق عمل، وخفض معدلات البطالة.
وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أن هذا القانون صدر في عام 2017، كما أن لائحته التنفيذية صدرت، ويعد من أسرع القوانين التي صدرت، إلا أنه لم يتحقق السقف المنصوص عليه في القانون بأن يكون التعاقدات بنسبة 30% لأنه لم يفعل القانون حتى الآن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد كمال مرعي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب المنتج المحلي مصر المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قضية الوحدات السكنية المغلقة إحدى الإشكاليات الكبرى وتحتاج معالجة جذرية
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يمثل عاملًا حاسمًا لا يمكن تجاوزه، خاصة أن هذا القانون ظل استثنائيًا لعقود طويلة قاربت القرن.
وأشار مقلد، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن هناك قانونين يحكمان منظومة الإيجارات، أحدهما يتعلق بالعقود السابقة لعام 1996، وهو محل النقاش حاليًا، في حين يخضع الثاني للقانون المدني منذ ذلك التاريخ.
وأوضح أن قضية الوحدات السكنية المغلقة تعد إحدى الإشكاليات الكبرى التي تحتاج إلى معالجة جذرية ضمن القانون الجديد، لافتًا إلى أن هناك حوالي 400 ألف وحدة مغلقة نتيجة انخفاض القيمة الإيجارية، ما يجعلها في حكم المستردة لصالح المالك، كما كشف عن وجود مستأجرين يملكون عقارات أخرى في نفس المحافظة، وهى نقطة يجري دراستها ضمن أطر العمل القانوني على مشروع القانون الجديد.