نوع مكسرات شهير يساعد على إنقاص الوزن.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كشفت دراسة جديدة قاموا بها مجموعة من الباحثين، أن إدراج اللوز ضمن الحمية الغذائية، يعتبر عاملا مساعدا على تخفيف الوزن، وضبط معدل نبضات القلب.
غالبا ما ينظر إلى المكسرات بشكل عام على أنها أحد المسببات الرئيسية للسمنة، بسبب احتوائها على الدهون والبروتينات، مما يدفع العديد من الأشخاص الذين يعملون على إنقاص وزنهم تجنبها، ومع ذلك تشير الدراسات الحديثة التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا إلى أنه يمكنك تناول اللوز وفقدان الوزن أيضًا.
كما كشفت الدراسة أن أكل اللوز يؤدي إلى تراجع الوزن أكدت هذه الدراسة ما أظهرته بحوث سابقة من أن اللوز يخفض مستويات الكولسترول الضار، ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وحماية الخلايا من التلف.
وجد الباحثون أن إدراج اللوز في الحمية الغذائية لم يساعد الناس على إنقاص الوزن فحسب، بل أدى أيضًا إلى تحسين صحة القلب.
وأوضحت بيانات الدراسة أن انخفاض نسبة 1% في الكولسترول يقابله انخفاض في خطر الأمراض القلبية بنسبة 2%، مما يعني أنه بإمكان الأشخاص الذين يمتلكون مستويات أعلى من 200 مليغرام من الكولسترول لكل ديسيلتر في الدم، تقليل هذا المستوى إلى 190 مليغراما لكل ديسيلتر، وذلك بجعل اللوز جزءا من غذائهم اليومي، وبالتالي تقليل خطر إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 10%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللوز المكسرات تخفيف الوزن القلب
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.