نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف إسرائيل الائتماني.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعادت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، تأكيد التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى AA، ومع ذلك، فقد قامت الوكالة بمُراجعة توقعات التصنيف المُستقبلية من "مُستقرة" إلى "سلبية" بسبب الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة والمُستمرة منذ 18 يومًا.
وأرجعت الوكالة هذا التغيير إلى المخاطر الجيوسياسية والأمنية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل الآن؛ نتيجة عملية "طوفان الأقصى" المباغتة التي شنتها حركة (حماس) في السابع من شهر أكتوبر الجاري.
ومن جانبها، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنها وضعت تصنيفات خمسة بنوك إسرائيلية قيد المراجعة للنظر في خفض تصنيفها.. ومن الناحية العملية، يعني هذا أن وكالة "موديز" قد تقرر خفض تصنيف ودائع البنوك في الأشهر المقبلة من A2 (أي ما يعادل A في ستاندرد آند بورز) إلى تصنيف أقل.
وأوضحت الوكالة أن البنوك قيد المراجعة هي أكبر خمسة بنوك في إسرائيل: بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك ديسكونت، وبنك مزراحي تفاهوت، وبنك إسرائيل الدولي الأول.
ولسنوات عديدة ظلت تصنيفات وكالة "موديز" لإسرائيل مُستقرة، ولكن منذ بدء الحرب بدأ الوضع يتغير.. وقالت "موديز" إن الإجراء الأخير يأتي بعد مراجعة توقعات التصنيف الائتماني لديون الحكومة الإسرائيلية، والتي تم تصنيفها عند A1 (أي ما يعادل تصنيف A+ في وكالة ستاندرد آد بورز).
وقالت "موديز" كذلك إنها تراجع تصنيف ثلاث شركات مُرتبطة بصناعة الطاقة في إسرائيل وهي شركة الكهرباء الإسرائيلية، وإنرجيان، وشركة ليفياثان بوند.
وتواجه إسرائيل أزمة كبيرة نتيجة الحرب، واستدعاء الجيش ما يزيد على 300 ألف جندي احتياط، مع احتمال اتساع نطاق الحرب لتشمل جبهة ثانية مع "حزب الله" على الحدود الشمالية.
وتشير بيانات اتحاد الصناعيين الإسرائيليين إلى أنه بسبب الحرب الجارية، فهناك نقص في 35 ألف عامل في المصانع الحيوية، وأن الحرب أدت إلى إغلاق 89% من المصانع في منطقة "غلاف غزة" وأن حوالي 29% من اجمالي المصانع الحيوية في إسرائيل لا تعمل إطلاقاً، نصفها تقريباً في غلاف غزة، و18% أخرى في المنطقة الجنوبية وبئر السبع.
وتكبد قطاع الزراعة خسائر فادحة علما بأن 75% من الخضراوات، و20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب في إسرائيل، تأتي من مزارع على الحدود مع قطاع غزة، وذلك حسب بيانات رسمية لاتحاد المزارعين الإسرائيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز إسرائيل غزة حماس موديز فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟