2025-06-24@09:57:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 115
«اتفاقیة خور عبدالله»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
بغداد اليوم - بغداد رجح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، مطالبة الكويت العراقَ بقرابة 6 مليارات دولار أمريكي كديوان، في حال أُلغيت اتفاقية "خور عبدالله".وقال المرسومي في إيضاح نشره على منصات التواصل الاجتماعي وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت ظهرت مطالبات لبعض النواب الكويتيين بقروض الكويت وفوائدها على العراق التي لم تسدد حتى الآن" . وأضاف أنه "المعروف أن أصل الديون الكويتية على العراق كانت بنحو 6 مليارات دولار للكويت وهذا ما يمكن عده دينا من خلال الوثائق المقدمة، أما بقية المطالبات فهي لا يمكن عدها دينا، لأنها عبارة عن خليط من عدة مكونات، منها:1-تصدير نفط لصالح العراق في المنطقة...
شفق نيوز/ توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم الثلاثاء، مطالبة الكويت العراق بقرابة 6 مليارات دولار أمريكي ديوان في حال قيام بغداد بإلغاء اتفاقية "خور عبدالله" المبرمة مع الكويت.وقال المرسومي في منشور له على مواثع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت ظهرت مطالبات لبعض النواب الكويتيين بقروض الكويت وفوائدها على العراق التي لم تسدد حتى الآن" . وأضاف أن المعروف ان إن أصل الديون الكويتية على العراق كان بنحو 6 مليارات دولار للكويت وهذا ما يمكن عدّه ديناً من الوثائق ألمقدمة أما بقية المطالبات فهي لا يمكن عدّها ديناً. لانها عبارة عن خليط من عدة مكونات منها:1-تصدير نفط لصالح العراق في المنطقة...
أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت. وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية/2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013". وأضافت، أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تم التصديق عليها...
أكد النائب أسامة الشاهين أن «لا تنازل عن ذرة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها!».وأضاف الشاهين أن إبطال المحكمة العليا العراقية - بطلب نوّاب عراقيين - إجراءات تصديق اتفاقية «خور عبد الله» مرفوض، ويتطلب موقفا حكوميا حازما وحاسما. عبدالله المضف: ما يحصل يستدعي الحكمة والحزم وسأدعو لاجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحضور الوزارة منذ 12 دقيقة العليان لـ «الراي»: اجتماع «التعليمية» البرلمانية غداً.. «تصفية حسابات» منذ ساعة
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرر الحكم بعدم دستورية القانون المتعلق بالتصديق على اتفاقية بين العراق والكويت بخصوص تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع). وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، إنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013" طبقا لما ذكرت "واع". وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسب الوكالة. وتعتبر "اتفاقية خور عبدالله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية...
آخر تحديث: 4 شتنبر 2023 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .وأضاف إن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المحكمة الاتحادية في العراق أصدرت حكما اليوم الاثنين يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.وقالت المحكمة إنها «قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013». «محمية الجيش».. خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لمختلف القطاعات منذ 21 دقيقة الشعلة لقياديي «المواصلات»: تفقدوا مراكز العمل في الوزارة منذ 34 دقيقة وأضافت، أن «المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات...
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية القانون المتعلق بتصديق اتفاقية خور عبدالله
شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاثنين، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .وأضاف إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".من جانبه أعلن النائب سعود الساعدي، في مقطع فيديو...
الأثنين, 4 سبتمبر 2023 2:11 م بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله. وذكر بيان للمحكمة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنها “قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013”. وأضاف أن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، تقرر عدم دستورية قانون 42 (اتفاقية خور عبدالله) بتنظيم الملاحة بين العراق والكويت. وقال النائب سعود الساعدي في بيان إنه “كسب دعوى بطلان اتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الاتحادية”.
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن وصفها بالجائرة نائب ينتقد اتفاقية خور عبدالله وضعف الخارجية بحماية حدود البلد، وصف النائب عن كتلة الصادقون، عدي عواد، الخميس، اتفاقية خور عبد الله بالجائرة، وفيما اكد ان هذه الاتفاقية منحت مناطق للكويت بعيدا عن القرارات .،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وصفها بالجائرة .. نائب ينتقد اتفاقية خور عبدالله وضعف الخارجية بحماية حدود البلد ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. وصفها بالجائرة .. نائب ينتقد اتفاقية خور عبدالله... وصف النائب عن كتلة الصادقون، عدي عواد، الخميس، اتفاقية خور عبد الله بالجائرة، وفيما اكد ان هذه الاتفاقية منحت مناطق للكويت بعيدا عن القرارات الأممية، انتقد ضعف دور وزارة الخارجية بالمفاوضات مع...
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول