«العدالة الوظیفیة»:

موظفون: اعتمادات حاكم الشارقة تعزز مفهوم العدالة الوظيفية

متابعة: جيهان شعيبرفع عدد من موظفي حكومة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لاعتماد سموه جدول درجات الوظائف العامة، واستحداث درجتين وظيفيتين جديدتين، بما يحقق طفرة في العطاء والإنجاز والاجتهاد في العمل. وقالوا إن سموه لا يألو جهداً في ترسيخ رفعة مواطني الإمارة كافة، والنهوض بواقعهم المعيشي والوظيفي، ويسعى لتكريس سبل المعيشة الكريمة والطيبة الميسرة لهم، وذلك لاهتمام سموه بالإنسان في المقام الأول، مؤكدين أن هذه الاعتمادات السامية سيكون لها أثر إيجابي على بيئة العمل بحكومة الشارقة، من حيث رفع الروح المعنوية للموظفين، وتعزيز مفهوم العدالة الوظيفية، والتدرج المهني المنظم.كما أكدوا أنها خطوة تجسد عمق البصيرة القيادية، والرؤية التنموية الشاملة، وتشكل محطة فارقة في مسيرة تطوير...


لا تبحثوا في العراق عن العدالة الوظيفية

بقلم: كمال فتاح حيدر .. سؤال يراود كل مواطن منذ زمن بعيد: كيف السبيل إلى العدالة الوظيفية ؟. و متى ينتصر المتعلم على الجاهل، وينتصر الصادق على الكاذب، وينتصر الوطني على الخائن ؟. .تخيل انك تعمل في شركة للنقل البحري، وتحمل كل المؤهلات والخبرات المينائية والبحرية والملاحية، وحتى السمچ بالماي يبجي على حالك، ويعلم بمؤهلاتك. وتخيل انك حاصل على درجة الماجستير في العلوم من الجامعة البحرية في مالمو (السويد)، ولديك ارفع الشهادات من اعلى المراكز الدولية. ثم يصدر قرار من الحكومة المركزية بتنسيب موظف كان يعمل في الكراجات وسيارات الأجرة ليصبح بين ليلة وضحاها هو المدير المفوض لقسم الوكالات البحرية في عموم موانئ البلاد، وتصبح انت من صغار الموظفين العاملين تحت سلطته، على الرغم من انه لا يعرف الچك...


المحرمون من "الامتياز" في "إجادة".. مواطنون يطالبون بتطوير المنظومة لتحقيق العدالة الوظيفية

  ◄ الهادية: لا يوجد رابط فعلي بين الإنجازات والتقييم النهائي ◄ العجمي: من الطبيعي أن تواجه أي تجربة جديدة العديد من التحديات ◄ الرحبي: الوضع الحالي يُعاقب المجتهدين لاقتصار تقييم "امتياز" على نسبة بسيطة ◄ البوسعيدي: نحتاج تحقيق العدالة في الترقية بين الموظفين ◄ الخصيبي: المنظومة تحتاج للتطوير لتحفيز الموظف ومراعاة إمكانيته   الرؤية - سارة العبرية يؤكد مواطنون أهمية تطوير منظومة "إجادة" في سلطنة عُمان لتحقيق أهدافها المنشودة في تحسين الأداء الوظيفي والعدالة والرضا بين الموظفين، بما يتوافق مع "رؤية عُمان 2040". وتقول الدكتورة بدرية بنت راشد الهادية: "عندما تم اعتماد منظومة إجادة كبرنامج لتقييم أداء الموظفين، تم الترويج إلى أن الهدف من ذلك هو إرساء العدالة في تقييم أداء الموظفين وتحسين الأداء، لكن الموضوع ليس مثلما...


المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

بات التأكيد على أن مستقبل الوطن لن تبنيه الأيادي المرتعشة، والرُقي والتقدم فى أي بقعة من بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصين الذين يعملون بأمانه باعثهم الوظيفي فى إطار تنفيذ القانون  تقديم كل ما بوسعهم وطاقاتهم كلُ حسب اختصاصه الوظيفي لتحقيق المصالح المعهود بها لهم للحفاظ عليها دون الإضرار بها عن قصد »تعمد« أو غير قصد »إهمال« فكلاهما تتحقق به المسؤولية الجنائية.  دعونا ننتقل إلى فكرة المقال من خلال عدة أسئلة نطرحها ومنها هل يعلم الموظف العام أن عليه واجبات وظيفية يجب القيام بها فى ضوء اختصاصاته الوظيفية وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها؟ وهل يعلم الموظف العام أن عدم إعطاء كل ذي حق حقه يشكل جريمة جنائية بخلاف الأثم التأديبي الذي يلحق به؟ وهل يعلم الموظف العام بأن...


إحالة 68 موظفا على العدالة من بينهم مدير التربية السابق بباتنة

تم مؤخرا إحالة 68 موظفا بقطاع التربية بولاية باتنة على العدالة للفصل في قضية السكنات الوظيفية التي احتلوها بطريقة غير قانونية. كون وظائفهم ليست مذكورة في مدونة وزارة القطاع للمعنيين بالسكنات الوظيفية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه من بين هؤلاء مدير التربية السابق علقمة بوراس. الذي إحتل هو الآخر سكنا وظيفيا بعد إنهاء مهامه من طرف وزير التربية. بسبب سوء التسيير والخروقات القانونية الكبيرة التي قام بها خلال فترة تواجده على رأس قطاع التربية بباتنة. من بينها منح 203 سكنا وظيفيا لغير مستحقيها بطريقة عشوائية.


المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

بات التأكيد على أن مستقبل الوطن لن تبنيه الأيادي المرتعشة، والرُقي والتقدم فى أي بقعة من بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبة من المخلصين الذين يعملون بأمانة باعثهم الوظيفي فى إطار تنفيذ القانون  تقديم كل ما بوسعهم وطاقاتهم كلُ حسب اختصاصه الوظيفي لتحقيق المصالح المعهود بها لهم للحفاظ عليها دون الإضرار بها عن قصد “تعمد” أو غير قصد “إهمال” فكلاهما تتحقق به المسؤولية الجنائية.وفى ذات السياق دعونا ننتقل إلى فكرة المقال من خلال عدة أسئلة نطرحها ومنها هل يعلم الموظف العام أن عليه واجبات وظيفية يجب القيام بها فى ضوء اختصاصاته الوظيفية وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها؟ وهل يعلم الموظف العام أن عدم إعطاء كل ذي حق حقه يشكل جريمة جنائية بخلاف الإثم التأديبي الذي يلحق به؟ وهل يعلم...