متابعة: جيهان شعيب
رفع عدد من موظفي حكومة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لاعتماد سموه جدول درجات الوظائف العامة، واستحداث درجتين وظيفيتين جديدتين، بما يحقق طفرة في العطاء والإنجاز والاجتهاد في العمل.
وقالوا إن سموه لا يألو جهداً في ترسيخ رفعة مواطني الإمارة كافة، والنهوض بواقعهم المعيشي والوظيفي، ويسعى لتكريس سبل المعيشة الكريمة والطيبة الميسرة لهم، وذلك لاهتمام سموه بالإنسان في المقام الأول، مؤكدين أن هذه الاعتمادات السامية سيكون لها أثر إيجابي على بيئة العمل بحكومة الشارقة، من حيث رفع الروح المعنوية للموظفين، وتعزيز مفهوم العدالة الوظيفية، والتدرج المهني المنظم.


كما أكدوا أنها خطوة تجسد عمق البصيرة القيادية، والرؤية التنموية الشاملة، وتشكل محطة فارقة في مسيرة تطوير العمل الحكومي، وأنها تشكل دافعاً للجميع لبذل المزيد من الجهد، والمساهمة في مسيرة التنمية والبناء، والإخلاص في الأداء، والعطاء المتواصل.

تقدير وإنصاف


قدم محمد عبد الجليل بوخلف، مدير إدارة الاتصال في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لهذا القرار، وأكد أن المبادرة الكريمة تأتي امتداداً لمسيرة سموه الزاخرة بالعطاء والرعاية الأبوية لموظفي الإمارة، وتعكس حرص سموه على ترسيخ قيم العدالة والتحفيز، وتهيئة بيئة عمل محفّزة، تسودها الطمأنينة والاستقرار الوظيفي.
وقال إن القرارات السامية أحدثت أثرًا طيبًا وعميقًا في نفوس موظفي حكومة الشارقة، وعززت لديهم مشاعر الولاء والانتماء، وستدفعهم إلى مضاعفة العطاء لخدمة إمارتهم ووطنهم، في ظل قيادة حكيمة تجعل الإنسان في مقدمة أولوياتها.
كما ثمن عاليًا هذه الخطوة السامية التي تُترجم رؤى سموه في بناء منظومة عمل متكاملة، تقوم على التقدير والإنصاف، وتُكرّس لمفهوم التطوير المستمر في المسارات المهنية، وقال: «نرفع أكف الدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ سموه، ويجزيه عن أبنائه الموظفين خير الجزاء، وأن يديم على إمارة الشارقة نعمة القيادة الحكيمة، والنماء المستدام».

محطة فارقة


أكد حميدي علي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء في دائرة التخطيط والمساحة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، خطوة تجسد عمق البصيرة القيادية والرؤية التنموية الشاملة، وتشكل محطة فارقة في مسيرة تطوير العمل الحكومي.
وقال إن الاعتمادات السامية لا تعد مجرد تعديل تنظيمي، بل ترجمة حية لنهج سموه الإنساني، في تمكين الكوادر الوطنية وتحقيق العدالة الوظيفية، وتعزيز الاستقرار المهني، بما يعكس إيمان سموه بأن الموظف هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية المستدامة، فضلاً عن كونها مبادرة ترتقي بمستوى الأداء المؤسسي، وتعكس الحرص على أن تكون الشارقة نموذجًا يُحتذى في بناء الإنسان قبل البنيان.
وأضاف: «نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على هذه الهبة الكريمة، ونؤكد أن هذا التحديث سيكون له الأثر العميق في بث روح جديدة في مفاصل العمل الحكومي، حيث يمنح الموظفين دافعًا أكبر للتميز، ويخلق بيئة محفزة قائمة على الكفاءة، والعدالة، والتقدير».

عطايا لا تعد


قال ناصر حسين آل علي، مدير الإدارة العامة في الهيئة العربية للمسرح: «سلطان جود هذا الزمان، نصير الإنسان، سخر لشعبه جميع سبل الراحة والرفاهية، كرس العلم والثقافة في نفوسنا، يوصينا سموه دائماً بالرجوع إلى الله والخوف منه، ويوصي بالإنسان والأسرة وكبار السن، جعل من الشارقة رمزاً للثقافة والفن، فترعرع سكانها على حب المعرفة والعلم، يسعى دائماً لنصرة الإنسان، وان كان على حساب المصلحة العامة، فالإنسان من أولويات سموه، ويومياً ينتظر الجميع كرمه، وعطاءه اللامحدود لهم».
وواصل: «العطايا التي يفيض علينا بها سموه لا تعد ولا تحصى، وإن حاولنا إحصاءها لم نجد أفضل من توافر المساجد في جميع بقاع الإمارة، كما حدد سموه الإجازة الأسبوعية ثلاثة أيام لموظفي الإمارة، وهذا ما تميزوا به عن باقي الامارات، وأيضاً منذ أيام وجه سموه بإلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط ما وفر على المستفيدين عدد 8 سنوات من العمل، تحفيزاً للمنظومة العسكرية، كما جرى اعتماد التأمين الصحي لمواطني الإمارة من عمر 45 عاماً فما فوق للعلاج في مستشفى الجامعة، واليوم أضاف درجتين لسلم درجات الوظائف الحكومية، وقلل مدة البقاء في الدرجة الوظيفية».
وختم بالقول: «يا أبناء سلطان علينا أن نرد ولو جزءاً بسيطاً من هذه العطايا الفياضة، ولابد أن تشمروا عن سواعدكم بالدعاء لسموه بالبركة في العمر والصحة والعافية والسعادة، وعلينا جميعاً بالجد والاجتهاد والعطاء، وأن نراقب الله في عملنا، مع الإخلاص فيه، فهذا ما يوصينا به دائماً، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة الوطن والإمارة».

دعم متواصل


قال خالد الزرعوني، مدير مركز الاخبار بالإنابة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إن صاحب السمو حاكم الشارقة، كعادته، يواصل عطاياه وتوجيهاته التي تصب في مصلحة أبنائه المواطنين، فاستحداث درجات وظيفية خاصة للوظائف العامة والمهندسين، وتحديد مدة البقاء في كل درجة وظيفية أربع سنوات، هو امتداد لمسيرة من الدعم المتواصل لتمكين الكوادر الوطنية، وتشجيعها على العطاء والتفاني.
وقال: «بطبيعة الحال هذه المكرمة تؤكد أن الموظف في الشارقة يحظى بكل الرعاية والتقدير، وتشكل دافعاً للجميع لبذل المزيد من الجهد، والمساهمة في مسيرة التنمية والبناء، ولا شك أيضاً أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير على بيئة العمل في حكومة الشارقة».
ولفت إلى أن هذه القرارات تعمل على رفع الروح المعنوية للموظفين، وتعزيز مفهوم العدالة الوظيفية وفتح المجال للتطوير والتدرج المهني المنظم، كما تعكس رؤية شمولية تستشرف المستقبل، وتضع الكفاءة والجدارة في مقدمة أولوياتها، نسأل الله أن يحفظ سموه ويجزيه عنا خير الجزاء وأن نكون عند حسن ظن سموه.

توجيهات منصفة


عبرت نعيمة الزعابي عن بالغ الشكر، وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لحرص سموه الدائم على راحة أبنائه المواطنين، وتهيئة بيئة عمل محفزة تسودها الروح الإيجابية والتقدير، وقالت إن متابعة سموه المستمرة، واهتمامه بتوفير سبل الراحة والدعم للمواطن، تعكس قيادة حكيمه، وإنسانية واعية، تدرك أن الموظف هو محور النجاح، وأساس التطوير.
وأضافت: «نفتخر ونعتز بصاحب السمو حاكم الشارقة، وبسعيه المتواصل لترسيخ بيئة عمل يسودها التقدير، ويعمها الاحترام، والحقيقة كلمات الشكر والثناء تعجز عن التعبير عمّا نكنّه لسموه من مودة، لجهود سموه الملموسة في سبيل راحة الموظفين، وتهيئة بيئة عمل مثالية».
وأضافت أن سموه مثال يُحتذى في القيادة الحكيمة، التي تبني وتعزز وتدعم المواطن وهو قريب من المواطنين كافة، ويشعر باحتياجاتهم، ويصدر توجيهاته المنصفة لخلق بيئة عمل نشعر فيها بالفخر والانتماء، فلكم منا يا صاحب السمو كل الاحترام، وكل الدعوات الصادقة بالتوفيق، والسداد، وجزاكم الله خيراً لما تقدمونه لإمارتنا الشارقة الحبيبة.

رؤية عادلة


رفع عبد الله الزعابي (موظف في بلدية كلباء)، خالص الدعوات وجزيل الشكر وعظيم الامتنان، الى صاحب السمو حاكم الشارقة، قائلا إن هذه الاعتمادات السامية العادلة تنصف الموظفين عامة، وتجسد المعنى الحقيقي للقيادة الحكيمة التي تلامس الاحتياجات، والتطلعات، وتأتي برؤية عادلة تضع مصلحة الموظف، وبيئة العمل في مقدمة الأولويات.
وأضاف: «لقد عكس هذا القرار الكريم حرص سموه الدائم على تحقيق العدالة، وتعزيز الروح الإيجابية بين الموظفين، وهو ما سيكون له الأثر الكبير في رفع مستوى الأداء، والإخلاص في العمل، ولا يسعنا سوى أن نقول شكرًا لسموه على دعمه السامي، وثقته الغالية، ونسأل الله أن يوفق سموه دائمًا لما فيه الخير».
وأكد أن لهذا التوجيه بالغ الأثر في النفوس، حيث عزز من الشعور بالثقة والإنصاف، وسوف يساهم في رفع مستوى الرضا، والتحفيز بين الجميع، ولا شك أن هذه التوجيهات ليست بغريبه على قيادتنا الحكيمة، التي تضع دائماً مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، وتسعى لخلق بيئة عمل، يسودها العدل والاحترام، ونسأل الله أن يبارك في جهود سموه، ويوفقه دائماً لما فيه الخير والصلاح، ويجعل ما يقدمه سموه في ميزان حسناته.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الشارقة صاحب السمو حاکم الشارقة العدالة الوظیفیة إلى صاحب السمو فی مسیرة بیئة عمل الله أن أن هذه

إقرأ أيضاً:

تحولات مفهوم الاستثمار الاجتماعي واحتياجات المجتمع

يخضع مفهوم المسؤولية الاجتماعية (الاستثمار الاجتماعي) في سياق تطوره التاريخي وتطور ممارساته إلى العديد من الجدليات؛ منها جدلية الطوعية والإلزام (هل الاستثمار في خدمة المجتمعات المحلية وتأدية دور مسؤول تجاه المجتمع المستضيف لأعمال الشركة أو المؤسسة أمر طوعي اختياري، أم يجب أن يخضع للحد الأدنى من الضوابط الإلزامية؟)، ومنها جدلية (من يحدد حاجيات المجتمع الحقيقية؟) 

ومن الجدليات كذلك التي تحيط بهذا المفهوم (هل مسألة الأثر تقوم على الإفصاح أم على الرقابة والتدقيق؟)، إضافة إلى جدلية المفهوم نفسه؛ حيث تمتنع عديد الشركات والمؤسسات عن استخدام مفهوم المسؤولية الاجتماعية لصالح مفهوم الاستثمار الاجتماعي؛ وذلك لأنها ترى أن استراتيجياتها في خدمة المجتمعات المحلية يجب أن تركز على (الاستثمار) في إكساب المجتمع قيمة جديدة مستدامة؛ سواء كانت في الصحة أو التعليم أو في حماية البيئة والنظم الإيكولوجية، أو في غيرها من المجالات التي يتلامس معها هذا الاستثمار، بحيث يخلق قيمته الاجتماعية، ولا يوجه بشكل حصري لسد حاجة آنية، أو في شكل هبات وتبرعات بالمفهوم التقليدي للممارسة. 

هذه الجدليات خلال العقود الماضية خضعت للكثير من محاولات المعالجة والتأطير؛ إلا أن التباين ما زال قائمًا في أشكال الممارسات، وفي نهج ترتيب الأولويات، وحتى في طرائق الإفصاح، وفي نهج مشاركة المجتمع في تصميم البرامج وتقييمها وقياس أثرها الفعلي على المجتمعات المحلية. 

تحاول المقالة الإجابة على سؤالين مهمين؛ الأول: كيف ستتغير المفاهيم المتصلة بالاستثمار الاجتماعي خلال العقدين القادمين؟، والثاني: بالنسبة للمفهوم في سلطنة عُمان، ما الاحتياجات الاجتماعية الفعلية التي يتوجب أن يتوجه المفهوم لملامستها، وكيف يصاغ نهج عملي أكثر حساسية لتحديد الأولويات منها؟. 

تشير العديد من التحليلات إلى أن الاستثمار الاجتماعي خلال العقدين القادمين سيكون مؤطرًا بثلاثة محددات مهمة: المساءلة المنهجية Systemic Accountability، والكفاءة بين الأجيال Intergenerational Efficiency، والضرورة التجديدية Regenerative Imperative. بالنسبة للمساءلة المنهجية هناك بعض الإشارات التي تدل على نشوء موجة إلزام ومعايير عالمية، خاصة تجاه موضوعي البيئة وحقوق الإنسان في إطار المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي. 

ومن أبرز ما يدلل على ذلك معايير توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الصادرة عن (الاتحاد الأوروبي)، والتي تعرف اختصارًا بـ CSDDD إضافة إلى معايير المجلس الدولي للإفصاح عن الاستدامة، والمعروفة اختصارًا بـ ISSB. 

أما بالنسبة للكفاءة بين الأجيال؛ فهناك مثال بارز في الواقعة الشهيرة التي جسدها حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية (2021) بشأن قانون حماية المناخ؛ حيث أقرت المحكمة بأن القانون المناخي القائم في حينها ينتهك حقوق الأجيال القادمة لأنه: يسمح باستهلاك غير متوازن لموازنات الكربون في الحاضر ويفرض قيودًا على حرية الأجيال المستقبلية. أما بالنسبة للضرورة التجديدية فترى عديد الأدلة أن التحول في مفهوم المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي لن يكون فقط لحل مشكلات قائمة، وإنما لحماية المجتمعات المحلية من نشوءها، وإمدادها بالضرورات اللازمة لتجويد مستويات حياتها وأنماط معيشتها. 

في البيئة على سبيل المثال لن يكون الالتزام في تحقيق خفض الانبعاثات فقط؛ وإنما سيكون الاتجاه الجديد «تحقيق أثر إيجابي صافٍ (net-positive) من خلال استعادة وتحسين الأنظمة الإيكولوجية والاجتماعية التي يعتمد عليها النشاط التجاري». 

بالنسبة للمجتمع في عُمان، وفي ظل التحولات الراهنة لنشاط الاقتصاد في عُمان عبر ثلاثية توسع الأنشطة الاقتصادية، والتحول نحو تنوع الأنشطة الاقتصادية، ووجود ممارسات تاريخية يمكن البناء عليها في مفهوم الاستثمار الاجتماعي؛ نعتقد أن هناك جملة من الاحتياجات التي تفرضها عملية الانتقال الاجتماعي المنشودة في العلاقة بين المجتمع والشركات والمؤسسات، ولعل أبرزها أهمية وجود دور أكبر وأكثر منهجية لهذه الشركات والمؤسسات في مسألة (إعادة تأهيل المهارات)، وبناء كتلة مناسبة من القدرات البشرية التي تستطيع أن تنافس في القطاعات غير التقليدية، وفي القطاعات التي يؤهل أن تتم أتمتتها، وفي تلك القطاعات ذات الاحتياج الوطني المستقبلي (بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والأمن السيبراني وهندسة النظم)؛ لذلك يغدو وجود اتحاد وشراكة ممنهجة بين مجموعة من هذه الشركات والمؤسسات لتبني برنامج وطني موسع في إعادة تأهيل المهارات المستقبلية أمر ملح ومهم لضروراته الاجتماعية والاقتصادية. السياق الآخر هو في تكامل أنشطة الاستثمار الاجتماعي ولامركزيتها ـ ندرك أن لكل شركة أو مؤسسة سياساتها وموجهاتها الاستراتيجية في ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية ـ غير أن التكاملية في السياق المحلي أمر ضروري، والخروج لخدمة سياق اجتماعي أوسع خارج نطاق منطقة الخدمة/ أعمال الشركة من شأنه توسيع الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتلك الأنشطة. 

وتأتي مسألة التوسع في حاضنات الابتكار لخدمة الحلول المجتمعية كذلك من بين الاحتياجات المرجو أن تركز عليها هذه الأنشطة، بالإضافة إلى مساعدة المخططين الاقتصاديين في المحافظات على التخطيط القائم على الاستدامة، وعلى تعظيم الفرص الاقتصادية، وتعظيم القيمة الاجتماعية لمشروعات وبرامج وأنشطة تنمية المحافظات، ويؤمل من أنشطة المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي كذلك خلق النماذج الرائدة بالشراكة مع الحكومة (مدارس المواهب مثالًا، المستشفيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، البنى الأساسية الموفرة للطاقة، ومدن الاستثمار الاجتماعي التي تركز على تكوين بيئة سلوكيات صحية ومستديمة بالنسبة للساكنين..)؛ تكوين مثل هذه النماذج يرسي توجهات اجتماعية رائدة من ناحية، ويبني من ناحية أخرى قاعدة قوية للشراكة بين القطاعات تقوم على نقل المعرفة الرائدة والخبرات بشكل عملي ومستمر. 

وفيما يتعلق بنهج تحديد الأولويات؛ فإن وجود مرصد وطني مؤسس وبحوكمة واضحة للاستثمار الاجتماعي أصبح ذا أهمية؛ بحيث يعني بخمس مهام رئيسة: مراقبة التحولات والاحتياجات الاجتماعية الناشئة وتحويلها إلى فرص استثمار اجتماعي، وتحديد وتجديد واقتراح أطر الممارسة ومعاييرها وتطويرها بتطور الاحتياجات والممارسات، وتقييم أثر أنشطة وممارسات الاستثمار الاجتماعي على تلبية الأولويات والاحتياجات الاجتماعية القصوى، وتقييم أثر أنشطة وممارسات الاستثمار الاجتماعي على تمكين الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى ربط تلك الأنشطة والممارسات بمبادئ وأولويات الأجندة الوطنية من خطط متوسطة المدى واستراتيجيات قطاعية، وخطط مؤسسية، بحيث تكون لهذا المرصد الأدوات والصلاحيات والمُكن المشرعة التي تجيز له ممارسة الاختصاص، ولا يكون مجرد كيان استشاري أو وحدة بحثية جانبية، ويستقر إنشاؤه توافقًا وتنظيمًا بين الحكومة والقطاع الخاص. 

مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع، والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان   

مقالات مشابهة

  • ولي العهد يستقبل وزير خارجية الصين
  • الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: بيئة العمل الآمنة حق أصيل للنساء.. صور
  • رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
  • جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يصل إلى القصر الرئاسي في نيقوسيا يرافقه الرئيس القبرصي
  • رئيس الدولة يصل إلى قبرص في زيارة رسمية
  • تحولات مفهوم الاستثمار الاجتماعي واحتياجات المجتمع
  • بينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاة
  • وفاة صاحبة السمو السيدة دعد بنت شهاب بن فيصل آل سعيد
  • حاكم الشارقة يشهد انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي
  • عالم بالأزهر يوضح مفهوم الوسطية في الإسلام (فيديو)