لجنة بـ” الوطني الاتحادي” تناقش مشروعين قانونين بشأن “الامارات للإفتاء الشرعي” و” الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة”
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة أمس الاربعاء بمقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الامارات للإفتاء الشرعي بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مجلس الامارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية، وبناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.
فيما يتكون مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة من 21 مادة تتضمن التعريفات والأحكام المتعلقة بتعيين رئيس الهيئة ومدير عام الهيئة وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، وتضمنت الأحكام المتعلقة بالأمور المالية للهيئة حيث بينت إيرادات الهيئة، وكيفية إدارة أموال الهيئة، واعفاء المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والاوقاف الملحقة بها من كافة رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية، وتحديد السنة المالية للهيئة وتنظيم التدقيق على حسابات الهيئة، وأنواع الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة.
كما نصت مواد مشروع القانون على الغاء القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة وإلغاء الاحكام المخالفة للقانون. وكذلك تضمنت استمرارية العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للإفتاء الشرعي» يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رفع معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أسمى آيات التهاني والمباركات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما هنأ المجلس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأولياء العهود، ونواب الحكام، بهذه المناسبة العظيمة، داعياً الله تعالى أن يعيدها على دولة الإمارات، قيادة وشعباً، وعلى المسلمين والعالم أجمع بالخير والمسرات، واليُمن والبركات. وأكد معالي العلامة بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، بهذه المناسبة، أنّ للفرحة بالعيد أبعاداً متعددة، فعيد الأضحى المبارك موسم لإظهار الفرح بما يسّر الله من الطاعات والأعمال الصالحات في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وحمده سبحانه على حفظ الأوطان ونعمة الأمن والأمان، وهو أيضاً مناسبة للدعاء لولاة الأمور على ما ينهضون به من أعمال جليلة ومهمات نبيلة في خدمة الوطن والإنسان في كل مكان. وأشار إلى أهمية البعد الاجتماعي للعيد، فهو فرصة يجب اغتنامها في صلة الرحم والتواصل مع الأهل والجيران، وتفقد المحتاجين وإصلاح ذات البين، وغيرها من أبواب الإحسان التي تجسد فضائل الخير وقيم البذل والإحسان إلى الغير. ودعا معاليه الله العلي القدير أن يحفظ الحجيج، ويتقبل مناسكهم، ويعيدهم سالمين غانمين إلى أهلهم، وأن يحفظ بلدنا المبارك ويكلأ قيادته الرشيدة بعنايته ويوفقهم لكل خير، إنّه ولي ذلك والقادر عليه.
أخبار ذات صلة