قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرارات جديدة متعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم ، مؤكداً أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق جميع الأطراف.

جا ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، حيث استعرض عدداً من القرارات المهمة المرتبطة بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.

متحدث الوزراء عن تعديلات قانون الإيجار القديم: لجان الحصر تنتهي من عملها خلال 3 شهور"سنسرع الخطى".. مدبولي يكشف خطة الحكومة للتعامل مع كل ما يشغل المواطنين وتطبيق قانون الإيجار القديمالوحدات المغلقة أول من يُطبق عليها تعديلات قانون الإيجار القديم| تفاصيلتشكيل لجان الحصر والتقييم 

أوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء أقر اليوم قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس أن الحكومة كانت تعمل على دراسة جميع التفاصيل قبل صدور القانون نفسه.

وأضاف أن القرار ينص على إنشاء لجان في كل المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك بناء على معايير واضحة ومحددة بنظام النقاط، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن دقة التقييم.

بدء التنفيذ الفوري للقرار

أكد مدبولي أن تنفيذ القرار سيبدأ فوراً اعتباراً من يوم السبت المقبل، موضحاً أنه سيترأس اجتماع مجلس المحافظين في اليوم نفسه، وسيطالبهم بالتفعيل الفوري لعمل هذه اللجان دون أي تباطؤ. 

وأكد: "لن نتباطأ بل سنسير بخطى سريعة في كل الملفات التي تهم المواطن المصري مع تطبيق قانون الإيجار"

معايير الأولوية للمستحقين للوحدات السكنية البديلة

وفيما يخص ملف السكن البديل للمستأجرين، أوضح مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولويات للمستحقين، طبقاً للمادة الثامنة من القانون، تمهيداً لاعتماده رسمياً. 

وأشار إلى أن هذه المعايير ستضمن وصول الوحدات البديلة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية

فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد

أعلن رئيس الوزراء أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية، بالإضافة إلى فتح مكاتب البريد أمام المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقاً للمعايير التي سيعتمدها مجلس الوزراء.

 وستعمل المنصة لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات والبيانات، مما يتيح حصرًا دقيقًا للمستحقين قبل بدء الخطط التنفيذية

حصر المستحقين خلال 3 أشهر

أوضح مدبولي أن المنصة ستظل متاحة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة لتلقي جميع الطلبات، ليكون لدى الحكومة في نهاية هذه الفترة قاعدة بيانات شاملة للمستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة. 

وأكد أن هذه المرحلة ستمهد لانطلاق الخطط التنفيذية التي ستتعامل مع الملف على أرض الواقع وفق جداول زمنية واضحة.

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي طرف. ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي لضمان تطبيق القانون بشكل سلس ومنظم.

طباعة شارك الإيجار القديم الوزراء رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان الحصر والتقييم مجلس المحافظين معايير الأولوية للمستحقين للوحدات السكنية البديلة

المصدر: صدى البلد