متحدث الوزراء يكشف موعد اعتماد محددات الحصول على السكن البديل بقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن وزارة الإسكان ستبدأ في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة للوحدات السكنية المؤجرة بداية من أكتوبر المقبل.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن المنصة سوف تعمل خلال فترة ثلاثة أشهر بداية من أول أكتوبر، ومن خلال تلك المنصة سيتم حصر كافة الأعداد للوحدات المطلوبة، وبالتالي ستبدأ عملية تخصيص الوحدات والعمل على الانتهاء منها قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
ولفت إلى أن الحكومة ستعتمد خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المعايير والأولويات التي على أساسها سيتم منح تخصيص المساكن للراغبين من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، كما سيتم تحديد الأولويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء محمد الحمصاني الإيجار القديم قانون الإيجار الإسكان
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. اعرف الزيادة النهائية على المستأجرين
قانون الايجار القديم يبحث عنه عدد كبير من المواطنون، والتي بدأت عدد من المحافظات في تطبيق عملية تصنيف الإيجارات القديمة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي.
قانون الايجار القديم
ويهدف هذا التصنيف إلى وضع إطار قانوني واضح للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المناطق ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى 3 فئات رئيسية، مع الاعتماد على مجموعة من المعايير، أبرزها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، المرافق المتاحة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية.
وفي محافظة الجيزة بدأ تطبيق الزيادة الرسمية في الإيجارات وفق القانون الجديد، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية بناء على تصنيف المنطقة.
كيفية احتساب القيمة الإيجاريةوتنص المادة 4 من القانون على احتساب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف الإيجار الساري، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، بينما تحتسب القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال الإيجار الساري، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
ويتيح القانون آلية لسداد الفروق الناتجة عن تطبيق الزيادة، إذ يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيها شهريا كأجرة أولية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، وبعد إصدار قرار المحافظ بالقيمة النهائية يتم سداد الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الزيادة.
كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15 % على القيمة الإيجارية المقررة، ويتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من شهر سبتمبر من كل عام، باعتبار أن بدء التنفيذ الفعلي كان في الشهر ذاته.
ووفقا لأحكام القانون، تطبق الزيادة على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وذلك طبقا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المنظمين للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
عقود الإيجار القديم 2025ويحدد القانون مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديم، حيث تنتهي عقود الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل