قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية لوقف التنفيذ

تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالبة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 و إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لمشوبته بالعوار الدستوري ومخالفته أحكام المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بصدر صحيفة الدعوى وما يترتب عليه من آثار و أخصها اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القانون مخالفة الحكم رقم 24 / 20 ق دستورية و الحكم رقم 70 / 18 ق دستورية و الحكم رقم 56 / 18 ق دستورية مع الزام المدعي عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وتنظر المحكمة الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد انتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وطالبت الدعوى وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص في مادته الثانية على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، ذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.

وأضافت الدعوى بالمطالبة بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.

اقرأ أيضاًاندلاع حريق داخل مدرسة النصر بالنزهة والحماية المدنية تسيطر

أعمال منافية للآداب.. ضبط أجنبية تدير ناديًا صحيًا بدون ترخيص في النزهة

عصابات «الكتعة».. القبض على 16 متهمًا باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

المصدر: الأسبوع