للمستأجرين والملاك.. معايير تُقسم مناطق الإيجار القديم لتحديد الزيادة النهائية
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تقسيم وحصر الإيجار القديموحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.
وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.
ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.
وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجارات القديمة قانون الإيجار القديم إيجار قديم قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
التصالح المشروط.. قانون حيازة الحيوانات الخطرة يضع ضوابط جديدة لإنهاء النزاعات
في خطوة تهدف إلى تنظيم التعامل مع المخالفات المتعلقة بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، نصت المادة 18 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على إمكانية التصالح في بعض الجرائم، وفقًا لضوابط محددة تضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتحقيق الردع دون المساس بحقوق الدولة أو المجتمع.
3 مراحل للتصالح وفق القانونووفقًا لما ورد في المادة، فإن التصالح غير جائز في حالات الوفاة أو الإصابة أو إتلاف الممتلكات، ويُشترط لقبوله إزالة أسباب المخالفة. وتم تحديد ثلاث مراحل يمكن خلالها إجراء التصالح:
قبل إحالة الدعوى للمحكمة: مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد عن ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
بعد الإحالة وحتى صدور الحكم النهائي: مقابل مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد عن نصف الحد الأقصى للغرامة.
بعد صدور الحكم النهائي: يمكن التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى، ولا يزيد عن ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفي حال تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ، حتى لو كان الحكم قد أصبح نهائيًا.
مصير الحيوانات المضبوطةوفي السياق ذاته، نصت المادة 24 من القانون على أنه في حال ضبط حيوانات خطرة أو كلاب مخالفة، يتم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة، وتودع بأماكن الإيواء والعزل المخصصة لذلك، على نفقة المخالف، ولا تُعاد إليه إلا بقرار من النيابة المختصة.
وتؤكد هذه النصوص القانونية على حرص الدولة على تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية المجتمع، مع إتاحة فرصة التصالح بشروط واضحة، وفرض إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار المخالفة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات