لجان للحصر والتعويض.. ما بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
بدأت الجهات المعنية بالحكومة المصرية في وضع آليات التنفيذ على أرض الواقع عقب تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم، حيث تستعد وزارة الإسكان بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان مختصة بحصر الوحدات السكنية والإدارية المشمولة بالقانون الجديد، وتحديد المستحقين للتعويضات المقررة.
وبحسب مصادر حكومية، ستتولى هذه اللجان عملية إعداد قاعدة بيانات دقيقة تتضمن مواقع العقارات، أعداد الوحدات، بيانات المستأجرين والملاك، وقيمة التعويضات التي ستصرف في حالات الإخلاء أو إعادة التسكين.
كما سيجري اعتماد جداول زمنية واضحة لتسليم الوحدات أو صرف التعويضات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
موعد تنفيذ اليات الإيجار القديمويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الخلافات القانونية والاجتماعية حول هذا الملف، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات غير القادرة على توفير سكن بديل بشكل فوري.
وأكد مسؤول في وزارة الإسكان أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات توعية موسعة لشرح بنود القانون للمواطنين، بالإضافة إلى فتح قنوات للتظلم أمام اللجان المختصة، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات في عملية الحصر أو التعويض.
ومن المتوقع أن تبدأ أولى خطوات التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي ستحدد التفاصيل الإجرائية والفنية لعمل اللجان، وسط ترقب واسع من المواطنين الذين ارتبطت حياتهم لسنوات طويلة بعقود الإيجار القديم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تصديق الرئيس آليات التنفيذ الحكومة المصرية الجهات المعنية وزارة الإسكان قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم السكني
وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.
كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
إضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
بيات تفصيلي ودقيقوتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.
ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
الموقع الجغرافيومن جانبه كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن دور لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ستكون هناك محددات وليس الأمر مطلق بشأن فحص شقق الإيجار القديم ومن بينها الموقع الجغرافي وشكل الشارع وعرضه وشكل شبكة المواصلات ومستوى البناء وكم تتراوح المساحات ، ومثلا الاقتصادي سنجد مساحة الشقق فيها صغيرة والمميز به مساحات كبيرة وشكل المرافق وما إذا كانت كل المرافق بها غاز أو لا ، كما أن هناك حصر قامت له الضرائب العقارية سيتم الاستعانة به.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم حدد مدة 3 أشهر لإنهاء عملهم ، وإذا لم ينتهوا خلال 3 شهور يقوم رئيس مجلس الوزراء بمد 3 شهور آخرى مرة واحدة ، وأقصى مدة 6 أشهر تكون اللجنة انتهت من عملها.
بسبب حادث سير... إليكم ما يشهده طريق المطار