ماذا يعني قبول المحكمة الدستورية لقيد أول طعن ضد قانون الايجار القديم؟
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
ما زال الحديث مستمراً حول قانون الإيجار القديم الذى صدق عليه الرئيس السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، منذ عدة أيام، وصدر القانون في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية مع بقاء استمرار بقاء العلاقة الإيجارية، القانون الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة.
وبالرغم من التصديق على القانون، إلا أن المستأجرين أعلنوا أنهم بصدد الاستعداد برفع دعوى تسمى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لتضررهم منه.
وجاء القانون كحلقة أخيرة ضمن سلسلة التشريعات المنظمة للقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة الإيجارية يتم خلالها رفع تدريجي القيمة الإيجارية الثابتة على مدار عدة سنوات تنتهي بانتهاء قانوني لعقود الإيجار الاستثنائية "غير محددة المدة" أو الإيجار القديم.
وينص قانون الإيجار القديم الذى صدق عليه الرئيس السيسي، على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة.
القانون الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، وصدق عليه الرئيس السيسي وأنهى به سنوات طويلة من الترقب والتجاذب بين الملاك والمستأجرين، لم ينه الخلافات القانونية، والتي بدأت تتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا، مطالبة بفحص دستوريته، خاصة فيما يتعلق بفكرة التدخل في عقود مبرمة منذ عشرات السنين، بعضها يعود إلى النصف الأول من القرن الماضي.
المحكمة الدستورية العليا تقيد أول طعن ضد قانون الإيجار القديم يطالب بوقفهوقيدت المحكمة الدستورية العليا، طعن جديد، يطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويعد هذا أول طعن دستورية يقام على قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرا، والذى أثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.
وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضى والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.
دعوى لإلغاء المادة الثانية بالقانون الجديدكما طالبت الدعوى الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.
ماذا يعني قبول المحكمة الدستورية لقيد أول طعن ضد قانون الايجار القديم؟وبعد قبول قيد أول طعن ضد قانون الإيجارات القديمة من المحكمة الدستورية، يعني ذلك أن القانون يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، رغم موافقة رئيس الجمهورية عليه رسميًا.
ولا يتم الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية، وإنما من خلال رفع دعوى أمام محكمة مدنية مختصة من أحد المستأجرين المتضررين، وفي أثناء نظر القضية، يمكن الدفع بعدم دستورية القانون، وإذا وجد القاضي جدية في الطلب يؤجل نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، ليمنح الطرف المتضرر فرصة تقديم دعوى رسمية إلى المحكمة الدستورية العليا.
ولا تقبل المحكمة الدستورية الدعاوى مباشرة من الأفراد، حفاظًا على تنظيمها ومنعًا للفوضى القانونية، بل يجب أن يأتي الدفع من قاضٍ ينظر في دعوى قائمة بالفعل.
وللمحكمة الدستورية الصلاحية للنظر في دستورية قانون الإيجارات القديمة من تلقاء نفسها في أي قانون تجد فيه شبهة عدم الدستورية بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الرئيس السيسي القيمة الإيجارية العلاقة الايجارية المالك المستأجر عقود الإيجار القديمة المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تبحث تعزيز التعاون مع المحكمة العليا في كازاخستان
بحث سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مع شكير شاياخميتوف، نائب رئيس إدارة المحاكم في المحكمة العليا لجمهورية كازاخستان والوفد المرافق، خلال زيارته للدائرة سبل تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.
وشهد اللقاء تقديم عرض تفصيلي حول المبادرات التي تعتمدها الدائرة في تطوير منظومة التقاضي الرقمي، بما في ذلك استخدام الأنظمة الذكية لدعم مسار القضايا، وتطبيقات التحليل الذكي للمستندات، وإدارة الجلسات عن بُعد، إضافة إلى استعراض آليات حماية البيانات وأنظمة أمن المعلومات المتقدمة التي تضمن سرية الإجراءات القضائية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية.
وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات القضائية حول العالم، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ بيئة قضائية وعدلية مرنة ومتطورة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي كعنصر جوهري في تطوير الخدمات.
وقال إن استضافة الوفد القضائي من جمهورية كازاخستان تمثل فرصة مهمة لعرض التجارب المتقدمة التي تعتمدها الدائرة في إدارة القضايا إلكترونياً وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الإجراءات وضمان تحقيق عدالة ناجزة، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في تطوير المنظومة القضائية.
من جانبه، أعرب شكير شاياخميتوف عن تقديره للتقدم المستدام الذي تشهده منظومة القضاء في أبوظبي، مشيداً بالمشاريع الرقمية التي تعد نموذجاً إقليمياً رائداً في اعتماد التقنيات الحديثة، خصوصاً في مسارات إدارة القضايا والمحاكمة المرئية، وأنظمة حماية المعلومات.
واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في عدد من إدارات الدائرة والمحاكم التابعة لها، حيث اطلع الوفد على آليات العمل الذكية، ومنظومة تسجيل الدعاوى الإلكترونية، وإجراءات الأتمتة، ومراكز الدعم التي تقدم خدمات متكاملة للمتعاملين بمرونة وكفاءة، بما يعكس نماذج تشغيل حديثة تتيح الوصول إلى خدمات قضائية وعدلية مبتكرة عبر المنصات الرقمية.وام
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي