بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 ،الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية، بداية شهر سبتمبر 2025.
ومن المقرر أن تزدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لغرض السكني وفقًا للمناطق التي تقع بها الوحدة السكنية.
و وفقًا للقانون، يتم تحديد الزيادة كالاتي :
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
زيادة سنوية: 15٪ تطبق بصفة دورية.
مدة الانتقال: 7 سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2032.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من أعمالها، بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، على أن يتم سداد الفروق المستحقة — إن وجدت — على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بتحديد المنطقة وتصنيفها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق توازن عادل يضمن حقوق الطرفين، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وقيمتها السوقية.
نهاية عقود الإيجار القديم
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الوحدات السكنية زيادة الايجار القديم عقود الايجار القديم انتهاء عقود الايجار القديم الإیجار القدیم القدیم ا
إقرأ أيضاً:
لجان للحصر والتعويض.. ما بعد تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم
بدأت الجهات المعنية بالحكومة المصرية في وضع آليات التنفيذ على أرض الواقع عقب تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم، حيث تستعد وزارة الإسكان بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان مختصة بحصر الوحدات السكنية والإدارية المشمولة بالقانون الجديد، وتحديد المستحقين للتعويضات المقررة.
وبحسب مصادر حكومية، ستتولى هذه اللجان عملية إعداد قاعدة بيانات دقيقة تتضمن مواقع العقارات، أعداد الوحدات، بيانات المستأجرين والملاك، وقيمة التعويضات التي ستصرف في حالات الإخلاء أو إعادة التسكين.
كما سيجري اعتماد جداول زمنية واضحة لتسليم الوحدات أو صرف التعويضات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
موعد تنفيذ اليات الإيجار القديمويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الخلافات القانونية والاجتماعية حول هذا الملف، مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات غير القادرة على توفير سكن بديل بشكل فوري.
وأكد مسؤول في وزارة الإسكان أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات توعية موسعة لشرح بنود القانون للمواطنين، بالإضافة إلى فتح قنوات للتظلم أمام اللجان المختصة، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات في عملية الحصر أو التعويض.
ومن المتوقع أن تبدأ أولى خطوات التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي ستحدد التفاصيل الإجرائية والفنية لعمل اللجان، وسط ترقب واسع من المواطنين الذين ارتبطت حياتهم لسنوات طويلة بعقود الإيجار القديم.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم