إجتماع تنسيقى لمحافظ أسوان لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجار القديم .
ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أثناء رئاسته لمجلس المحافظين أمس فيما يتعلق باتخاذ الحكومة جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 ، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه .
وخلال الاجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف ، ولذا فقد تم تشكيل لجان الحصر الواردة بالقانون بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة .
قانون الإيجار القديمووجه المحافظ إلى أهمية إعداد حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية وتصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار ، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ليتم البدء فى التطبيق للقيمة الجديدة المحددة بداية من شهر سبتمبر المقبل .
وأشار إسماعيل كمال إلى أن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ينص كذلك على أن تشكيل اللجان يضم ذوى الخبرة والكفاءة وممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والهيئة المصرية العامة للمساحة ، ومصلحة الضرائب العقارية حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة .
ولفت المحافظ إلى أن هناك إقراراً سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية فى حال عدم ثبوت صحة ، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع ، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر للإسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية فى عملها ، وأنه وفقاً لمشروع القرار أيضاً يتعين على اللجان أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد ، ويصدر قرار من المحافظ بما تنتهى إليه اللجان ، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
يتساءل ملايين ملاك الإيجار القديم، عن الوضع القانوني لرفض المستأجر إخلاء شقته عقب انتهاء المدة التي نص عليها قانون الإيجار القديم، وهو الأمر الذي نص عليه القانون الجديد.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
عقوبة رفض إخلاء شقق الإيجار القديمفي سياق متصل، شدد قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة 2 من هذا القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو مشروع لذلك.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية، حسب طبيعة العين المؤجرة) تكون قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.
في حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:
أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية: يمكن للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. يصدر القاضي أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء.
الحق في التعويض: لا يؤثر أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية على حق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب امتناع المستأجر عن الإخلاء، إذا كان هناك مقتضى لذلك.