قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أعلنت الحكومة عن قرار جديد بشأن المستأجرين مع تطبيق قانون الإيجار القديم، والذذي سيغير حياة آلاف من الأسر .
وقررت الحكومة تسليم 1298 قطعة من الأراضي المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات بمساحة 61.2 مليون م2، لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الايجار القديم” ، للذين تنطبق عليهم الشروط.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات وقرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة أمس في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بينما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وأعضاء هيئة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
القانون الجديد وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجروأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون.
وشدد مدبولي على أن الأمر يتطلب من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية تنسيق الجهود بشكل كامل من أجل تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن.
تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتهاوأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء ينص على أن يصدر كل محافظ قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر لحصر الأماكن المؤجرة، على أن يرأسها أحد شاغلي المناصب القيادية بالمحافظة وتضم في عضويتها خبرات فنية وقانونية عالية المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
أكد أن المطلوب من جميع المحافظين الإسراع في تشكيل تلك اللجان والتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان دقة النتائج والالتزام بتطبيق القانون بموضوعية وحيادية كاملة.
مسئولية المواطن وإجراءات الحصروأضاف رئيس الوزراء أن المواطن سيقوم بتقديم إقرار رسمي يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات ذات صلة، موضحًا أن هناك جداول أعدت خصيصًا لتسترشد بها لجان الحصر خلال عملها، بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة.
ولفت إلى أن اللجان مُلزمة بالانتهاء من أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارات تتضمن نتائج عمل هذه اللجان ويتم إعلانها في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
تصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للإيجاروكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تشكيل هذه اللجان وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها، مشددًا على ضرورة أن تشمل مهامها حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السنوات السبع المقبلة، وهي 1000 جنيه و 400 جنيه و 250 جنيها على الترتيب كحد أدنى.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة وشفافية، بما يحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين معًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المستأجرين قانون الإيجار القديم رئيس الوزراء قانون الإیجار القدیم مجلس الوزراء رئیس الوزراء على أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يناقش تنفيذ تكليفات الحكومة بشأن الإيجار القديم وإزالة التعديات
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك عقب مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث جاء اللقاء لبحث آليات التنفيذ الفوري للتكليفات الصادرة عن الحكومة ومتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن أولى الأولويات هي سرعة تشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، تنفيذًا لما نص عليه القانون الجديد، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستضم عناصر فنية وقانونية من الجهات المختصة، وستعمل وفق آليات واضحة تضمن الدقة والشفافية والحياد الكامل، مع تحميل المواطنين مسؤولية تقديم بيانات صحيحة عن الوحدات محل الحصر، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعكس الواقع الفعلي.
وأضاف “الجندي” أن المحافظة تعمل بالتوازي مع ذلك على استغلال الأراضي المتاحة داخل الأحوزة العمرانية، والتي جرى حصرها على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتخصيصها لوزارة الإسكان لبدء مشروعات سكنية بديلة للإيجار القديم، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في توفير بدائل آمنة وعصرية تلبي احتياجات الأسر وتساهم في تحسين جودة الحياة.
وفيما يخص ملف إزالة التعديات، شدد محافظ الغربية على استمرار الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديريات الأمن والزراعة، ضمن الموجة الجديدة التي أطلقتها الحكومة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في التعامل مع أي تعديات أو متغيرات مكانية غير قانونية، وأن الإزالة الفورية في المهد هي السبيل الوحيد للحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية.
واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة تتحرك بخطة متكاملة تستهدف في المقام الأول المواطن، مشددًا على أن جميع القيادات التنفيذية مسؤولة عن سرعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء على أرض الواقع، وأن المتابعة ستكون يومية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي