محافظ أسوان: لن نسمح بتضرر أي طرف في تطبيق قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
محافظ أسوان: تطبيق قانون الإيجار القديم يراعى حقوق المالك وظروف المستأجر وتصنيف الوحدات يحقق العدالة الاجتماعية
هيام إبراهيم فهمى
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتابع هذا الملف بشكل مستمر لضمان التوازن في تطبيقه.
وشدد المحافظ على أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، والهدف من تطبيق القانون ليس زيادة الأعباء بل تحقيق التوازن بين الطرفين، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن "الدولة لن تسمح مطلقًا بحدوث أي ضرر لأي طرف، وسيكون التطبيق وفق خطة مدروسة تحقق الصالح العام للجميع".
وأوضح المحافظ، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على مدار سبع سنوات، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية ويقضى على الفجوة الكبيرة التي استمرت لعقود بين القيمة السوقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة.
وأشار اللواء إسماعيل كمال إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ القانون بشكل تدريجي ومنظم، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، حيث يجرى حاليًا الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة لكل الوحدات المؤجرة، لتسهيل عملية التصنيف وتحديد القيمة العادلة للإيجار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان أخبار أسوان قانون الإيجارات القديمة سوق العقارات الصالح العام
إقرأ أيضاً:
زيدان: اختيار الرئاسات الثلاثة بيد القوى السياسية العراقية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، السبت، دعوة للكتل والشخصيات السياسية للاحتكام إلى الإرادة الوطنية في إنجاز الاستحقاقات الدستورية المتمثلة باختيار الرئاسات الثلاث.
وقال القاضي زيدان في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى، إنه في العاشر من كانون الأول من كل عام يحتفل العراقيون بيوم النصر الكبير، اليوم الذي اكتمل فيه تحرير كامل أرض العراق من كيان داعش الإرهابي في عام 2017، بعد معركة بطولية استمرت لسنوات قُدِّمت فيها تضحيات جسام، لم تكن فقط لتحرير الأرض بل لتحرير الفكر واستعادة السيادة في قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أرض العراق وفرض القانون وضمان الأمن والنظام.
وأضاف زيدان: ولا يمكن الحديث عن هذا النصر من دون الحديث عن السيادة، فكل انتصار عسكري لا يُعد كاملاً ما لم يتوّج بسيادة كاملة للدولة على أرضها وقرارها، فحين تنتصر الدولة في مواجهة الإرهاب فإنها لا تنتصر فقط عسكرياً بل تعيد فرض سيادتها على الأرض والقرار وتعلن للعالم أنها قادرة على حماية نفسها.
وتابع: لذا فإن الانتصار وحده لا يكفي ما لم يتبع بسيادة حقيقية تحفظ الاستقلال وتمنع التدخل، فالسيادة هي الضمان لاستدامة النصر وتثبيت الاستقرار وبناء مستقبل آمن.
وأوضح: تُعدّ السيادة من أهم مقومات الدولة الحديثة، وهي تعني قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بشكل حر ومستقل دون خضوع لإملاءات خارجية.
ولفت زيدان الى تكمن أهمية السيادة في اتخاذ القرار في أنها الضمانة الأساسية لبقاء الدولة قوية محترمة وقادرة على إدارة شؤونها بالشكل الذي يعكس إرادة شعبها ومصالحه العليا، لا مصالح قوى خارجية أو جماعات ضاغطة. كما أن القرار السيادي يعبر عن استقلال الدولة في علاقاتها الخارجية والداخلية ويمنحها القدرة على تحديد سياساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بحرية.
وأوضح، وفي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على احترام إرادة الشعب وصيانة السيادة الوطنية نوجّه دعوتنا المخلصة إلى جميع القوى والشخصيات السياسية المعنية إلى الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية في اختيار الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، الجمهورية، مجلس الوزراء)، سيما وأن الدول الإقليمية والدولية أكدت التزامها بعدم التدخل في هذا الشأن وترك هذا الاستحقاق بيد القوى السياسية العراقية.
وبين رئيس مجلس القضاء، ونتيجة هذا الموقف الإيجابي من الأطراف الخارجية فإن المسؤولية الكاملة تقع اليوم على عاتق الكتل السياسية لإنجاز هذا الاستحقاق المهم بطريقة تعزز الاستقرار السياسي وتحفظ هيبة الدولة في العبور نحو مرحلة جديدة تُبنى فيها الدولة على أسس السيادة والقرار الوطني المستقل.
وأشار الى ان التاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى، ومن يقف اليوم موقفاً وطنياً شجاعاً، يساهم في بناء عراق مستقل، يُقاد بإرادة أبنائه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة