وزارة الدفاع تمضي نحو توحيد «قواعد السلوك» داخل القطاع الأمني
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
نظمت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل مخصصة لعرض مدوّنة قواعد السلوك الموحدة، بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية ورئاسة الأركان.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تأكيدًا على أهمية الإطار الذي جرى من خلاله إعداد المدوّنة باعتبارها خطوة أساسية نحو تعزيز المهنية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان ومرتكزات إنفاذ القانون.
وجرى إعداد المدوّنة عبر مقاربة تشاركية واسعة شارك فيها مسؤولون معنيون بتطبيق قواعد السلوك من المستويات المركزية والجهوية والمحلية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومواطنين.
وشكّل خبراء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق متخصص من وزارتي الدفاع والداخلية مجموعة عمل مشتركة تولّت استكمال النسخة النهائية خلال عام 2024 قبل استعراضها واعتمادها.
وتسعى المدوّنة إلى ترسيخ الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية والعسكرية عبر وضع منظومة سلوكية تحمي كرامة الفرد وتصون حقوقه الأساسية.
كما توفر إطارًا واضحًا ينظم أداء العسكريين والأمنيين ويضمن حقوقهم وحقوق طالبي الخدمات، بما يعزز الأمن المجتمعي بصورة مستدامة.
ويشكل تطوير قواعد السلوك داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية مسارًا مستمرًا في ليبيا منذ سنوات، في محاولة لبناء مؤسسات مهنية موحدة عقب عقود من الانقسام وتعدد مراكز القرار.
وبرز هذا التوجه بشكل أوضح منذ عام 2011 مع تزايد الحاجة إلى أطر تنظيمية حديثة تتماشى مع الدستور الليبي المنتظر ومعايير الأمم المتحدة في مجالات حماية المدنيين وإدارة الأمن.
وتأتي هذه المدوّنة كجزء من جهود أوسع لتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع الأمني خلال المرحلة الانتقالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجيش الليبي العاصمة طرابلس حكومة الوحدة الوطنية ليبيا والأمم المتحدة وزارة الدفاع قواعد السلوک
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. بترومسيلة تعلن توقف عملية الإنتاج والتكرير جراء تدهور الأوضاع الأمنية
أعلنت شركة بترومسيلة، توقف عملية الإنتاج والتكرير بشكل كلي، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بالمحافظة الغنية بالنفط، جراء التصعيد الذي تقوده مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا بهدف السيطرة على المحافظة بقوة السلاح.
وقالت الشركة في بيان لها، بأنها اضطرّت إلى وقف عمليات الإنتاج والتكرير بصورة كاملة في حقول وآبار ومنشآت قطاع (14)، منذُ يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025م، نتيجةً لتدهور الأوضاع الأمنية حول منشآت القطاع.
وأوضحت أن هذا الإجراء يعد من أولويات قواعد الأمن والسلامة الأساسية والصارمة في الصناعة النفطية في الحالات الأمنية الطارئة، حرصاً من الشركة على أرواح العاملين والمجتمعات المجاورة وعلى سلامة المنشآت في القطاع والحفاظ على البيئة في المناطق المجاورة.
وأكدت أن تعرض المواد النفطية والغازية في الخزانات والمنشآت لأي حادث عرضي جراء أي إشتباكات مسلحة قد يؤدي إلى حوادث كارثية وخسائر هائلة، لا يُحمد عقباها.
وأشارت إلى أن شركة بترومسيلة حافظت على إستمرار الحد الأدنى من العمليات الإنتاجية في قطاع (10) لغرض توفير كميات وقود الغاز الضرورية المصاحبة لإنتاج النفط لتشغيل محطة وادي حضرموت الغازية (75 ميجاوات) التي تشغلها الشركة ومحطة الجزيرة الغازية، حيث تولي هذا الأمر أولوية قصوى لتزويد المواطنين بالكهرباء.
ولفتت الشركة إلى استمرار العمليات حتى الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025م، حين إضطرت الشركة إلى وقف عمليات قطاع (10) أيضاً بعد إمتلاء خزانات النفط الخام في القطاع وعدم التمكن من ضخ الكميات المخزونة إلى قطاع (14) نتيجةّ تصاعد حدة الأوضاع الأمنية، كما أوضحنا أعلاه.
وقالت بأنه وبناء على تلك الظروف القاهرة، توقفت إمدادات وقود الغاز اللازمة لتشغيل المحطتين الغازيتين، وتم إجراء إطفاء تدريجي للمنشآت الغازية ومحطة كهرباء وادي حضرموت الغازية (75 ميجاوات).
وأضافت: "لقد دأبت كوادر شركة بترومسيلة على العمل بصمت ودون كلل في جميع الظروف من أجل خدمة المواطنين ودعم الإقتصاد الوطني"، معبرة عن أسفها لإضطرارها اتخاذ تلك الإجراءات الإحترازية الخارجة عن إرادتها، التي أدّت إلى توقف إمدادات وقود الديزل والغاز وتوليد الكهرباء وأثّرت على حياة المواطنين في محافظة حضرموت.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا