كرموس: البعثة الأممية تماطل والانتخابات تحتاج إلى أساس قانوني سليم
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
كرموس يتهم البعثة الأممية بالمماطلة ويؤكد ضرورة تصحيح المسار القانوني للانتخابات
ليبيا – اتهم عضو مجلس الدولة عادل كرموس البعثة الأممية بالمماطلة وعدم القدرة على اتخاذ أي خطوة دون توفر توافق دولي وإقليمي حول الملف الليبي.
تصحيح الإطار القانوني للانتخابات
أكد كرموس في تصريح لتلفزيون المسار ضرورة تصحيح الوضع القانوني للانتخابات بما يضمن إجراء استحقاق انتخابي غير قابل للطعن، معتبرًا أن إعلان المفوضية مجرد محاولة لإثبات الوجود.
تعطل المسار الديمقراطي وغياب الأساس الدستوري
أشار كرموس إلى أن المسار الديمقراطي في ليبيا معطل منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن غياب الأساس الدستوري يمثل أحد أبرز أسباب هذا التعطيل.
الحاجة إلى تجديد الشرعية
ولفت كرموس إلى أن المراحل الانتقالية أرهقت المواطن، مؤكدًا أن الليبيين بحاجة إلى تجديد الشرعية في جميع المؤسسات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أدلة السوشيال ميديا في قضايا الأسرة.. بين الواقع القانوني وتغيّر العلاقات في العصر الرقمي
في زمن أصبحت فيه الهواتف المحمولة غرفًا مغلقة مليئة بالأسرار، ووسائل التواصل الاجتماعي ساحات مكشوفة تتشابك فيها العواطف والخصوصية والقانون، باتت المشكلات الزوجية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. ومع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، تصاعدت الخلافات الزوجية المبنية على دلائل رقمية؛ من رسائل "واتساب" ومحادثات "فيسبوك"، إلى الصور والفيديوهات التي تُستخدم كقرائن على وجود خيانة أو خلافات عميقة بين الأزواج.
رغم انتشار الاعتقاد بأن “سكرين شوت” أو مقطع صوتي قادران على تغيير مجرى القضايا الأسرية، إلا أن الواقع القانوني المصري أكثر دقة وتعقيدًا. فالقضاء يتعامل مع هذه الأدلة وفق ضوابط مشددة لحماية الخصوصية ومنع التلاعب الرقمي، خاصة مع انتشار جرائم القرصنة وانتحال الهوية عبر الإنترنت.
التحقيق الرقمي شرط أساسي لقبول الأدلة
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة والقانون دينا عدلي، أن أي أدلة رقمية يتم تقديمها في قضايا الطلاق للضرر أو الخلع أو النفقة لا تُقبل مباشرة أمام محكمة الأسرة، وبيّنت أن هذه الأدلة تُصنف في الأساس ضمن نطاق "الجرائم الإلكترونية" وليس قانون الأحوال الشخصية، ما يعني ضرورة إخضاعها لتحقيق فني وقانوني لإثبات صحتها بنسبة لا تقبل الشك.
وأكدت عدلي أن محكمة الأسرة تعتمد على تلك الأدلة فقط بعد إثبات سلامة مصدرها عبر جهات مختصة، مثل مباحث الإنترنت والطب الشرعي المعلوماتي، للتحقق من عدم فبركتها أو التلاعب فيها بالتعديل أو المونتاج.
وأضافت الخبيرة القانونية أن انتهاك خصوصية الطرف الآخر عبر اختراق هاتفه أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن كان الهدف جمع أدلة لتعزيز موقف قضائي في قضايا الأسرة. مشيرة إلى أن التصوير أو التسجيل دون علم الزوج أو الزوجة قد يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية أيضًا.
بين الخصوصية والبحث عن الحقيقة
تضع هذه الاعتبارات المجتمع أمام معادلة دقيقة، تحتاج إلى توازن عادل بين حق الزوج أو الزوجة في حماية حياتهما الأسرية، وحق كل طرف في إثبات الضرر الواقع عليه دون خرق للقانون أو تعدٍ على الخصوصية.
تعكس هذه القضية واقعًا جديدًا للعلاقات الزوجية في العصر الرقمي، حيث لم تعد الخلافات تقف عند حدود البيوت، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، وفي ظل هذا التطور، تبقى المعرفة بالقانون واتباع المسارات الصحيحة هما الضمان الوحيد للحصول على حقوق عادلة بعيدًا عن الفوضى الرقمية.
من المظلومية إلى المحاكمة.. كيف غيّر طوفان الأقصى الصورة الأمريكية لإسرائيل؟