توفير السكن للأساتذة الجامعيين.. اجتماع مهم بين عمارنة و وزارة التعليم العالي
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
انعقد أمس الأربعاء، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مهم ومثمر جمع أعضاء لجنة السكن التابعة للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد شكّل اللقاء فرصة لمناقشة عدد من الملفات الحساسة والمتعلقة بالسكن الموجه للأساتذة والباحثين ومستخدمي دعم البحث.
وقد طبع هذا الاجتماع جو من الجدية والاهتمام البالغ من طرف ممثلي الوزارة، حيث تم تسجيل تجاوب ملحوظ واستعداد واضح للعمل على إيجاد حلول عملية للملفات المطروحة.
ومن بين أهم الملفات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع عرض حصيلة محدثة حول ملف السكن تتضمن إحصائيات دقيقة وقراءة شاملة للوضعية الحالية.
وكذا بحث إمكانية رفع التجميد عن ميزانية بعض الحصص السكنية التي كانت مجمّدة لسنوات.
إضافة إلأى معالجة وضعية السكنات المعارة على مستوى عدد من الولايات، لضمان استغلال أمثل لها. و تحيين لجان السكن المحلية وتشكيلها وفقًا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مسألة تسقيف الأجور فيما يخص السكنات الترقوية المدعمة LPA.. دراسة وضعية المستفيدين من السكنات الوظيفية بما فيها “السكنات الإلزامية” ببعض مؤسسات البحث، قصد تسويتها نهائيًا.
مع توسيع فرص الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة لفائدة الأساتذة والباحثين.
وإعادة بعث ملف تخصيص قطع أراضٍ صالحة للبناء لتمكين الأساتذة من الاستفادة من سكن لائق.وكذا اقتراح توفير سكنات جماعية للأساتذة خاصة بالمناطق التي تعرف ضغطًا في السكن.
هذا أكدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي أن اللقاء كان إيجابيًا ومثمرًا، حيث لمست التزامًا فعليًا من ممثلي الوزارة بمعالجة الانشغالات المطروحة في أسرع وقت، مع الاتفاق على إعداد متابعة دورية لهذه الملفات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين وبحث فرص التوسع في مشروعات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.
شراكة التعليم العالي وقطاع الأعمال بادرة غير مسبوقة لدعم التنمية المستدامة للدولة بإقليم الدلتاوخلال الاجتماع، استعرض الجانبان تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا في إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة – المنصورة بمدينة المحلة الكبرى، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.
في مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام باعتباره خطوة غير مسبوقة نحو شراكة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة للدولة. وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في مشروع المدينة التعليمية بالدلتا، مؤكدًا على القيمة الاستراتيجية للمشروع كإضافة نوعية لإقليم الدلتا، لافتًا إلى أن مبادرة «تحالف وتنمية» تعتمد على إقامة شراكات تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمؤسسات الصناعية والمجتمع المدني، بالأقاليم السبعة مع تطوير تخصصات علمية ذات أولوية لكل إقليم، وتحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للتنمية.
واستعرض الوزير التوسع في منظومة التعليم العالي؛ لافتًا إلى أن المشروع يضم عدة نماذج تعليمية ومستشفى جامعي، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي لا تقتصر على تقديم خدمة التعليم فقط ولكن يمتد دورها ليشمل البحث والتدريب العملي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية كبيت خبرة لخدمة المجتمع ودعم الصناعة من خلال البحث العلمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن المبادرة تأتي في إطار رؤية استراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة وإقامة مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته ومهاراته هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن المدينة التعليمية ستمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي والتكنولوجي عبر إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة محليًا ودوليًا، وتحقيق القيمة المضافة، كما يدعم المشروع توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والبحث العلمي، وتوفير بيئات حاضنة للإبداع وريادة الأعمال.
وتتضمن المدينة التعليمية إنشاء جامعة أهلية، وجامعة تكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية، ومستشفى جامعي، ومدرسة فنية صناعية وتكنولوجية، ومعامل وورش مركزية، واحة للابتكار والإبداع، ومناطق خدمية وإدارية وتجارية واستثمارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم الصناعة وسوق العمل، وتوفر خدمات تعليمية متقدمة لأبناء الدلتا.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراضًا شاملاً لإقليم الدلتا والذي يضم مساحة كلية قدرها 12,357 كم²، ويقطنه حوالي 23 مليون نسمة، أي ما يقارب 20% من سكان البلاد. ويحتوي الإقليم على 17 جامعة و42 معهدًا بإجمالي يفوق خمسمائة 574 ألف طالب، إضافة إلى مئات الآلاف من الطلاب في مسارات تعليمية أخرى.
حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي : الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي، والدكتور جودة غانم، أمين مجلس شؤون المعاهد العليا رئيس قطاع التعليم، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الدراسات التجارية، مستشار الوزير للسياسات المالية والاقتصادية، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور هاني مدكور، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل، والدكتور حسين فريد، الاستشاري الهندسي.
ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، الدكتورة رشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد حلبي، مستشار الوزير لشئون الأصول، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب المالي للشركة القابضة للغزل والنسيج.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا