تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية.. مدبولي: التصنيع المحلي أولوية.. ونواب: يجب منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للدواء
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
عبد الغفار: توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية
رئيس صحة النواب يطالب الدولة بمنح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
نائب يطالب الحكومة بضرورة تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب إن 91 % من الأدوية فى السوق المصرى سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية كلها تصنع فى مصر ، وطالبوا بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات كثيرة حال استيرادها.
في البداية قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق إن 91 % من الأدوية فى السوق المصرى سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية كلها تصنع فى مصر.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء لمدة 100 عام ، وتعتبر من الدول الرائدة فى صناعة الأدوية فى الشرق الأوسط.
وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف منذ فترة كبيرة لم نطور أنفسنا في صناعة الدواء، وهناك دول سبقتنا فى صناعة الدواء، مؤكدا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك أدوية حديثة غير موجودة لدينا مثل أدوية الأورام والسكر بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة القادمة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، وتكلفنا عملة صعبة مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى تصنيع أدوية الأورام والتى توفر لنا دولارات كثيرة حال استيرادها.
واختتم : حينما تقوم إحدى الدول أو الهيئات بالحصول على براءة اختراع لدواء يكون مقصور عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم فى سعره، مشيرا إلى أننا لو لدينا أبحاث علمية لصناعة دواء، نستطيع أن ننتجه بسعر قليل ونستفاد به داخل البلد، ونقوم بتصديره إلى الخارج لجلب العملة الصعبة للبلاد.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.
توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولويةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.
فيما صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية.
التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخامكما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات دولية الحكومة الأدوية أدوية الأورام لجنة الصحة بمجلس النواب رئیس مجلس الوزراء أدویة الأورام تصنیع الأدویة المواد الخام صناعة الدواء خلال الفترة من الأدویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
طاحون: 300 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر سنويا و85% من مدخلات الإنتاج مستوردة بالدولار
أكدت الدكتورة نرمين طاحون، مستشار وزير المالية الاسبق ومدير الشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية سابقا، خلال مشاركتها فى فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية التي استضافتها القاهرة، أن قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية في مصر يمر بمرحلة حساسة تتطلب قراءة واقعية للتحديات الاقتصادية والقانونية ، التي أثرت على أداء السوق خلال العامين الماضيين.
وأوضحت مستشار وزير المالية السابق، أن انخفاض قيمة الجنيه لم ينعكس بزيادة في عمليات الاستحواذ الأجنبي على الشركات الدوائية كما كان متوقعًا، حيث تزامن تراجع العملة مع ارتفاع مخاطر السوق نتيجة التقلبات المتواصلة في سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإنتاج المعتمدة بنسبة تتجاوز 85% على خامات مستوردة بالدولار.
وأضافت أن المستثمر الأجنبي أصبح أكثر حذرًا في الدخول للسوق المصرية، لأن انخفاض العملة لم يعد ميزة تنافسية في ظل عدم القدرة على التنبؤ بالتكلفة المستقبلية، بالإضافة إلى استمرار نظام التسعير الجبري للأدوية، والذي يعد من أبرز التحديات التي تعرقل التوسع والاستثمار في الصناعة الدوائية؛ إذ لا يسمح بتعديل الأسعار بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية أو تغيرات السوق، ما يجعل تقييم الشركات صعبًا ويحد من شهية الاستحواذ.
وأشارت الدكتورة نرمين إلى أن التطورات الأخيرة في السياسة النقدية، وعلى رأسها تراجع أسعار الفائدة، أعادت الزخم إلى قطاع التمويل غير المصرفي، وخصوصًا أدوات التوريق والتخصيم التي أصبحت بديلاً أكثر فاعلية لتمويل التوسعات في قطاع الرعاية الصحية.
وأوضحت أن سوق التوريق في مصر شهد نموًا قياسيًا خلال عامي 2023 و2024، بعدما تجاوزت إصدارات التوريق حاجز 96 مليار جنيه في عام واحد فقط، نتيجة اعتماد الشركات على تحويل التدفقات المالية المستقبلية إلى سيولة فورية في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكي.
وأكدت أن انخفاض الفائدة يزيد من قدرة الشركات على اللجوء إلى أدوات مثل التخصيم، التي توفر تمويلاً سريعًا دون الحاجة لضمانات كبيرة، وهو ما يدعم شركات الدواء التي تواجه ضغوطًا على رأس المال العامل وتحديات مرتبطة بتمويل عمليات الاستيراد والتصنيع.
وفيما يتعلق بالصعوبات القانونية التي تواجه الاستثمارات الجديدة في قطاع الرعاية الصحية، أوضحت الدكتورة نرمين أن هناك مجموعة من التحديات الهيكلية التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، من بينها بطء إجراءات التسجيل الدوائي التي تستغرق في بعض الأحيان ما بين 18 و36 شهرًا، إضافة إلى غياب سياسات صناعية طويلة المدى فيما يخص توطين المواد الخام الدوائية. وأوضحت أن عدم استقرار السياسات التنظيمية الخاصة بالتسعير والتسجيل والجودة يؤدي إلى تردد المستثمر الأجنبي في ضخ رؤوس أموال جديدة داخل السوق.
وأضافت أن عمليات التقييم في صفقات الاستحواذ بالقطاع الدوائي باتت أكثر تعقيدًا بسبب تذبذب التكلفة الإنتاجية وتأثر هوامش الربحية بعوامل لا تتحكم فيها الشركات، مشيرة إلى أن اشتراطات التمويل البنكي تمثل هي الأخرى عائقًا كبيرًا أمام العديد من الشركات، خاصة المصانع المتوسطة والصغيرة التي لا تمتلك ضمانات كافية للحصول على التمويل اللازم للتوسع. وأكدت أن التحديات لا تتوقف عند حدود التمويل، بل تمتد إلى تعقيدات التوريق والتخصيم التي تستلزم توافر تدفقات مالية مستقرة وتصنيفات ائتمانية معينة، وهي شروط لا تتناسب مع جميع اللاعبين في السوق.
وشددت الدكتورة نرمين على أن الإجراءات القانونية والتنظيمية يمكن أن تكون المحرك الأهم لتحفيز الاستثمار في القطاع، إذا تم تطويرها بما يتناسب مع احتياجات الصناعة. ودعت إلى وضع نظام تسعير أكثر مرونة يراعي التكلفة الفعلية وسعر الصرف، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التسجيل واعتماد نظام النافذة الواحدة، وتحفيز الشركات التي تستثمر في تصنيع المواد الخام محليًا. وأكدت أن توفير إطار تمويلي عادل من خلال أدوات تمويل مبتكرة، سواء عبر الشراكات الاستثمارية أو عبر التوريق والتخصيم، من شأنه أن يمنح مصانع الدواء القدرة على التوسع وتحقيق عوائد مستقرة تعزز من ربحيتها وتنافسيتها. وأكدت أن العام 2026 قد يشهد تحسنًا ملحوظًا في شهية الاستثمار، إذا استمرت الإجراءات الإصلاحية الأخيرة وتوافرت بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا، مشددة على أن صناعة الدواء في مصر قادرة على تحقيق نمو كبير إذا تم دعمها بسياسات واضحة وتمويل عادل وشراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي