محافظ مصرف سوريا يدعو لشراكات تمويل مشتركة مع الأردن
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
عمان – دعا محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، امس الأربعاء، إلى تأسيس شراكات تمويل مشتركة مع الأردن، وآليات تمويل ثنائية، مثل الصناديق الاستثمارية، بهدف استغلال فرص إعادة الإعمار والتوسع الإنتاجي الواسعة المتاحة في سوريا حاليا.
جاء ذلك خلال القمة المصرفية الأردنية السورية التي عقدتها جمعية البنوك في العاصمة عمان، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
وأكد حصرية، أن اللقاء يأتي في “مرحلة دقيقة” يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة تتعلق بالتقلبات السياسية ودورات التضخم وسلاسل الإمداد والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية.
وقال، إن “المصارف في سوريا والأردن لعبت دورا مهما خلال السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين التمويل للقطاعات الإنتاجية ودعم التجارة البينية وتطوير البنية الرقمية”.
وأشار حصرية، إلى أن هذا اللقاء “يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين البلدين”.
وبيّن أن “استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية الفاعلة يمثلان أساسا لأي بيئة استثمارية، وأن المصرف المركزي السوري يعمل على تعزيز أدواته النقدية، وتحسين إدارة الاحتياطيات، وتطوير أنظمة مراقبة التدفقات النقدية بالتعاون مع مؤسسات دولية”.
ولفت حصرية، إلى أن مصرف سوريا يعمل على “تحديث التشريعات المصرفية لتتوافق مع المعايير العالمية في الحوكمة وتنظيم الائتمان، وتطوير البنية التحتية المالية عبر تحديث نظام التسويات اللحظية، وإطلاق مركز وطني للشبكات المصرفية وتطبيق نظام وطني للتصنيف الائتماني وتعزيز الأمن السيبراني”.
ولفت إلى “أهمية التعاون العملي بين المصارف الأردنية والسورية، عبر تطوير قنوات التسوية والتحويل المالي، وإطلاق برامج تمويل مشتركة لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، وتبادل الخبرات في إدارة المخاطر، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتنظيم لقاءات مشتركة لتحديد الاحتياجات التمويلية”.
وأوضح حصرية، أن “سوريا اليوم تدخل مرحلة جديدة من إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية”.
وأشار إلى “فرص استثمارية واسعة في الصناعات الغذائية والتحويلية والزراعة الحديثة والطاقة والبناء والنقل والتكنولوجيا”.
ودعا إلى “شراكات مصرفية تمكن من تحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية”.
وحول آليات التمويل المشترك لتحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية، قال حصرية، إن “المصارف في سورية والأردن تمتلك القدرة على تأسيس آليات تمويلية فعالة”.
ومن تلك الآليات، ذكر حصرية منها “برامج تمويل ثنائية للمشاريع الإنتاجية، وصندوق استثماري مشترك للقطاعات الزراعية والصناعية والطاقة، وخطوط ائتمان للتجارة البينية وتسهيل الاعتمادات المستندية، وضمانات ائتمانية مشتركة بالشراكة مع مؤسسات عربية”.
وأكد على أن “هذه الشراكات ستمكن البلدين من زيادة الإنتاج، وتوسعة الأسواق، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الحيوية”.
وقال حصرية: “إن الفرص المتاحة أمامنا اليوم كبيرة وواعدة، والتعاون المصرفي السوري الأردني يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لتحقيق الاستقرار والنمو”.
وتمثل القمة بين الأردن وسوريا بمثابة نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي والمالي الإقليمي، حيث ينتقل التعاون بين البلدين من مستوى التنسيق إلى مستوى الشراكة التمويلية العملية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 – 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970 – 2000).
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لاجئو سوريا بالأردن بين العودة إلى وطن مدمر أو البقاء في فقر مدقع
بعد مرور عام على سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، لا يزال عديد من اللاجئين السوريين في الأردن عالقين بين خيارين أحلاهما مر: البقاء في الأردن رغم الفقر أو العودة إلى سوريا رغم الدمار.
هذا ما لاحظته مراسلة صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي زارت برفقة منظمة "ميدير" غير الحكومية بعض هؤلاء السوريين لتكتشف أن رواية "العودة الجماعية" تتهاوى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير يكشف تحايل نشطاء مؤيدين لإسرائيل لكسب الإعلام الأميركيlist 2 of 2ترامب يشعل “تروث سوشيال” بمنشورات مكثفة خلال 5 ساعات متواصلةend of listوتوضح فكتوار لومواني أن نحو 500 ألف سوري لا يزالون، بعد 14 عامًا من نفيهم، عالقين في الأردن، فهم غارقون في الديون المتراكمة وعدم القدرة على دفع الإيجار أو تلبية احتياجاتهم اليومية.
ومن بين هؤلاء، سلمى، التي توقفت عن دفع إيجار منزلها منذ 7 أشهر، وتقترض كل يوم من أجل شراء الخبز والأدوية، وفقا للكاتبة.
وتصف المراسلة الغرفة التي قابلت فيها سلمى قائلة إنها تُطل على زقاقٍ مُكدسٍ بالقمامة، مشيرة إلى أنها تلجأ أحيانًا لالتقاط بعض خبز الشراك الفاسد، لبيعها ببضعة قروش لجارتها كي تطعم بها أغنامها.
ولم تدفع سلمى إيجار منزلها منذ 7 أشهر، وما فتئ ابن صاحب المنزل يطرق عليها الباب حتى في منتصف الليل ليذكرها بأن عليها أن تدفع أو تنصرف، كما أن محاميه اتصل بها لمطالبتها بإخلاء المكان، غير أنها تقول إنها عاجزة تماما وعليها ديون تبلغ 700 دينار في الحي.
ولا يختلف وضع اللاجئ عامر عن وضع سلمى إن لم يكن أسوأ، فلديه ابنتان عمياوان ولم يدفع إيجاره منذ 6 شهور، وليس لديه ما يعود إليه في سوريا فقد كان يعيش من حقل زيتون صغير وقطيع من الغنم وتلاشى كل ذلك خلال الحرب.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، فإن العودة إلى سوريا ليست خيارا له، إذ يقول: "هنا، نحن في الصفر، هناك سنبدأ من تحت الصفر"، كما أن كثيرا من العائلات الأخرى تعيش أوضاعا متشابهة.
وتقول المراسلة إن الديون أكبر عائق أمام عودة اللاجئين إذ تؤثر على ما يقرب من 9 من كل 10 أسر، وفي المتوسط، يبلغ متوسط ديون الأسرة 390 دينارًا، كما أن واحدا من كل 5 ديون يتجاوز 1000 دينار.
إعلانوبما أنه من المستحيل عبور الحدود السورية دون تسديد هذه المبالغ، فإن بعض العائلات اضطرت لبيع ممتلكاتها لتسوية ديونها، في حين لجأت عائلات أخرى إلى ترك أحد أولادها خلفها ليقوم بتسديد الديون نيابة عنهم.
إضافة إلى ذلك، يعاني كثيرون من فقدان أوراقهم الثبوتية بسبب الحرب أو بسبب التعديلات القانونية في سوريا التي أدت إلى مصادرة الممتلكات.
الديون أكبر عائق أمام عودة اللاجئين، إذ تؤثر على ما يقرب من 9 من كل 10 أسر، وفي المتوسط، يبلغ متوسط ديون الأسرة 390 دينارًا، كما أن واحدا من كل 5 ديون يتجاوز ألف دينار.
وفي الوقت الذي يروج فيه البعض لفكرة "العودة الطوعية"، تشير الأرقام إلى أن الرغبة في العودة تراجعت تراجعا كبيرا، فقد انخفضت النسبة من 40% في فبراير/شباط 2025 إلى 22% في سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أن لدى بعض اللاجئين السوريين تحفظات بشأن الوضع في سوريا، إذ تفتقر البلاد إلى الضمانات الأساسية للعودة الآمنة والكريمة.
أما بالنسبة للضغوط في الأردن، فقد بدأت البلاد تعاني من نقص في الموارد، مع تزايد الأسعار وصعوبة توفير الوظائف، وهذه الظروف تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للاجئين، مما دفع عديدا منهم إلى تبني "إستراتيجيات تكيف سلبية" مثل الزواج المبكر، والعمل غير القانوني للأطفال، وبيع الأصول.
وبينما تواصل منظمات، مثل المفوضية العليا للاجئين، تقديم مساعدات مالية لتحفيز الناس على العودة، فإن هذه المساعدات غالبًا ما تذهب إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا، مثل المرضى وكبار السن، والذين هم بالذات من لا ينبغي دفعهم إلى العودة إلى سوريا بسبب الظروف الصعبة هناك.
ووفقًا للمنظمات الإنسانية، فإن هذه المساعدات لا تعتبر تشجيعا على العودة، ولكنها تُقدم فقط لأولئك الذين اتخذوا بالفعل قرار العودة.
وفي النهاية، يظل مستقبل اللاجئين السوريين في الأردن ضبابيا، إذ لا توجد حلول واضحة بين خيارين: العودة إلى سوريا أو الاستمرار في العيش في ظروف قاسية في الأردن.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا