مدبولي: مهتمون بتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية في مصر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لكفاءة أعمال شركة «جون كوكريل إنرجي» وتخصصها المهم في تصنيع مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين الأخضر، مبديا استعداده للاستماع إلى خطة الشركة للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية، والاطلاع على الفرص المتاحة للعمل.
جاء ذلك خلال لقاء فرانسوا ميشيل، الرئيس التنفيذي لـ«جون كوكريل إنرجي»، على هامش حضوره منتدى «البوابة العالمية» نيابة عن الرئيس السيسي، الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا.
وتطرق مدبولي، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير إجراءات مشروعات الهيدروجين الأخضر، وبينها تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مُعربًا عن اهتمام الحكومة بتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية في مصر، لاسيما أنّ مصر وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الخاصة بإقامة مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر ونحن ندرك أهمية هذا المجال في المستقبل.
وأكد في هذا الصدد حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف التسهيلات والمحفزات، التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة بالنظر لما يمثله قطاع الصناعة من أهمية للاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء، دعمه الكامل للمشروع الذي تعتزم الشركة تنفيذه في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار تواصل مسؤولي الشركة مع المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واستمرار التنسيق مع السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا للمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة، أوجه التعاون الممكنة مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة المحللات الكهربائية، مشيرًا إلى أنّ الشركة تبحث مع إحدى الشركات الخليجية الكبرى إقامة مشروع خاص بتصنيع مكونات المحللات الكهربائية المُنتجة للهيدروجين الأخضر.
وأضاف أنّ الشركة ترى أنّ منطقة قناة السويس هي الأنسب لإقامة هذا المشروع؛ نظرًا لتواجد عدد كبير من الشركات العالمية بالمنطقة، لافتًا إلى أنّ الشركة تعمل على الانتهاء من اللمسات النهائية للمشروع مع الشريك الخليجي.
وتطرق الرئيس التنفيذي للشركة، خلال حديثه مع رئيس الوزراء، إلى مسألة تخصيص الأرض الخاصة بالمشروع، موضحًا أنّ إنتاج المشروع سيخصص للسوق المصرية مع احتمالية تصدير جزء منه للخارج، نظرا لأن المشروع سيسهم فى توريد المحللات الكهربائية لمشروعات الهيدروجين الأخضر المقرر تدشينها في مصر.
كما أشار إلى برامج التدريب الفني التي ستوفرها الشركة للفنيين المصريين التي سيتم توظيفها في المشروع بوصفه مشروعًا يعتمد على تكنولوجيا حديثة. وأضاف أنّ الشركة تقوم بتطوير نظير للمصنع في عدة دول أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية السوق المصرية الشركات الخليجية مدبولي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش