ليبيا – أكد وزير الصحة في حكومة الاستقرار عبد الجليل عثمان، أن جهاز الإمداد الطبي هو الجهة الوحيدة المخولة من الدولة بتوفير الدواء.

عبد الجليل وفي إيجاز صحفي،الثلاثاء،نقلته وكالة الأنباء الليبية”وال”، قال :” للأسف الشديد العطاء الأخير لجهاز الإمداد الطبي كان في 2019، ولقد استندوا عليه عام 2021 في توفير بعض الأدوية، ولمن يتساءل عن السبب فحسب ما وردني أنه صراع شركات وفساد إداري ومالي”.

وأردف:” المأساة الأخرى تكمن في القائمة النمطية، وتحديثها الأخير في عام 2014، وطيلة تلك الفترة هناك أدوية جديدة دخلت في علاج الأورام وبالتالي لم تدرج بها، ويرجع ذلك لصراع شركات”.

وأفاد الوزير:”ببساطة المريض يحتاج إلى الدواء والدولة لم توفره، فظل أمامه ثلاثة خيارات، إما السفر للعلاج وهو غير متاح للجميع سواء على حساب الدولة وقد تدخل فيه الوساطة والمحسوبية وغيرهما من المشاكل التي يتعرضون لها أثناء العلاج في الخارج مع المستشفيات التي قد تغلق أبوابها عنهم، أما الثاني أن يكون ميسور الحال أو يتجه لبيع ممتلكاته، أو الاقتراض والدين لشراء جرعة دوائية من الصيدليات الخاصة”.

وفي الختام، لفت وزير الصحة إلى أن اللجنة المكلفة من الوزارة اكتشفت بعد التوجه للصيدليات الخاصة أن 80% من أدوية الأورام التي تباع لديها دخلت البلاد بطريقة غير قانونية بمعنى التهريب، وبالتالي المواطن يبيع ما يملك لتوفير دواء غير مضمون ليتعالج به، أما الحالة الثالثة الكثير منهم يعجزون عن توفير العلاج.

وطالب عبد الجليل النائب العام بفتح تحقيق في عدم توفير الدواء لمرضى الأورام طيلة 4 سنوات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بتشديد الرقابة ‏على الأسواق بعد تطبيق ‏العلاوة للموظفين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصًا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار زين الدين، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.

ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.

وقال محمد زين الدين: «هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار».

وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.

اقرأ أيضاً«قوي عاملة النواب» يستعرض قانون نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ننشر تفاصيل قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

بحد أدنى 150 جنيهًا.. «النواب» يوافق على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب بتشديد الرقابة ‏على الأسواق بعد تطبيق ‏العلاوة للموظفين
  • برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
  • تمس الأمن القومي.. «نقيب الأطباء» يطالب باستمرار عقود الإيجارات القديمة للعيادات
  • وزير النقل: توفير أكثر من 2 مليون مقعد بقطار الحرمين العام الحالي
  • خلال تقديمه كمدرب جديد لريال مدريد.. ألونسو: قادرون على تحقيق إنجازات عظيمة
  • الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل
  • تكريم قسم التمريض لتميزه في تقديم الرعاية الصحية لمرضى الأورام بالأقصر
  • بقيادة جامعة الشارقة.. دراسة تمنح أملاً لمرضى السرطان
  • بقيادة جامعة الشارقة.. دراسة تمنح الأمل لمرضى أحد أنواع السرطان
  • النائب عاطف المغاوري يقترح تعديل لقانون الانتخابات كل 5 سنوات لتقسيم الدوائر