سيكون مخصصاً لتظاهرات رياضية وفنية ومحاطاً بمراكز تسوق و فنادق.. إطلاق طلب عروض الدراسات التقنية لملعب الدار البيضاء الكبير
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أطلقت الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس)، طلب عروض يتعلق بتصميم و الدراسات التقنية لملعب الدارالبيضاء الكبير الذي سيقام بتراب بنسليمان.
و يرتقب أن تبلغ السعة الإجمالية للملعب 115 ألف مقعد لاستيعاب جميع أشكال التظاهرات الرياضية والفنية ، وسيكون تصميمه مطابقا لمعايير الفيفا.
الملعب سيتم إحداثه بجماعة المنصورية اقليم بنسليمان على بعد 38 كلم من الدار البيضاء و 18 كلم من المحمدية و بالقرب من مطار بنسليمان.
و يقام الملعب على مساحة كبيرة جدًا تبلغ 100 هكتار ، تشمل الملعب و المرافق الملحقة به و مشاريع أخرى بينها اربعة ملاعب تدريب معتمدة من الفيفا و مجمع تكنولوجي ومركز لإصدار التذاكر والاعتمادات ومركز بث دولي، و مركز لإدارة النفايات و قرية ضيافة ومرافق تجارية مواقف سيارات.
كما يتم التخطيط لإنشاء مرافق رياضية وترفيهية من شأنها أن تساهم في جاذبية الملعب ، وتشمل ملعبًا لألعاب القوى يتسع لـ 25 ألف مقعد، وقاعة رياضية مغطاة، ومسبحًا أولمبيًا، ومركزًا للمؤتمرات والمعارض، ومركزًا للتسوق، وحديقة، وفندقًا.
ومن المقرر أن يتم فتح العروض المقدمة في 9 نوفمبر 2023، لاختيار الشركة الفائزة لتنفيذ المشروع.
يشار إلى أنه قبل أيام ، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، لتمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم، تم اختيارها، بتعليمات ملكية سامية، في كل من طنجة، والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس، وكذا بناء ملعب جديد في مدينة بنسليمان
وبموجب هذه الاتفاقية ستكون الحكومة قد انتهت من توفير مختلف مصادر تمويل تأهيل وبناء الملاعب التي ستحتضن مباريات نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030، حيث ستتم تعبئة ميزانية تناهز قيمتها 9,5 مليار درهم، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتأهيل هذه الملاعب، وفق معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025. على أن تليها مرحلة تأهيل ثانية انسجاما مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، بميزانية تتراوح بين 4,5 و6 مليار درهم، من سنة 2025 إلى 2028.
وهمت الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير كذلك، تشييد ملعب جديد في بنسليمان (جهة الدار البيضاء-سطات)، بميزانية استثمارية تقدر بـ 5 مليارات درهم، في الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2028.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ملتقى التجار ورواد الأعمال بالداخلية يؤكد على الشراكة والامتثال لبيئة تسوق آمنة
نظّمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، بالتعاون مع إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ملتقى التجار ورواد الأعمال تحت شعار "شراكة وامتثال لبيئة تسوق آمنة"، وذلك بقاعة غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى، أقيم برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى، وبحضور عدد من التجار ورواد الأعمال والمستهلكين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وجاء الملتقى بهدف تعزيز التعاون بين أطراف المنظومة التجارية، وخلق بيئة تسوق واعية وآمنة تدعم الشفافية وتحمي حقوق المستهلك، في إطار الجهود المستمرة لهيئة حماية المستهلك نحو تكريس الشراكة بين الجهات المعنية بالسوق.
منصة حوار وتكامل
وفي كلمته الافتتاحية، أكد علي بن سالم بن مرهون الحضرمي، مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية أن الملتقى يمثل منصة للحوار وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والتجار ورواد الأعمال، ويعكس الحرص على تحقيق سوق تجاري منظم ومسؤول. وقال: "نهدف إلى تعزيز الوعي والامتثال، وتبادل الآراء مع التجار حول القوانين المنظمة للأسواق، والاستماع لملاحظاتهم، بما يخدم مصلحة المستهلك ويحقق الاستدامة الاقتصادية".
وأضاف الحضرمي أن الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية يمثل حجر الزاوية في حماية السوق من الممارسات الضارة، ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويجنب المخالفين الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، داعيًا إلى العمل بروح الشراكة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الجودة والشفافية والابتكار.
عروض توعوية وأوراق عمل
وتخللت فعاليات الملتقى عروض مرئية حول رؤية ورسالة الهيئة، بالإضافة إلى عرض مسرحي توعوي ركّز على أهمية الفواتير الإلكترونية وشروط التعاقد؛ كما شمل البرنامج تقديم ثلاث أوراق عمل تناولت محاور قانونية ورقابية مهمة، حيث كانت الورقة الأولى: "قراءة في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية"، قدّمها الدكتور عبدالسلام بن سالم الهنائي -أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات- تناول فيها أبرز مواد القانون ودلالاتها التطبيقية؛ أما الورقة الثانية فكانت "الخدمات المقدمة لرواد الأعمال"، عرضها عبدالله بن سعود الحراصي من إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة استعرض فيها حزم الدعم وآليات التمكين الاقتصادي؛ أما الورقة الثالثة فكانت عن "دليل السلع المحظورة وأهم القرارات المنظمة للأسواق"، قدّمتها الباحثة الإدارية رضية بنت عبدالله الريامية، وتطرقت خلالها إلى أسباب سحب بعض السلع من الأسواق بناءً على قرارات الجهات المختصة.
كما تم تخصيص استبيان إلكتروني عبر رمز QR لاستطلاع آراء المستهلكين والتجار حول الفاتورة الإلكترونية ومقترحاتهم للحملة القادمة، أعقبه نقاش موسع للإجابة عن تساؤلات الحضور وطرح أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري؛ واختُتم الملتقى بتكريم المشاركين والجهات الداعمة، تلته جولة في المعرض المصاحب الذي ضم نماذج من السلع المسحوبة من الأسواق لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو