وزير الخارجية التركي: العملية البرية في غزة ستتحول إلى مذبحة بكل معنى الكلمة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن "أي عملية برية في غزة ستحول هذه الوحشية إلى مذبحة بكل معنى الكلمة".
وذكر فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة، أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الحل السياسي.
وأضاف، أن "استهداف أشقائنا الفلسطينيين دون تمييز بين الأطفال والمرضى وكبار السن حتى في المدارس والمستشفيات والمساجد جريمة ضد الإنسانية".
وأوضح، "كلما زاد الموت والدمار في غزة ستزداد ردود الفعل على ذلك في المنطقة، ولا يمكن التنبؤ بالعواقب".
وأشار فيدان إلى أن تركيا تبذل جهودا لوقف سفك الدماء في قطاع غزة، محذرا من أن الحرب البرية ستؤدي إلى مذبحة كاملة.
وأكد، أن على "إسرائيل" أن تفهم أنها لا تستطيع تلبية احتياجاتها بالعنف والقسوة، وأن على المجتمع الدولي الضغط على "إسرائيل" لوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح فيدان، أن "إسرائيل تستهدف المدنيين في المساجد والمستشفيات ويجب وضع حد لهذا"، مبينا أن "الذين يشجعون جرائم إسرائيل تحت ستار التضامن شركاء في الجريمة بقطاع غزة".
وأكد فيدان أن أنقرة نتحرك على مسارين هما عدم تعميق الأزمة الحالية وعدم تكرارها مستقبلا.
وجاء حديث فيدان، بالتزامن مع تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها، إن حركة حماس، ليست حركة إرهابية، بل هي حركة تحررية تنقذ أرضها وشعبها، وما تقوم به "إسرائيل" وحشية ومرض عقلي.
وأضاف الرئيس التركي، إن "إسرائيل" تشن أكثر الهجمات وحشية في التاريخ، ومعظم القتلى من الأطفال في غزة.
وأوضح أنه حان الوقت لنتحدث بوضوح مع من يقتلون النساء والأطفال.
وأشار إلى أنه كان "لدينا حسن نية تجاه ’إسرائيل’، لكنهم أساؤوا حسن نيتنا، ولذلك ألغيت زيارتي إليها، ولا يمكن أن نتسامح مع قتل ’إسرائيل’ للأطفال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية فيدان تركيا تركيا الاحتلال مجازر فيدان قصف غزة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: انخفاض الدولار واستقرار الأسعار مؤشرات إيجابية
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار دون مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات يُعد نتيجة مباشرة لتحسن المؤشرات النقدية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح زكريا، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن من أبرز الأسباب وراء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار هي زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 77% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن نمو قطاع السياحة، ووجود سعر صرف موحد بعد انتهاء السوق السوداء للعملة، ما أدى إلى ضخ تحويلات العاملين في الخارج مباشرة عبر القنوات الرسمية، مما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأشار إلى أن السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، ساهمت في استقرار بيئة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة الجنيه وتخفيف الضغط على الأسعار.
وبالحديث عن تأثير انخفاض العجز التجاري، أكد زكريا أن هذا التحسن سينعكس تدريجيًا على حياة المواطن من خلال استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الاستيراد، وبالتالي تراجع أسعار السلع، خاصة المستوردة.
وأضاف: "الاقتصاد هو في النهاية حياة المواطن، استقراره المالي، قدرته على تربية أولاده في ظروف كريمة. لذلك لا بد أن يشعر المواطن بتحسن هذه المؤشرات من خلال معيشته اليومية".
وفي هذا السياق، دعا زكريا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية موحدة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمنح حوافز واضحة، مع تحديث البنية التشريعية بقانون موحد ينظم البيئة الاقتصادية ويوفر الاستقرار القانوني.
وأكد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة وتواصل شفاف مع المواطنين حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن كلما شعر المواطن بأن هناك رؤية واضحة ومحددة للدولة، زادت ثقته، وتحسّن المزاج العام، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والنمو.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في الوقت الراهن لتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكنها ما زالت بحاجة إلى رؤية أكثر تخصصًا، تركز على بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحديثة.
وتابع: "دولة بحجم مصر لا يمكن أن تترك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية تمر دون استثمار منظم". وأضاف: "لابد أن نحدد ما نريد أن نتميز فيه، وأن نبني ميزة نسبية تتفوق بها مصر على محيطها الإقليمي، عبر توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي".
وأوضح أن المستثمر لا يبحث فقط عن ربح سريع، بل عن مناخ مستقر، وقوانين واضحة لا تتغير بشكل مفاجئ، ونظام ضريبي عادل ومستقر. وشدد على أن التغيرات المتكررة في السياسات والتشريعات الاقتصادية تعد أحد أبرز التحديات التي تقلق المستثمر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون اقتصادي موحد ينظم بيئة الاستثمار، ويزيل التضاربات بين التشريعات.
وأضاف أن المناطق الصناعية، مثل تلك الموجودة في بني سويف، تمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه، خاصة إذا ما حصلت على مزيد من الحوافز التصديرية والمزايا التنافسية. وأوضح أن تحقيق طفرات في الصادرات لا يأتي إلا عبر تصنيع متطور يحقق جودة عالمية، ويمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وشدد زكريا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة مجتمعة — الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص — في إطار رؤية وطنية موحدة، وأن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة المعالم للاقتصاد المصري، بحيث تكون الصناعة قاطرة حقيقية للنمو، وليست مجرد قطاع داعم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية