بوابة الوفد:
2025-05-26@02:30:15 GMT

قرار جديد ضد المتهمين بخطف رضيع من أمه فى الجيزة

تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة مشرف مغسلة بشركة وربة منزل لإدانتهما بخطف طفلة حديثة الولادة في الجيزة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي  وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد أحمد صبري وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين أيمن أ.

محبوس 37 سنة ويعمل مشرف مغسلة بإحدى الشركات، وهدى م. مخلي سبيلها 39 سنة  ربة منزل ومقيمة في  النخيل، العجمي، الإسكندرية لأنهما في يوم 15 أغسطس محافظة الجيزة.بدائرة قسم أول الشيخ زايد خطفا بالتحايل طفلة حديثة الولادة إذ استغلا عسر وعوز والدتها وعدم وجود رعايتها وما أن تحصلا عليها حتى أخبروها بوفاتها.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين عرضوا على الأم تبني صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها فتمكنا بتلك الوسيلة من إقصائها عن كنف والدتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها سالفة الذكر إذ وبعد ارتكابهما للجريمة محل الوصف السابق مستغلين حالة الضعف والحاجة لدي والدتها ورغبتها في التخلص من عبئها المادي، فعرضا عليها تبني الصغيرة وما ان تحصلا عليها حتى عرضوها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي قاصدين الحصول على مبلغ مالي - مقابل الطفلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما  استخدم المتهمان حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برقم هاتف محمول محدد  في ارتكاب الجريمة آنفة البيان و بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمادة 290/ 3.1 من قانون العقوبات والمواد 13603/6/3/2/3/11 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والمواد ۲ 4 116 مكرر من القانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸، والمادتين 37، 1/38 من القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم  تقنية المعلومات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة محكمة مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة الاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى،  أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما، متسائلا:" من قال أن الإشراف القضائى اتلغى؟.

وتابع:" أؤكد للجميع أن الذى يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة  محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات".

وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ، ا:" نشهد زخم كبيرا وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة".

واستكمل فوزى:" من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب  جميعها أى حزب اى مجموعة، الكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة".

ونوه فوزى، إلى أن فى عام 2015، كان هناك اتجاه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، وبعد تدارس ومناقشات تم الاستقرار على أن يصبح عدد الوقائم 4 على مستوى الجمهورية، متابعا:" لدينا نظام مختبر دستوريا، وإجازته المحكمة الدستورية، ومتاح للجميع تكوين تحالفات انتخابية لخوض السباق الانتخابي".

طباعة شارك محمود فوزى وزير الشئون النيابية الإشراف القضائى قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • متهم فى قضية تزوير توكيل عصام صاصا يسلم نفسه لمديرية أمن الجيزة
  • تأجيل محاكمة عاطل قــ.ـتل جدته لسرقتها بقليوب
  • عاجل - مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر..أهم التعديلات
  • وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما
  • خبير تشريعات عمالية: 3 موضوعات في قانون العمل الجديد تنطبق عليها كل فئات العمال
  • رئيس تشريعية النواب: تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة دستورية» لمواكبة التحولات السكانية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
  • عاجل- مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانية
  • غدا.. جلسة خاصة بـ«الشيوخ» لمناقشة مشروع قانون الانتخابات