قبل تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة..سبب تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي فى مصر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شهدت الساحة التشريعية المصرية على مدار تاريخها، تعديلات قانونية تباينت ما بين إعادة التوقيت الصيفى وإلغائه، حيث يرجع تاريخ تقديم عقارب الساعة فى مصر وتأخيرها إلى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، فى عهد الملك فاروق الأول.
أسباب تطبيق التوقيت الصيفي والشتويووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الاونة الاخيرة، نهائيا علي مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
والتفسير العملي يُرجع ازدياد ساعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23,4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.
وصدر العديد من القوانين بمصر في شأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 سالف الذكر، ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ثم صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر سنة 2015، وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بإصدار القانون رقم 62 لسنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفي.
ولا شك في أن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
جاء مشروع القانون متضمناً مادتين على النحو التالي: -
- تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
- نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
1- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت تقريرا يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفى بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
2- أفاد المهندس نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل بالتوقيت الصيفى سيساهم فى توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة فى إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدى إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار فى العام.
3- أفاد الدكتور أمين عام المركز القومى لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان بأن العمل بنظام التوقيت الصيفى يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الايجابى من خلال عدم تشغيل المبردات والتكييفات بالسيارات والمبانى الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابى يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.
4- أكد الدكتور ممثل المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العإلى على أنه فى حالة العمل بنظام التوقيت الصيفى سيتم توفير ساعة بالنهار، وتساهم فى تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلالها بالصورة المناسبة سوف تعود بالنفع العام على الدولة، فضلا عن الفائدة المادية جراء ترشيد استهلاك الكهرباء فى تشغيل التكييفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون رقم من شهر
إقرأ أيضاً:
نيفيل يدخل على خط أزمة صلاح: التوقيت خاطئ.. لكن لاعب بهذا الحجم لا يقبل التهميش
تواصل أزمة محمد صلاح داخل ليفربول جذب مزيد من التعليقات والتحليلات، وهذه المرة من أحد أبرز الأصوات في الإعلام الرياضي الإنجليزي، النجم السابق لمانشستر يونايتد جاري نيفيل، الذي قدّم رؤية متوازنة لما يحدث بين النجم المصري والمدرب آرني سلوت.
وفي تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس، أكد نيفيل أن صلاح أخطأ في طريقة وتوقيت تصريحاته، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن ما فعله ليس غريبًا على لاعب بمكانته.
قال نيفيل:"أنا أرى الموقف من الجانبين. عندما تمتلك لاعبًا بمستوى محمد صلاح، لاعب يصنّف ضمن الأفضل في العالم، فمن الطبيعي أن يرى الأمور بمنظور مختلف. هذا النوع من اللاعبين لا يتقبل الجلوس على مقاعد البدلاء وكأنه أمر عادي".
وأضاف:"ما قاله صلاح كان توقيته خاطئًا والطريقة لم تكن مناسبة، وأتفهم غضب جماهير ليفربول. لكنني كنت أعلّق على مباراة ليدز وقلت بوضوح: كان يجب أن يلعب".
عاد نيڤيل ليقارن موقف صلاح بما حدث مع كريستيانو رونالدو سابقًا في مانشستر يونايتد:"كنت غاضبًا بشدة مما فعله رونالدو وقتها، وقلت إنه لا يمكن التسامح مع مثل هذا السلوك. لكن هذه النوعية من اللاعبين ترى نفسها في مكان خاص، وتتوقع أن يُعاملوا بشكل مختلف".
وأكد:"لو كان لاعبًا أقل موهبة أو تأثيرًا، لتم استبعاده فورًا. لكن عندما تكون لاعبًا عظيماً بحجم محمد صلاح، فالأمر معقد".
ورأى نيفيل أن تصريحات صلاح وضعت النادي في موقف صعب: "صلاح سلط الأضواء على النادي في لحظة حرجة. ليفربول يمر بفترة حساسة، وما قاله لم يكن النادي بحاجة إليه الآن".
اختتم نيفيل تصريحاته بجملة لافتة:
"لقد لعبت مع لاعبين كانوا يتصرفون بنفس الطريقة.. وفي النهاية غادروا النادي على الفور".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا