دبي القضائي يُطلق الدفعة الحادية عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائيّة المخصص للقضاء العسكري
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دبي في 25 أكتوبر/ وام / أطلق معهد دبي القضائي الدفعة الحادية عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري، وذلك بحضور سعادة المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وسعادة اللواء الركن سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، والعميد الركن راشد بطي الشامسي، رئيس المحكمة العسكرية العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
كما شهد إطلاق الدبلوم كل من العقيد الركن محمد سعيد الكعبي، مدير إدارة الاستشارات القانونية والقضايا، والعقيد الركن أحمد سعيد الدرمكي، رئيس محكمة الجنح العسكرية، والوفد المرافق لهما.
وتم على هامش الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد والقضاء العسكري والإدارة التنفيذية للشؤون القانونية، تأكيداً على الشراكة الفاعلة وتعزيز سبل التعاون، كما تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.
وقال سعادة المستشار عصام الحميدان إنّ إطلاق الدفعة الجديدة من هذا الدبلوم يمثّل مسيرة متجدّدة في منظومة التدريب والتطوير القضائي، من خلال استدامة طرح البرامج التدريبيّة المتخصّصة، التي يقودها معهد دبي القضائي بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات المحلية والاتحادية.
وقالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي " نولي أهميّة قُصوى في معهد دبي القضائي لتعزيز قدرات ومهارات أعضاء السلطة القضائيّة للأسهام في الوصول إلى أرقى الممارسات والمعايير الدولية بين نظم القضاء العسكري العالمية وإنّ البدء بتنفيذ الدفعة الحادية عشرة من دبلوم العلوم القانونيّة والقضائيّة المخصّص للقضاء العسكري، لهو مؤشر على حجم النجاح الذي تحقّق على مدار دفعات البرنامج السابقة".
وأكّد سعادة اللواء الركن سالم جمعة الكعبي مساهمة الدبلوم في رفع كفاءة المنتسبين إليها في مختلف المجالات القانونية، بما يساعد على تطبيق قواعد العدالة في المجتمع المدني والعسكري على حدٍ سواء.
ويهدف الدبلوم إلى تأهيل منتسبي القضاء العسكري للتحقيق والفصل في القضايا الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة، من خلال تعريفهم بالقوانين والأحكام التي تنظّم أعمال القضاء العسكري، وتزويدهم بالمعارف القانونية اللازمة، وإكسابهم المهارات الفنية المرتبطة بالقضاء العسكري.
ويشتمل البرنامج على 336 ساعة تدريبيّة، تتوزّع على 6 أقسام وهي؛ معارف أولوية للقضاء العسكري، والمعارف الجزائيّة الاتحاديّة، والمعارف الجزائيّة العسكريّة، والمعارف الإجرائيّة الجزائيّة، والدراسات القانونيّة الدوليّة، وأخيراً المهارات والمعارف العامة بالإضافة إلى زيارات ميدانيّة بهدف الاطلاع على الممارسات العملية والفنية باستخدام أحدث التقنيات الذكيّة.
عبد الناصر منعم/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: معهد دبی القضائی القضاء العسکری
إقرأ أيضاً:
للقضاء على "مافيا المقابر".. إزالة جبانات مخالفة بالإسكندرية
تتخذ محافظة الإسكندرية إجراءات حاسمة للتصدي لظاهرة بيع وشراء الجبانات (المقابر) المخالفة، والتي يتم بناؤها على أراضٍ زراعية محمية بحكم القانون.
وتهدف الحملات المكثفة التي تشنها الأحياء إلى حماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات احتيال وفقدان حقوقهم المالية والقانون.
وتم رصد بؤر لهذه المخالفات في مناطق حيوية مثل أبيس (محرم بك والعاشرة) وكرموز والناصرية، حيث يتم استغلال حاجة المواطنين للمقابر.
وعلى اثر ذلك قام حى وسط بالمحافظة بالتعاون مع قوات الأمن، بحملات إزالة فورية لأعمال البناء المخالفة للجبانات في مهدها، بعد التأكد من خلوها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتم ازالة 3 جبانات مخالفة لقرارات البناء تم إعادة بنائها مرة أخرى عقب التأكد من خلوها من أي رفاة بمنطقة أبيس العاشرة.
جاء ذلك عقب دفع المهندسة إيمان عباس رئيس حي وسط بحملة مكبرة للتصدي بكل حزم لأعمال البناء المخالف من المهد وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
بدأت الواقعة عندما تم رصد بناء الجبانات أثناء المرور الميداني، بنطاق الحي وتمت الإزالة الفورية للجبانات التي أعيد بناؤها بعد إزالتها بحضور مدير إدارة الجبانات، ومفتش المتابعة.
وأكدت المهندسة رئيس الحي على كافة الإدارات المعنية باستمرار متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق الحي وإيقافها في المهد حفاظا على الصالح العام.
وفي وقت سابق حذر حي وسط بالإسكندرية من التعامل بالشراء لجبانات بمنطقة أبيس محرم بك، وشارع كلية الطب بأبيس العاشرة.
وأوضح الحي أن المقابر أقيمت بشكل غير قانوني ومخالف على أراضٍ زراعية ومحمية بحكم القانون مؤكدا أنه لا يتم التعامل بشراء الجبانات أو أي أراض لبناء الجبانات في نطاق المحافظة إلا من خلال الإدارة العامة للشئون المالية
يذكر أن محافظة الإسكندرية، قد حذرت المواطنين ومنع تعرضهم لأية معاملات غير قانونية، حيث ناشدت المحافظة المواطنين عدم التعامل بشراء أى مقابر يتم انشاءها على أراضٍ زراعية مصنّفة ومحمية بحكم القانون، ولا يجوز إقامة أي مبانٍ أو تخصيص مقابر عليها.
وأكدت المحافظة أنه لا يتم التعامل في شراء الجبانات أو تخصيص الأراضي المخصصة لبناء الجبانات داخل نطاق محافظة الإسكندرية إلا من خلال الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، بوصفها الجهة المختصة قانونًا بهذا الشأن ولا يوجد أي مقابر مخصصة قانونيا سواء مقابر الناصرية بنطاق حي العامرية ثان فقط.
وناشدت محافظة الإسكندرية بكافة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي إعلانات أو عروض بيع غير رسمية، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو فقدان الحقوق المدنية والمالية. وأكدت المحافظة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات تُرتكب في هذا الصدد.
من جانب اخر قامت حملة مكبرة لإزالة الاجزاء الخطرة والمعلقة، من العقار الكائن بشارع محمد الطوخي مع محسن بمحرم بك، حماية للأرواح والممتلكات.وتم إزالة الأجزاء الخطرة والآيلة للسقوط بمعرفة مقاول الإزالة التابع للحي، وبحضور إدارتي المباني والمشروعات وإدارة المتابعة.
كما تم رفع وإزالة كافة الحواجز الحديدية، والكتل الخرسانية، والكاوتش التي تستخدم لحجز اماكن للسيارات بشوارع منشا، طيلون، وأمام الملجأ بمحرم بك
وفي سياق متصل تم وقف أعمال مخالفة بأحد المحلات بشارع النبي دانيال، تم رصدها أثناء المرور الميداني لإدارة أشغال الطريق بالحي حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة، والتحفظ على سلم خشبي، والإحالة لمهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تهيب رئاسة حي وسط الإسكندرية المواطنين الإلتزام بالقوانين المنظمة لكافة أعمال البناء والهدم، مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء في خدمة المواطن.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟