محكمة النيجر تأمر بالإفراج عن جنرال مسجون منذ 2015
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أمرت محاكم النيجر، بالإفراج عن الجنرال سليمان سالو، رئيس أركان الجيش السابق الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما في عام 2018 لتورطه في محاولة انقلاب في عام 2015.
وقال مصدر مقرب من الجنرال سالو لوكالة فرانس برس "صدر حكم (في الاستئناف) الثلاثاء وأمر القاضي بالإفراج عنه"، مشيرا إلى أن إطلاق سراحه من السجن "لن يطول وقته".
وأكد مصدر مقرب من الجنود الذين أطاحوا بالرئيس المدني محمد بازوم في يوليو تموز قرار الإفراج عن اللواء سالو (70 عاما).
كان الجنرال سليمان سالو ضابطا في القوات الجوية ، وكان عضوا في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا في عام 2010 عندما تم تعيينه رئيسا للأركان حتى أجريت الانتخابات في عام 2011 ، والتي فاز بها محمدو إيسوفو.
في 17 ديسمبر 2015، ادعى الرئيس إيسوفو، الذي كان يسعى آنذاك لولاية ثانية في منصبه، أنه تم إحباط محاولة انقلاب، مبررا اعتقال اثني عشر جنديا، بمن فيهم الجنرال سالو وثلاثة من ضباط الجمارك وحوالي عشرة مدنيين.
في يناير 2018، حكمت محكمة عسكرية على اللواء سالو وابنه وثمانية جنود بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عاما لتورطهم في محاولة الانقلاب.
وحكم على الجنرال سالو بالسجن لمدة 15 عاما، وهو يقضيها منذ ذلك الحين في سجن في المناطق الداخلية من البلاد. ووجدت المحكمة أنهم "مذنبون بالتحريض بين نوفمبر وديسمبر 2015 على مؤامرة لتقويض سلطة أو أمن الدولة"، وفقا للحكم.
وفي وقت الاعتقالات، أعربت المعارضة عن شكوكها في حقيقة محاولة الانقلاب.
ويحكم الجيش النيجر منذ 26 يوليو، وأطاح بالرئيس المدني محمد بازوم، الذي احتجز منذ ذلك الحين في مقر إقامته الرسمي.
في بداية سبتمبر، قدم علي محمود الأمين زين، رئيس وزراء النيجر المعين من قبل النظام، تأكيدات بأنه سيتم اتخاذ تدابير للإفراج عن "السجناء السياسيين" للنظام المخلوع.
في منتصف سبتمبر، عاد رئيس الوزراء السابق هاما أمادو، وهو معارض شرس للرئيس المخلوع محمد بازوم، إلى نيامي بعد أكثر من عامين في فرنسا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة النيجر فی عام
إقرأ أيضاً:
فصل جديد في قضية الألف مسكن.. محكمة الإرهاب تؤجل إعادة محاكمة المتهم
قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة أحد المتهمين في القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميا باسم قضية أحداث الألف مسكن، إلى جلسة العاشر من نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.
جاء القرار خلال جلسة ترأسها المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمارة، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
تفاصيل المحاكمةوقد انعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج قاعة المحكمة، تحسبا لأي طارئ، نظرا لما تمثله القضية من حساسية تاريخية وأمنية.
تعود أحداث القضية إلى عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حين شهدت منطقة الألف مسكن وعين شمس اضطرابات ومواجهات عنيفة بين متظاهرين منتمين لجماعة الإخوان المحظورة، وقوات الأمن، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم – إلى جانب آخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة – انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن العام، كما نسبت إليهم تهمة استعراض القوة واستخدام العنف والتظاهر دون تصريح، فضلا عن التحريض على إثارة الفوضى في مناطق متعددة شرق القاهرة، أبرزها عين شمس والألف مسكن.
وأكد ممثلو النيابة خلال الجلسات السابقة أن المتهم شارك ضمن مجموعة منظمة كانت تهدف إلى نشر الفوضى وعرقلة أجهزة الدولة عن أداء مهامها، وأن تلك الأحداث لم تكن مجرد احتجاجات عشوائية بل كانت مخططا ممنهجا شاركت فيه عناصر مدربة.
بينما تمسك دفاع المتهم بنفي تلك الاتهامات، مشيرا إلى غياب الأدلة المادية القاطعة، وتناقض أقوال بعض الشهود، فضلا عن أن موكله كان بعيدا عن موقع الأحداث في التوقيت ذاته، وفق ما قدمه الدفاع من مستندات.
وشهدت الجلسة التي انعقدت اليوم عرض تسجيلات مصورة وتقارير أمنية جديدة، إلى جانب سماع أقوال شهود النفي، الذين أكد بعضهم أن المتهم لم يشارك في التظاهرات ولم يكن ضمن أي تنظيم سياسي.
وقد طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهم لحين الفصل في الدعوى، مع التعهد بحضوره الجلسات المقبلة، بينما تمسكت النيابة بحبسه على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة