وائل الدحدوح.. قصة تقرير لم يكتمل بعد
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كعادتهم لم يتوان مراسلو الجزيرة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية عن بذل كل الجهد والوقت، وحتى المخاطرة بالأمن الشخصي، من أجل تقديم أفضل تغطية للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ما يقرب من 3 أسابيع.
لكن وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في غزة كان النجم الأبرز الذي يمكنك مشاهدته على الشاشة صباحا وظهرا ومساء وليلا وهو ينقل ما يجري للمشاهد، في وقت تراخت فيه وسائل إعلام كبيرة عن نقل الحقيقة ناهيك عن تحريفها وتشويهها في بعض الأحيان.
ولأننا كصحفيين في موقع الجزيرة نت لا نتوقف عن متابعة شاشة الجزيرة، فقد كان لافتا وآسرا أن نرى الجهد الكبير الذي يبذله ابن غزة الدحدوح في عرض المأساة التي تحل بالقطاع بسبب القصف الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال ليل نهار.
قبل أيام اقترح أحد الزملاء في غرفة أخبار الجزيرة نت أن نطلب من أحد مراسلينا في غزة أن يعد تقريرا عن الزميل الدحدوح كنجم أبرز للتغطية يصل الليل بالنهار، ويتحرك من مستشفى قصفه الاحتلال إلى أنقاض منازل دمرها القصف المتواصل.
بدوري اقترحت أن يسعى الزميل الذي سيعد التقرير إلى التواصل مع الدحدوح وأن يكون من بين الأسئلة التي يطرحها عليه حال عائلته وهل يتمكن من قضاء بعض الوقت معهم في ظل هذه الظروف، وما مشاعره كأب ورب أسرة قبل أن يكون مراسلا صحفيا وهو يغطي أحداثا مؤلمة حيث أغلب ضحايا القصف من النساء والأطفال.
ولاقى الاقتراح قبولا، فالمراسل الصحفي إنسان قبل أن يكون صحفيا، والقراء عموما تجذبهم القصص الإنسانية، ولا بد أن لدى الكثير منهم شغف معرفة كيف تسير حياة هؤلاء وأسرهم وهم تحت النار وفي قلب الحدث.
خبر صادم
وبينما كان فريق الجزيرة نت في غزة يحاول تحين فرصة أو وقت لمحاولة التواصل مع الزميل الدحدوح والوقوف على حاله مع عائلته، جاء الخبر الصادم، فالاحتلال استهدف عائلته مثلما استهدف آلاف العائلات في القطاع المحاصر.
وكان الزميل الدحدوح على الهواء عندما جاءه الخبر الصادم مساء الأربعاء، فعائلته -التي نزحت كغيرها إلى منطقة ظنتها آمنة وفقا لوعود جيش الاحتلال- كانت هدفا للقصف، لتنضم إلى قائمة تضم حتى ذلك المساء 6546 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.
وفقد الدحدوح زوجته آمنة (أم حمزة) وابنه محمود البالغ من العمر 16 عاما، وابنته شام ذات الأعوام الستة، وكذلك حفيده آدم وهو رضيع قدم إلى الدنيا قبل 45 يوما فقط.
وفقد الرجل أسرته رغم أنهم نزحوا إلى مخيم النصيرات، إحدى المناطق التي دعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة للتوجه إليها، لكن قصف جنود الاحتلال لحق بهم إلى هناك، ليؤكد مجددا أنه لا يوجد مكان آمن بالقطاع الذي يرزح تحت الحصار والقصف منذ 20 يوما.
ولذلك لم يكن غريبا أن يختلط الحزن بالسخرية في حديث مراسل الجزيرة المكلوم وهو يربط بين استهداف الأطفال والنساء في منطقة آمنة، وبين وصف جيش الاحتلال لنفسه بأنه جيش أخلاقي.
الدحدوح كشأن كل الفلسطينيين عانى الكثير بسبب الاحتلال الإسرائيلي، فقد قضى في سجونه سبعة أعوام من عمره بعدما تم اعتقاله عام 1988 بسبب مشاركته في الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
وبعد خروجه من السجن استكمل دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية بغزة وحصل على درجة البكالريوس في الصحافة والإعلام عام 1998، وعندما حاول السفر خارج فلسطين من أجل استكمال دراسته كان الاحتلال له بالمرصاد، لكن منعه من السفر لم يحل دون حصوله على الماجستير ولكن من جامعة أبو ديس في الضفة الغربية.
بدأ حياته المهنية مراسلا لعدة وسائل إعلام فلسطينية قبل أن يلتحق بمكتب الجزيرة في فلسطين كمراسل ابتداء من عام 2004، ثم أصبح مديرا لمكتب الجزيرة في غزة.
على مدار السنين شارك الدحدوح مع زملائه في تغطية كل الحروب التي شهدها القطاع المحاصر، وخلال هذه الحروب فقد نحو عشرين من أقاربه بينهم إخوته وأبناء عمومته.
في حوار صحفي سابق للدحدوح، قال إن "دور الأب مفقود في مهنة الصحافة.. فعندما يحتاجك أولادك يفتقدون وجودك، وهذا شيء مؤلم جدا".
لكن الدحدوح كان على موعد مع ألم آخر أشد وطأة، فبعد افتقاد أسرته له بسبب ضرورات العمل في ساحة صعبة، ها هو ذا يفقدهم: الزوجة والابن والابنة، وحتى الحفيد الرضيع، فأي ذنب جناه هؤلاء وغيرهم كي تنتهي أعمارهم تحت أنقاض مبان سكنية تقصفها الطائرات دون رحمة؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجزیرة فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
إنشاء لجان «الكرامة والخدمات» بعاصمة ولاية الجزيرة بإشراف إسلاميين
«2»
أعلن عن إنشاء لجان«الكرامة والخدمات» في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان تحت إشراف الوحدة الإدارية، وتم تدشين أول لجنة في حي حبيب الله بود مدني، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.
التغيير ــ ود مدني
وتهدف «الكرامة والخدمات» بحسب ما اعلنه المشرفون عليها إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى الحياة في الأحياء، وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع مع توفير الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على حل المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين.
إشراف الإسلاميينويأتي إنشاء لجان الكرامة والخدمات بتنظيم من مسؤولين وشخصيات مجتمعية من الإسلاميين وأنصار النظام البائد، خاصة بعد حل لجان المقاومة وتجميد نشاط الحرية والتغيير. وتم إستبدال اللجان القديمة بلجان جديدة تحت إشراف الإسلاميين، ما أثار مخاوف من سيطرة حزب المؤتمر الوطني المحلول على مفاصل الدولة من جديد.
كتائب البراءوأثارت مشاركة كتائب البراء في مراجعات الشهادة السودانية في مدرسة الأوائل في مدني، العديد من علامات الاستفهام وسط تنامي مخاوف من سيطرة الإسلاميين على العملية التعليمية.
ورأى بعض النشطاء أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز نفوذ الإسلاميين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم.
ويأتي إنشاء لجان الكرامة والخدمات في ظل ملاحقة القادة السياسيين بالانتربول، ما يثير مخاوف من تضييق الخناق على المعارضة السياسية.
ويرى البعض أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيطرة الإسلاميين على المشهد السياسي والاجتماعي في السودان.
وفي يناير 2024 أصدر وزير الحكم الاتحادي، محمد كر تكيلا صالح، قرارًا قاضيًا بحل لجان التغيير والخدمات في جميع ولايات السودان، وتشكيل لجان تسييرية بديلة عنها.
وعزا الوزير ذلك القرار إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وشمل القرار حصر الأصول وتجميد الحسابات المصرفية لهذه اللجان.
وألقى القرار الخاص بحل لجان التغيير والخدمات في عدد من ولايات السودان بظلاله السلبية على أنشطة لجان المقاومة والجمعيات الطوعية والخيرية.
وتسبب القرار الخاص بإلغاء هذه اللجان وتكوين لجان تسييرية بدلا عنها بصورة غير مباشرة في حرمان العديد من دور الإيواء من الخدمات والمساعدات التي كان يقدمها المتطوعون والنشطاء.
وشكا العديد من المتطوعين من التضييق على أنشطتهم الخيرية بواسطة السلطات في عدد من ولايات السودان.
ومُنع هؤلاء من العمل الطوعي والإنساني خاصة في دور الإيواء، وتمن مطالبة المتطوعون بشروط تعجيزية تشمل استخراج تصديق من جهاز الأمن والمخابرات ومفوضية العمل الإنساني وجمعية الهلال الأحمر وغيرها من الجهات.
وفي كثير من الأحيان كانت المساعدات الإنسانية التي تتسلمها هذه اللجان عن طريق الأفراد أو المؤسسات الطوعية يتم إرجاعها من قبل المشرفين الأمنيين على المدارس ودور الإيواء.
وأصدر محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل- شمالي السودان، أمري طوارئ 2 و3/ 2024م، استهدفا حل وحظر قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات التي تعمل في خدمة المجتمعات المحلية.
ومنذ اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، استهدفت ولايات- من بينها نهر النيل- منسوبي القوى السياسية وتحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغرف الطوارئ والرافضين للحرب، بالاعتقالات والتضييق.
وكان والي نهر النيل طالب منسوبي الحرية والتغيير ومن أسماهم (داعمي مليشيا الدعم السريع) بمغادرة الولاية خلال ثلاثة أيام.
ووجه أمر الطوارئ بحظر جميع لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية للشمالية.
وأعلن فرض عقوبات على كل من يخالف أحكام الأمر عن طريق التحريض أو النشر أو عدم التنفيذ تشمل السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة بمبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
فيما أصدر قرار بحل لجان التغيير والخدمات بالأحياء والقرى والفرقان بالولاية، وتكوين لجان تسيير بدلاً عنها بما لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يتجاوز تسعة أشخاص.
ووجه قرار الوالي بأن تضم اللجان كلاً من إمام المسجد العتيق بكل حي، مشرف الاستنفار بالتشاور بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المرأة، ممثل الشباب، ممثل قدامى المحاربين بالتنسيق بين المدير التنفيذي للمحلية والوزير المشرف على الاستنفار بالمحلية، ممثل المزارعين وممثل التجار.
ونص القرار على استبعاد أي عضو عمل في اللجان السابقة، و استلام الأختام والعهد عبر المديرين التنفيذيين للمحليات، بجانب استبعاد كل الأحزاب السياسية وتنسيقيات الحرية والتغيير من هذا التكوين.
وفرض أمر الطوارئ وقتذاك عقوبات على المخالفين عن طريق التحريض أو منع تكوين لجان التسيير أو رفض تسليم الأختام والعهد والأمانات أو المساعدة في إخفائها، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز مليون جنيه سوداني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
الوسومأوامر طوارئ حل لجان حي حبيب الله لجان الكرامة و الخدمات لجان المقاومة ود مدني ولاية الجزيرة