الصراع مستمر بين الذهب والعقار.. أيهما أفضل للحفاظ على الأموال؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
خلال فترات الحروب وحالات عدم الاستقرار التي قد تشهدها دول العالم، دائما ما يلجأ المواطنون في مختلف الدول للبحث عن أيهما أفضل للحفاظ على قيمة الأموال، فالبعض يرى في العقارات الملاذ الآمن، فيما يرى أخرون أن الذهب هو الأفضل لضمان الحفاظ على قيمة العملة التي يملكها.
شعبة الذهب: الذهب أسرع الطرق للتحوط والحفاظ على قيمة العملةيرى هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في الذهب أسرع الطرق للتحوط والحفاظ على قيمة العملة التي يمتلكها الفرد، مشيرا إلى أن قيم الانخفاضات دائما ما تكون قليلة في الذهب حال مقارنته بالعقار، كما يحتاج الأخير إلى رأس مال كبير من أجل شراء وحدة والاستثمار فيها، غير أن الاستثمار في الذهب لا يتطلب كل تلك المعاناة.
وأضاف «جيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الذهب لا يحتاج إلى رأس مال ضخم من أجل الاستثمار فيه، نظرا لوجود الكثير من الأحجام المختلفة فيما يخص السبائك أو المشغولات الذهبية على حد سواء، بعكس العقار الذي يتطلب وجود مال وفير من أجل شراء وحده سكنية ومن ثم تأجيرها أو الاستثمار فيها.
وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن سلعة الذهب والمشغولات الذهبية من الممكن تسييلها إلى أموال بشكل أسهل كثيرا من العقار، لذا فإن كفة الذهب هي الأرجح في الاستثمار والحفاظ على قيمة العملة.
فيما يقول الدكتور وائل سلام، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار بالعقار يعد أفضل من الاستثمار في الذهب، حيث أن العقار حال كان تجاريا فقد يكون نواة لعمل مشروع كبير قد يدر دخلا على صاحبه، وكذا تأجيره للحصول على عائد شهري منه.
العقار يحافظ على سعره بل ويزيدوأضاف سلام في تصريح خاص لـ«الوطن» بأن هناك مثل شعبي يقول «العقار هو الابن البار»، حيث أنه حال قام الشخص بشراء وحدة سكنية، يمكن أن يقوم بتأجير تلك الوحدة ومن ثم الحصول على عائد شهري منها، عكس منتج الذهب الذي لا يمكن أن يعطي صاحبه عائدا شهريا، بل يعد الذهب مخزنا للقيمة فقط، ولا يمكن أن يحصل الفرد على عائد شهري منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ﺳﻌر الذهب عيار 21 المشغولات الذهبية على قیمة العملة الاستثمار فی فی الذهب
إقرأ أيضاً:
اتفاق غزة ينعش سوق العقار الإسرائيلي ومخاوف من فقاعة مالية
أحدث الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى في قطاع غزة "موجة تفاؤل عارمة" في سوق العقارات الإسرائيلية، حيث شهدت أسهم الشركات العقارية قفزات حادة، لكن صحيفة غلوبس حذرت من أن هذا الارتفاع السريع قد يخفي وراءه "فقاعة مالية جديدة"، وسط هشاشة اقتصادية غير مستقرة.
طفرة مفاجئة في سوق العقاروبحسب صحيفة غلوبس، ارتفعت أسهم كبرى شركات التطوير العقاري في إسرائيل خلال تعاملات أمس بعد الإعلان عن الاتفاق، إذ صعد سهم "شيكون آند بنوي" بنسبة 10.5%، و"إسرائيل كندا" بنسبة 10%، في حين ارتفع سهم "عزوريم" بنسبة 9%.
كما صعد مؤشر البناء في بورصة تل أبيب بنحو 7%، ومؤشر العقارات بنسبة 5%، وهي من أكبر الارتفاعات القطاعية في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة أن المستثمرين "يراهنون على أن إنهاء الحرب سيمهد الطريق أمام خفض جديد لأسعار الفائدة في اجتماع بنك إسرائيل المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني"، مشيرة إلى أن هذا الخفض المحتمل "سيخفف تكلفة التمويل على الشركات العقارية ويزيد الطلب على الشراء".
رهانات على عودة العمال الأجانب والمستثمرينووصف المدير التنفيذي لشركة روتشستاين للعقارات أفيشاي بن حاييم الاتفاق بأنه "نقطة تحول حاسمة تعيد الثقة التي بحث عنها السوق منذ اندلاع الحرب"، متوقعا سلسلة من التطورات الاقتصادية تشمل "خفض الفائدة وعودة المستثمرين وتحرك المشترين بعد فترة انتظار طويلة".
وأضاف أن عودة العمال الأجانب الذين "تجنبوا القدوم إلى إسرائيل خلال الحرب" ستساعد في "خفض تكاليف البناء وتسريع المشروعات".
أما رجل الأعمال يوسي أفرهامي رئيس شركة أفرهامي فرأى أن الاتفاق "قد يفتح الباب أمام عودة المستثمرين اليهود من الخارج"، مع احتمال انخفاض أسعار مواد البناء نتيجة تحسّن سلاسل الإمداد.
لكن "غلوبس" رأت أن "الارتفاع القوي في أسهم العقار لا يعكس بالضرورة أساسات اقتصادية صلبة"، مشيرة إلى أن السوق الإسرائيلية لا تزال "مثقلة بالديون وبعجز حكومي متصاعد".
إعلانوحذرت الصحيفة من أن الرهانات على خفض الفائدة "قد تكون مبالغا فيها"، خصوصا مع استمرار الحرب الاقتصادية في البحر الأحمر واستمرار تراجع الصادرات.
وأوضحت أن "الاقتصاد يعيش على الثقة والحركة، لكن المبالغة في التفاؤل قد تؤدي إلى صدمة عكسية في حال تعثر تنفيذ الاتفاق أو تجدد التوترات الأمنية".
اختبار الثقة في المرحلة المقبلةوتنقل "غلوبس" عن محللين أن "المؤشرات الإيجابية الحالية أشبه بارتداد مؤقت"، وأن الحكومة ستواجه اختبارا حقيقيا في قدرتها على تحقيق استقرار طويل الأمد في السوق.
وبينما يرى البعض في اتفاق غزة "نقطة تحول كبرى" كما وصفه أفرهامي فإن آخرين يحذرون من "تحول الانتعاش العقاري إلى فقاعة إذا لم يُدعم بإصلاحات اقتصادية حقيقية".