الدولار يصعد والين عند أدنى مستوى منذ عام
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ارتفع الدولار اليوم الخميس قرب أعلى مستوياته خلال أسبوعين مع صعود عائدات سندات الخزانة الأميركية وتراجع شهية المستثمرين تجاه العملات عالية المخاطر.
وتجاوز سعر صرف الين مستوى 150 مقابل الدولار، وخلق حالة من القلق بين المتعاملين بشأن إمكانية التدخل الحكومي للسيطرة على السعر.
وسجل الين أدنى مستوياته منذ عام بعدما وصل إلى 150.
وحذر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي المتعاملين اليوم الخميس من بيع الين مجددا، وقال إن السلطات تراقب التحركات من كثب.
ولم يُدل سوزوكي بأي تعليق مباشر بشأن احتمال التدخل.
وانخفض الين بأكثر من 20% منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) دورة التشديد النقدي في مارس/آذار 2022 للسيطرة على التضخم، بينما تمسك البنك المركزي الياباني بسياسته النقدية شديدة التيسير مخالفا الاتجاه العالمي.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستأنفة صعودها لأعلى مستوى لها في 16 عاما عند 5% الذي بلغته لفترة قصيرة يوم الاثنين الماضي.
وبلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات نحو 4.959% اليوم الخميس.
ماذا عن العملات الرئيسية؟
وتراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في عام عند 0.6271 للدولار، وانخفض في أحدث التعاملات 0.49% إلى 0.6278 للدولار.
وأثار الارتفاع المفاجئ للتضخم أمس الأربعاء التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة.
وقال رئيس البنك المركزي الأسترالي اليوم الخميس إن بيانات التضخم في الربع الثالث جاءت متوافقة مع توقعات صناع السياسات، ولا يزال قرار رفع أسعار الفائدة قيد الدراسة.
أما الدولار النيوزيلندي، فلامس أدنى مستوى في عام تقريبا عند 0.5774 دولار أميركي وانخفض في أحدث التعاملات 0.38% إلى 0.5779 دولار أميركي.
وسينصب تركيز المستثمرين على قرارات البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، بينما لامس اليورو أدنى مستوى له في أسبوع عند 1.0542 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العملة الموحدة في أحدث تعاملات 0.17% إلى 1.0545 دولار.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي مرتفع، لينهي سلسلة من الارتفاعات استمرت 15 شهرا.
وقد يناقش تخفيضا أسرع لمحفظته الضخمة من الديون الحكومية في الوقت الذي يكافح فيه التضخم الجامح.
أما الجنيه الإسترليني، فسجل في أحدث تعاملات 1.2081 دولار، بانخفاض 0.23% خلال اليوم، بعد أن لامس أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1.2077 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.188% إلى 106.75 بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 106.78.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة