السيسي يتلقى اتصالاً من رئيسة وزراء الدنمارك بشأن التطورات العسكرية في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيدة "مِتَه فريدريكسن" رئيسة وزراء الدنمارك، تناول التباحث بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة.
السيسي يحذر من اجتياح غزة: فلسطين قضية القضايا للعرب والمسلمينحيث أكد الجانبان الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسع دائرة الصراع لما لذلك من تداعيات إقليمية تهدد الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى أولوية تحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع.
وقد أكد الرئيس أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة.
وقد أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن التقدير الكبير للجهود المصرية الحثيثة المبذولة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة، والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام، في حين شدد السيد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة وضمان نفاذها إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى قطاع غزة رئيسة وزراء الدنمارك التطورات العسكرية غزة
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!