تفاصيل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشفت وزارة النقل تفاصيل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، موضحة أنّ الخط يأتي في إطار تطوير منظومة النقل كاملة والربط مع مختلف المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها، في إطار جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي يضم 3 مشروعات مهمة، كما يلي.
- الأول عبارة عن إنشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى خط المناشي، وربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد، وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لطول 67 كيلومترا من خط الواحات.
- الثاني عبارة عن ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات، وتجديدات السكة لخط «بشتيل - الاتحاد» بطول 90 كيلومترا، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط «الاتحاد - إيتاي البارود» بطول 27 كيلومترا.
- الثالث عبارة عن تطوير نظم الإشارات والاتصالات، وتجديدات السكة لخط «الاتحاد - التفرع محطة النهضة» بطول 96 كيلومترا.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أنّها انتهت من الرفع المساحي لخط «المناشي - 6 أكتوبر» ومد أعمال الجسور، فضل عن الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لخط «بشتيل - الاتحاد» وجار مراجعته من قبل الاستشاري العام.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أهمية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، والذي يخدم الممر اللوجيستي «القاهرة - الإسكندرية» ويخدم المواني الجافة بالسادس من أكتوبر ومدينة السادات.
وأشارت إلى أنّه تم التباحث مع وفد من البنك الدولي للتعاون في تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة / الجيزة / بني سويف / بطول 125 كيلومترا، ووجّهت بسرعة النزول إلى مواقع العمل نظرا لأهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطارات السكة الحديد وزارة النقل النقل تطویر نظم الإشارات
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل مشروعي قانوني إحداث أوسمة عسكرية
استمعت لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، اليوم السبت إلى عرض حول مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، والثاني يخص مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
الإجتماع تم برئاسة يونس حريز رئيس اللجنة وبحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلةً للحكومة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني. وأيضا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، زوهير ناصري.
وخلال الإجتماع أكد رئيس اللجنة أهمية مشروعي القانونين باعتبارهما يجسدان إرادة سياسية واضحة لتكريم المتميزين من أفراد الجيش الوطني الشعبي، اعترافًا بإخلاصهم وشجاعتهم ومساهماتهم الفعالة في تعزيز جاهزية الجيش ومكانته كمؤسسة جمهورية عريقة، سليلة جيش التحرير الوطني.
كما أوضح يونس حريز أن هذه الأوسمة تشكل رمزًا للفخر الوطني، وتعزز الروح المعنوية لأفراد المؤسسة العسكرية، وتشجع على المزيد من التميز والعطاء، لاسيما في مجالات البحث العلمي والابتكار، إلى جانب ترسيخ التلاحم بين الجيش والشعب.
من جهتها أكدت نجيبة جيلالي أن الهدف من النصين لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يُعد تعبيرًا عن رسالة تقدير واعتراف من الأمة لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وسيادته.
وأضافت نجيبة جيلالي في السياق ذاته أن مشروعي القانونين يواكبان ما هو معمول به في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية.
وشددت نجيبة جيلالي على أن هذه الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وأشارت ممثلة الحكومة في الغجتماع ذاته إلى أن مشروع القانون الأول يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي:
وسام القيادة العملياتية، يُمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم.
وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.
وسام الابتكار، يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسّنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.
وسام التميز العلمي، يُمنح لحاملي رتبة “أستاذ” من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرًا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.
وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريمًا للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.
وتابعت جيلالي فيما يخص مشروع القانون الثاني، أنه يهدف إلى إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986، المعدل والمتمم، والذي ينص على وسام واحد فقط، بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين.
ويُقترح مشروع القانون إحداث المصنفين الاضافيين على النحو الآتي:
المصف الأول: يمنح بعنوان “الشارة الأولى” لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.
المصف الثاني: يمنح بعنوان “الشارة الثانية” لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والذين تميزوا بقِيَمهم المهنية ووفائهم.
وفي الاخير ثمن ثمّن أعضاء لجنة الدفاع الوطني المجهودات الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية أمن الوطن والمواطن. وأكدت اللجنة أن مشروعي القانونين يمثلان خطوة نوعية نحو الاعتراف المؤسسي بالتضحيات المبذولة .
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء