المركزي: البنك الوطني الإسلامي يباشر أعماله فعلياً في تقديم الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أعلن مصرف سورية المركزي أن “البنك الوطني الإسلامي” باشر أعماله فعلياً في تقديم كل الخدمات المصرفية المسموح له بتقديمها أصولاً في منتصف تشرين الأول الجاري، من خلال مقره الرئيسي الكائن في “دمشق أوتوستراد المزة جانب نقابة المهندسين”.
وذكر المركزي في بيان نشره على قناته عبر التلغرام أن إعلان مباشرة البنك أعماله يأتي انطلاقاً من الأهمية التي يوليها المركزي لتعزيز الثقافة المصرفية في سورية وتطوير الصناعة المصرفية وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، ولا سيما من خلال منح الموافقات الأصولية على افتتاح مزيد من القنوات المصرفية.
ولفت المركزي إلى أنه إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 36 م . و لعام 2021 المتضمن منح الترخيص لتأسيس مصرف إسلامي خاص في سورية باسم “البنك الوطني الإسلامي”، ولما كان البنك المذكور استكمل كل الإجراءات اللازمة لتسجيله في سجل المصارف وفق أحكام لقوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 وتعديلاته فقد صدر قرار تسجيله في السجل المذكور تحت الرقم 22 بموجب قرار لجنة إدارة المركزي رقم 1126 ل . إ لعام 2023 .
وأكد المركزي أن من أهم الآثار المترتبة على تسجيل البنك الوطني الإسلامي في سجل المصارف هو منح الأذن للبنك بمباشرة أعماله أصولاً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البنک الوطنی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟ خبير يوضح
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء موافقا للتوقعات في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقابل 13.1% في مايو, موضحا أن تثبيت سعر الفائدة مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم .
وأوضح غراب, أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري جاء بعد خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%, كما جاء بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الإمريكي بتثيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو الماضي, موضحا أن اقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز، خاصة وأن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأشار غراب، إلى أنه رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب إلا أن توابعه لازال تأثيرها السلبي قائما وقد تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد والتي قد تتسبب في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الاستيراد, ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم أن سياسته كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي, ورغم إنه مع تراجع التضخم لشهر يونيو بعد صعود خلال مايو وأبريل الماضيين إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا, ورغم أن هناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة إلا أنها لجأت إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية .
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية