عاجل : بيان عربي مشترك: إدانة التهجير القسري وكذلك سياسة العقاب الجماعي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
سرايا - في أعقاب "قمة القاهرة للسلام" التي عقدت في القاهرة وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ السبت 7 تشرين الأول في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة واستمرار سقوط الضحايا المدنيين والأبرياء والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أصدر وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات البحرين والسعودية، وعمُان وقطر، والكويت، والمغرب بيانا تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون لحقوق الإنسان من قبل أي طرف بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
إقرأ أيضاً : 1950 مفقودا تحت الأنقاض في غزةإقرأ أيضاً : "مستشفى الشفاء": لا يمكن لأي منظومة صحية أن تتعامل مع عدد الحالات اليومية في غزةإقرأ أيضاً : داخلية غزة تطالب الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن الأهداف العسكرية التي يعلن ضربها
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القاهرة القاهرة غزة الأردن سياسة الأردن القاهرة سياسة مستشفى غزة الاحتلال الشفاء
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟