وفد التخطيط يستعرض أداء الاقتصاد المصري أمام اجتماع لجنة التنمية والمراجعة بباريس
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود والسياسات أهمية جهود الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة لمواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، والحرص على دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وأهمية برنامج الطروحات الحكومية في هذا الإطار.
جاء ذلك في استعراض لتقرير عن أداء الاقتصاد المصري قدمه الدكتور كمالي بصفته رئيس الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة المُنعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، والدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري، والدكتور عمرو أبو الفتوح ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار.
وقال بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم /الخميس/ إن الوفد المصري ناقش تقرير أداء الاقتصاد المُعد في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج القُطري، مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة والمنظمات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأعضاء.
وتناول الوفد المشارك في الاجتماع تحديد أهم التوصيات ووضع السياسات الملائمة التي من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما تطرقت المناقشات لعدد من الأبعاد التي تناولت أداء الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية الكلية في مصر في ظل التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وأكد الدكتور كمالي ضرورة اتباع نهج شامل للسياسات الاقتصادية الكلية، بحيث يتم دراسة وتحليل بدائل السياسات المُقترحة بدقة لتحليل تداعياتها على كافة أبعاد الاقتصاد لضمان فعاليتها، لافتا إلى جهود مصر لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، ومستعرضا تجربة مصر في إعداد دراسة تقييم كفاءة الاستثمار العام مع صندوق النقد الدولي.
وأفاد كمالي أنه جار حالياً دراسة التوصيات والسياسات المقترحة في هذا التقرير ليتم تنفيذها بما يضمن تعزيز كفاءة وشفافية الاستثمار العام، وكذلك متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الإنفاق العام من خلال إرجاء تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها 247 مليار جنيه.
كما استعرضت الدكتورة هبة يوسف أهمية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته من خلال التركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد والذي يتمثل في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة.
وأشارت -في كلمتها أمام الاجتماع- إلى القطاعات التي تملك مصر ميزة تنافسية بها متمثلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة واللوجستيات، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني يهدف لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الصادرات، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.
كما تطرقت إلى أهمية البرنامج القُطري المُنفذ مع المنظمة، والذي يدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال مشروعاته المُختلفة، موضحه أن البرنامج القُطري يهدف بشكل أساسي لتعبئة الاستثمارات الخاصة في مجالات متعددة ويدعم تحسين كفاءة الإنفاق وعملية التخطيط لمشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال مشروع (5.7) المعني بمراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية، ومشروع (5.8) المعني بمراجعة أطر حوكمة وتنفيذ البنية التحتية في مصر.
ومن جانبه عرض الدكتور عمرو أبو الفتوح الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار ومن بينها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تضمنت 22 قرارًا لتعزيز وجذب الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية، وحرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة لتذليل مختلف التحديات والصعاب التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومُستدام.
وفى ختام الاجتماع جرى استعراض تجارب العديد من الدول التي من الممكن أن تستفيد منها مصر في صياغة الإصلاحات الهيكلية ومن أبرز تلك التجارب تجربة دولة كوستاريكا التي نجحت في زيادة استثمارات القطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطبيق مبادئ الحياد التنافسي وتفعيل مبادئ التجارة الحرة.
وجرى استعراض التجربة الكندية في صياغة الحوافز الضريبية بما يكفل فعالية تلك الحوافز ويعزز من شفافية إدارة الموازنة العامة، وكذلك تجربة اليونان في الإصلاحات المالية الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وفي هذا الصدد، سوف يتضمن التقرير أفضل الممارسات من التجارب الدولية للاستفادة منها في دعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری البنیة التحتیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمى
أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين.
وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة.
وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية، كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية.
وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها
تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام.
وفي سياق متصل، شددت أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية.
وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية.
وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة.
وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات.
وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية.
وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة.
كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
وبينت رئيس المصلحة، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين.
وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات.
وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم.
وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله.
كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها.
كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط
وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد.
جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء و الأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق و رئيس معهد التخطيط القومي، و الدكتور سمير رضوان وزير الماليه الاسبق والدكتور إبراهيم العيسوي استاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي، د، و الدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي، و الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي، و الدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها