عاش لحظات رعب.. الشرطة توقف طفلا تحت تهديد السلاح بمدينة أميركية بسبب خطأ فادح
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكدت أم أميركية من أصول أفريقية، حامل في شهرها التاسع، أنها عاشت لحظات من "الرعب الهائل"، بعد أن أوقفت الشرطة سيارتها تحت تهديد السلاح، ظنا أن طفلها الذي كان برفقتها، والبالغ من العمر 8 سنوات، "مطلوب للعدالة"، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وأوضحت شانيس ستيوارت في حديثها إلى الشبكة الأميركية، أن فصول تلك الحادثة جرت الثلاثاء الماضي، عندما كانت تقود سيارتها في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، لتأخذ طفلها إلى أحد مراكز تدريب كرة القدم.
وقالت ستيوارت إنها "قامت على الفور بإيقاف سيارتها الأرجوانية على جانب الطريق السريع بشمال كاليفورنيا، عندما أضاءت سيارة الدورية التي خلفها أنوارها، متوقعة أن مركبات الشرطة تريد أن تتجاوزها".
وبدلاً من ذلك، والكلام للأم، فإن "3 مركبات تابعة لسلطات إنفاذ القانون توقفت أمامها، مما أدى إلى إيقاف حركة المرور على الطريق السريع".
وأثناء اتباع تعليمات الضباط، وبعد أن ألقت مفاتيح سيارتها من النافذة وباشرت في الخروج ببطء من المركبة، وجهت ابنها براندون بالبقاء في السيارة وعدم فك حزام الأمان.
وتابعت ستيوارت: "خرجت من السيارة ويداي مرفوعتان وقد أعطيت ظهري للضباط".
وعندما استدارت، قالت "يبدو أن الضباط أدركوا أنني لست الشخص الذي كانوا يبحثون عنه"، مشيرة إلى أن ابنها "أصيب بهلع شديد، وخرج من السيارة ليتوسل رجال الشرطة"، مردفة: "بدأت بالصراخ قائلة أرجوكم لا تطلقوا النار.. إنه ابني".
وأضافت ستيوارت للقناة الأميركية: "كان من الممكن أن يتم إطلاق النار علينا".
من جانبها، أوضحت إدارة شرطة ساكرامنتو في بيان لشبكة "سي إن إن"، أنها "كانت تبحث عن حدث مشتبه به كان مطلوبًا بموجب مذكرتي بحث".
وجاء في بيان الشرطة: "بينما كان الضباط يقومون بعملية التوقيف وتم إغلاق النوافذ، أدركوا أن الحدث الذي كان في السيارة لم يكن المشتبه به المطلوب، وعند هذه النقطة، تم إنهاء برتوكول (التوقيف عالي الخطورة)".
من جانبها، قالت الأم إن طلفها "كان يبكي بشدة" ويتوسل إلى رجال الشرطة قائلاً: "من فضلكم لا تأخذوا أمي".
الذكاء الاصطناعي يضع شرطة مدينة أميركية في مواجهة عواقب "خطأ عنصري" يثير استخدام تقنية التعرف على الوجه من جانب الشرطة الجدل مجدداً في الولايات المتحدة بعد شكوى من امرأة من أصول أفريقية قُبض عليها في فبراير، وأُطلق سراحها بعد عشر ساعات، على خلفية جريمة لم ترتكبها. وأردفت ستيوارت: "أخبرتني الشرطة أن أوصاف المطلوب كان تنطبق على ابني بسبب شعره، ولارتدائه قميصا أبيض اللون، وأنه قد جرى رصده بواسطة مروحية كانت تحوم فوق منزلي".
ورفضت الأم ذلك التفسير، قائلة: "وزن ابني لا يزيد عن 56 رطلاً (نحو 25 كيلوغراما)، ويبلغ طوله 3 أقدام و10 بوصات (حوالي 94 سم)، وكان من الواضح جدا أنه مجرد طفل صغير".
"عشرات القتلى" في إطلاق نار جماعي بولاية ماين الأميركية قتل ما لا يقل عن 16 شخصا في عمليات إطلاق نار متعددة في لويستون بولاية مين ليلة الأربعاء ، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر من سلطات إنفاذ القانون بالولاية. ونبهت إلى أنها وقفت مع ابنها على جانب الطريق وهما ينتحبان غير مصدقين ما حدث لهما، مؤكدة أن طفلها بات "يخشى أن نقود السيارة على الطريق السريع، وأن الدماء تتجمد في عروقه كلما رأى عنصر شرطة أو سيارة دورية".
وبحسب كلامها، فإن براندون يشعر بالانزعاج والتوتر عند الحديث عن الواقعة، وبالتالي فإنها تبحث عن معالج نفسي له، مؤكدة أنها "تنوي تقديم شكوى ضد قسم الشرطة، لتطالبهم بدفع تكاليف ذلك العلاج".
وقالت إدارة الشرطة في مدينة ساكرامنتو، إن "الحادث قيد المراجعة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أسترالي يدخل السجن مرتين بسبب خطأ في كتابة اسمه!
#سواليف
أدّى #خطأ_بسيط في #تهجئة_الاسم إلى #توقيف #رجل_أسترالي مرتين وسجنه لليلة كاملة، في حادثة أثارت انتقادات حادة لأداء شرطة ولاية أستراليا الغربية، بعد أن ثبت أن الخطأ لم يُصحح رغم تكراره خلال فترة قصيرة.
ووقعت الحادثة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2023، عندما أبلغ رجل يُدعى مارك سميث (Marc Smith) عن محاولة سرقة قاربه الشراعي عبر الرقم الوطني للطوارئ في أستراليا.
وبالمصادفة، كان الشخص المشتبه به في الواقعة قد بادر هو الآخر بالاتصال بالشرطة في الوقت ذاته، مدّعياً أنه يشعر بالتهديد من قبل مالك القارب، وطالب بتدخل فوري من الشرطة.
مقالات ذات صلةوبين تضارب البلاغين، وقعت الشرطة في خطأ فادح حين أخطأ موظف الطوارئ في تهجئة اسم المشتبه به، فسجّله باسم Mark Smith بدلًا من Marc Smith، وهو ما أدى إلى الخلط بينه وبين شخص آخر يُدعى Mark Smith، كان مطلوباً في قضية أخرى بسبب خرق شروط الكفالة، ولا علاقة له بالواقعة الأصلية.
ورغم أن رجال الشرطة استمعوا إلى أقوال الطرفين، إلا أنهم لم يتحققوا من البيانات الشخصية بدقة، كما لم يتأكدوا من هوية المتهم الحقيقي. وزاد الأمر تعقيداً بعد العثور بحوزته على بطاقة نقل عامة مسجلة باسم شخص آخر، ما أدى إلى اعتقاله بتهم متعددة، بينها سرقة القارب، وحيازة ممتلكات مسروقة، والاشتباه في وجود أمر توقيف ضده.
وعلى الرغم من أخذ بصماته في مركز الشرطة، لم ينتظر الضباط النتائج التي تستغرق عشر دقائق فقط لمطابقتها مع السجلات الرسمية. وحاول المتهم توضيح أن اسمه مكتوب بشكل خاطئ، إلا أن أحداً لم يتحقق من أقواله أو يطلب منه معلومات إضافية، وتم احتجازه دون كفالة طوال الليل.
وفي اليوم التالي، اكتشف قاضي التحقيق الخطأ في الاسم، وأسقط جميع التهم الموجهة إليه وأمر بالإفراج عنه، إلا أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ فبعد ثلاثة أشهر فقط، تكرّر الخطأ ذاته مرة أخرى، إذ عاد الرجل إلى نفس مركز الشرطة بصحبة أحد مقدّمي الرعاية، لطلب المساعدة في مسألة إدارية، ليتفاجأ بأنه مطلوب مجدداً، بعدما تبيّن أن صورته لا تزال مرتبطة باسم Mark Smith في قاعدة بيانات الشرطة، والذي لا يزال على ذمته أمر توقيف.
ورغم محاولاته لتوضيح الخطأ المتكرر في تهجئة اسمه، تم توقيفه للمرة الثانية وسجنه، ولم يُطلق سراحه إلا بعد إجراء تحقيق جديد أثبت مرة أخرى أنه ليس الشخص المطلوب.
وأثارت هذه الواقعة استياء هيئة مكافحة الفساد والجريمة في أستراليا الغربية (WA CCC)، التي أصدرت مؤخراً تقريراً أدانت فيه الشرطة بسبب الإهمال الإداري المتكرر، واعتبرت ما حدث “انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان”، خاصة بعد أن تكرر نفس الخطأ مرتين دون أي مساءلة واضحة.
لكن ورغم هذا، لم يشارك الضباط المعنيون في التحقيق الداخلي المستمر حتى الآن، وأفضت المراجعة الرسمية إلى أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات تورطهم في “الحرمان غير القانوني من الحرية”، ما زاد من حدة الجدل حول آليات المحاسبة داخل جهاز الشرطة المحلي.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟