هل تنجح سياسة الملوِّث يدفع في تقليل انبعاثات الكربون والحد من تغيّر المناخ؟
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يشير تغيّر المناخ إلى التغيّرات الطويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، ويعزى هذا التغيّر بشكل أساسي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.
وظاهرة الاحتباس الحراري هي العملية التي يتم من خلالها احتجاز الحرارة بالقرب من سطح الأرض بواسطة مواد تعرف باسم "غازات الدفيئة"، التي تشكل طبقة تغلّف كوكب الأرض، ومن ثم تحتجز أشعة الشمس المنعكسة عن سطح الأرض والمحيطات وتمنع نفاذها خارج الغلاف الجوي، مما يؤدّي إلى زيادة حرارة كوكب الأرض وتغيّر أنماط الطقس والمناخ.
تتكون الغازات الدفيئة بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز. ولثاني أكسيد الكربون دور حاسم في الحفاظ على استقرار الغلاف الجوي للأرض.
وأدت زيادة الأنشطة البشرية في قطاعات الصناعة والنقل وإنتاج الطاقة، منذ منتصف القرن التاسع عشر، وما نتج عنها من الاعتماد على حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز، إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، واختلال توازن الطاقة، ومن ثم تغيّر المناخ نتيجة ارتفاع حرارة الأرض.
الملوّث يدفعمع بداية الحركة البيئية العالمية، التي توضحت معالمها مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية في ستوكهولم عام 1972، برز اتجاه عالمي يدعو إلى مساعدة البلدان النامية، كونها الأقل مساهمة في انبعاث غازات الدفيئة وتلويث البيئة، والأكثر تأثرا بعواقب تغيّر المناخ، لعدم قدرتها على مواجهة التكاليف البيئية الإضافية التي تتكبدها برامجها الإنمائية، وأيّد العديد من المتحدثين في المؤتمر الحجة القائلة بأن "الملوّث يجب أن يدفع".
ويعتبر مبدأ "الملوّث يدفع" ممارسة مقبولة بشكل عام مفادها أن أولئك الذين ينتجون التلوث يجب أن يتحملوا تكاليف إدارته لمنع الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة، من خلال إجراءات تتخذ لتخفيف التلوث حسب مدى الضرر الذي يلحق بالمجتمع، أو حسب مدى تجاوز المعيار المقبول للتلوث.
ويعد مبدأ "الملوث يدفع" جزءا من مجموعة من المبادئ الأوسع لتوجيه التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، والمعروفة رسميا باسم "إعلان ريو" لعام 1992.
ويشكل هذا المبدأ الأساس لمعظم عمليات تنظيم التلوث الذي يؤثر على الأرض والمياه والهواء. وتعتبر انبعاثات غازات الدفيئة شكلا من أشكال التلوث لأنها تسبب أضرارا واضحة أو محتملة من خلال تأثيرها على نماذج المناخ، وتسهم أيضا في تلوث الهواء الخارجي أو المحيط، والذي تقدر منظمة الصحة العالمية أنه يرتبط بنحو 4.2 مليون حالة وفاة سنويا.
ويمكن تطبيق مبدأ "الملوث يدفع" على باعثي غازات الدفيئة من خلال ما يسمى "سعر الكربون"، وهو ما يفرض رسوما على انبعاث غازات الدفيئة تعادل التكلفة المحتملة المقابلة الناجمة عن تغيّر المناخ في المستقبل، ويجبر الجهات المصدرة للانبعاثات على تحمل تكلفة التلوث أو استيعابها، وهذا ما يسمى التكلفة الاجتماعية للكربون (SCC)، والتي يعتبرها العديد من الاقتصاديين أفضل طريقة لتسعير الكربون.
يمكن لسعر الكربون أن يجعل الملوث يدفع الثمن من خلال نهجين مختلفين:
الأول يتلخص في آلية واضحة تعتمد على السعر في هيئة ضريبة الكربون، حيث يتم تحديد سعر التلوث وفقا لمعدل الضريبة عن كل طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي المنبعثة.
والثاني من خلال نظام قائم على الحصص، وغالبا ما يشار إليه باسم نظام مقايضة الانبعاثات، تحدد الحكومة من خلاله إجمالي حجم الانبعاثات المسموح به من ثاني أكسيد الكربون على المستوى الوطني سنويا، وتُلزِم أي شركة تتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالحصول على أسهم عن كل طن منبعث، وتجد بعض الشركات أن خفض الانبعاثات أسهل أو أقل تكلفة، ومن ثم يمكنها بيع أسهمها للشركات التي تكون تكلفة خفض الانبعاثات أعلى بكثير بالنسبة لها، لذلك تتم تجارة الانبعاثات بين الملوثين ذوي التكلفة العالية والتكلفة المنخفضة.
وبغض النظر عن نوع الأداة المستخدمة، يرى العديد من الاقتصاديين أن سعر الكربون يجب أن يكون عالميا وموحدا عبر البلدان والقطاعات، حتى لا ينقل الملوثون عملياتهم ببساطة إلى ما يسمى "ملاذات التلوث"، وهي البلدان التي تفتقر إلى التشريع البيئي فيما يخص الملوثات، ومن ثم تكون ملاذا آمنا لما يطلق عليه اسم "تسريب الكربون".
أوروبا تفرض أول ضريبة كربون عابرة للحدودأحدث الاتحاد الأوروبي مطلع أكتوبر/تشرين الأول، تغييرا كبيرا في النظام التجاري العالمي إذ فُرضت لأول مرة، ضريبة استيراد على الكربون، من خلال تبني آلية ملزمة لدول الاتحاد الصناعية تفرض من خلالها رسوما مالية على الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاجها.
وستشمل الرسوم -التي عرفت باسم "آلية تعديل حدود الكربون"- الواردات الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي وتستهدف أولا المنتجات الأكثر تسببا للتلوث مثل واردات الصلب والإسمنت والأسمدة والألمنيوم والكهرباء والهيدروجين.
ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل ضريبة داخلية على الكربون، إذ تدفع محطات الطاقة والمنشآت الصناعية الكبرى ما يعادل 90 يورو لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في إطار نظام الاتجار بالانبعاثات، وذلك بهدف حث الشركات داخل حدود الاتحاد الأوروبي على تقليص انبعاثاتها.
ولكن نظام الاتجار بالانبعاثات لا يقيّد شراء الأوروبيين لمنتجاتهم الباعثة للكربون من البلدان الأخرى، خصوصا تلك التي لا تفرض ضرائب كربونية داخلية، وهذه البدائل التي يتم من خلالها "تسريب الكربون" تجعل نظام الاتجار هذا غير مؤهل لتحقيق تخفيض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي، ومن المفترض أن تحل آلية تعديل حدود الكربون الجديدة هذه المشكلة.
ويعني ذلك أن على المستوردين بدءا من عام 2026 الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج، وإذا تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون عليهم الحصول على "شهادة انبعاثات" بثمن ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي، وإذا دفعت ضريبة الكربون في البلد المصدّر، فسيكتفي بتغطية الفرق.
يحظى مبدأ "الملوِّث يدفع" بإجماع أممي، حيث تقره معظم اجتماعات البيئة وقمم المناخ العالمية، إلا أنه لا يزال بعيدا عن مجال التطبيق خارج حدود الدول التي تلتزم بسياسات تسعير الكربون أو مقايضته، وعلى الرغم من إقرار هذا المبدأ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، فإن الاتفاقية تعترف بالحق السيادي للدول في استغلال مواردها الخاصة، بمقتضى سياساتها البيئية والإنمائية، وتقر أيضا أن المعايير التي تطبقها بعض البلدان قد تكون غير مناسبة وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها بالنسبة لبلدان أخرى، لا سيما لبلدان نامية معينة.
لذا فإن كثيرا من الدول لم تدخل سياسة تسعير الكربون في قوانينها البيئية، حتى الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن قدر كبير من الملوثات والانبعاثات.
على سبيل المثال رفضت الولايات المتحدة فرض ضرائب الكربون على منتجاتها، واختارت بدلا من ذلك تقديم حوافز لالتقاط وتخزين الكربون، وتحصل الشركات الأميركية على 85 دولارا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون يتم تخزينه بصورة دائمة، وهو ما يقترب من السعر المحدد في نظام الاتجار بالانبعاثات في أوروبا.
يمكن لضريبة الكربون الحدودية التي فرضتها أوروبا، أن تشجع دولا مثل الصين على إدراج تسعير للكربون يسمح لها بتحصيل إيرادات من المنتجين على المنتجات الباعثة للكربون، بدلا من تحصيلها في الاتحاد الأوروبي، ومن شأن اتساع رقعة تسعير الكربون عالميا أن تسهم في تعويض المتضررين وتمويل صناديق عالمية لتجنب آثار تغيّر المناخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من ثانی أکسید الکربون الاتحاد الأوروبی تغی ر المناخ من خلال ث یدفع ومن ثم
إقرأ أيضاً:
مليارات الدولارات يحتاجها العالم لمواجهة تغير المناخ!
التغيّر المناخي وما يصاحبه من مؤثرات بيئية على حياة الناس في شتى قارات العالم كثر الحديث عنه باستفاضة في المؤتمرات الدولية والقارية وشتى وسائل الإعلام المختلفة، ولكن في كل مرة نرى أن ثمة إشارات واضحة بأن هناك تجاهلا فعليا على أرض الواقع، الحديث المنمق له دلالته في زرع الأمل في عقول الشعوب، لكن أرض الواقع لا تلامس ما تقوله الدول العظمى على لسان ممثليها، وبالتالي أصبح من الضروري إعادة الحديث عن الخطر الذي يهدد الأرض.
والسؤال دوما وأبدا: كم يحتاج العالم من مليارات الدولارات لمواجهة تغير المناخ؟
في اعتقادي بأن دول العالم الثالث أو بما يسمى الدول النامية هي من سيدفع الفاتورة الضخمة لمواجهة التغيّر المناخي رغم أنها لا تملك تلك الإمكانيات المالية العالية، وبالتالي دفعها سيكون من قوت يومها ومن دماء شعوبها!
فالعالم المتقدم تقنيا ليس من أولوياته فتح دفاتر الحسابات ودفع ما عليه من تعهدات أو تراكمات، فهو منشغل بإنتاج الملوثات الضارة.
وبالتالي هل سيسعف الوقت الحكومات وصنّاع القرار في التنبه قبل فوات الأوان والإدراك بأن التلوث بأشكاله المتعددة أصبح «كارثة حقيقية» تهدد البشرية على مدى القريب؟
ثم ماذا على العلماء والباحثين غير التنبيه والمناشدات والإعراب عن قلقهم إزاء الحالة المتدهورة التي وصل إليها التغيّر المناخي في بعض الدول بسبب التلوث البيئي؟
ليس سرا أن نبدي مخاوفنا كبشر «عاديين» يعيشون ويتآلفون مع أجواء الدنيا، وتقلبات الطقس التي لا تعرف السكون أو الثبات، إلا أن هواجس التغيّرات البيئية والمناخية التي تحدث في دول العالم، تجعلنا أكثر حرصا على مراقبة تلك التغيرات ما ظهر منها وما بطن.
هذا ليس فضولا آدميا، بل هو استعداد لما هو قادم، ومعرفة ما تجهز له الدول من إجراءات احترازية وتحذيرات سواء لسكانها أو حتى الدول الصديقة والقريبة منها.
وفعليا بدأت الدول تتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري الذي أدى لتغيّرات جذرية في المناخ العام، وتنبه القادة في الدول العظمى إلى ظهور عدد من العقبات والتأثيرات على شكل الحياة البيئية ومنها الإنسان.
وفي كل الأحوال يجزم جميعنا على أن المناخ على مر الحقب الزمنية الماضية أو حتى احتمالات المستقبل، هناك الكثير من التغيرات والأخطار التي تحيط بكوكب الأرض، فحالة الجفاف أصبحت واضحة المعالم، وتأثير قلة الأمطار على الأراضي الزراعية أحدث فجوة كبيرة في توفير أنواع عدة من الغذاء لسكان الأرض.
العالم يشهد سنويا العديد من الأزمات وشحا في مصادر الغذاء والماء وارتفاعا متصاعدا في درجات الحرارة، وهذا الأمر يحدث توترا طبيعيا على حياة البشر بشكل عام، وفي أوروبا بشكل خاص حيث أصبحت تعاني من موجات حر قاتلة تودي بحياة العشرات إن لم تكن المئات من السكان.
العالم انشغل كثيرا في تأجيج الصراعات والمنازعات والصدامات الدولية، ولم يلتفت إلى الأمور التي كان يجب عليه أن يبحث لها عن حلول جذرية ومن بينها «مشاكل البيئة»، بل وظل صامتا لفترات متعاقبة من الزمن، تارة يعرب عن قلقه، وتارة أخرى يتجاهل «ملايين الاستغاثات والنداءات والإشارات والمؤشرات» التي تنبئ عن حدوث كوارث مناخية في العالم.
وإذا كانت المنظمات الأممية، والهيئات الدولية المعنية بمشكلة المناخ قد وجهت الكثير من النداءات والتحذيرات للدول العظمى على وجه الخصوص، إلا أن أغلب الدول لا تزال إلى يومنا هذا تصم آذانها وتغلق أعينها عن مشاهد المجاعات وحالات الموت الذي يحاصر ملايين البشر في دول تعاني من التقلبات المناخية وصعوبة العيش بسلام.
لسنا نندب حظا أو نهول أمرا بقدر ما نحن أمام واقع ملموس يكشف لنا الخطورة التي يواجهها الإنسان من تغيّر الحالة المناخية ومدى تفاوت شدتها وخطورتها، بعض الدول اعتادت على التعايش مع الأعاصير التي تضرب المدن ولكن الحياة تسير بشكل طبيعي لأن مثل هذه الحالات المناخية لها استعداد خاص يقلل من تأثيرها على الحياة.
ولكن انتشار المجاعة والأمراض والعطش في بعض البلدان الفقيرة تتسبب في موت الكثير من الأطفال والنساء والرجال بشكل سنوي، وفي الآونة الأخيرة بدأت الزلازل تصبح هاجسا يؤرق الكثير من الدول بعد أن سجلت قياسات «رختر» هزات أرضية عنيفة مخلفة دمارا هائلا في الممتلكات، وموت الكثير من البشر تحت الأنقاض.
كل هذه النماذج السابقة تؤكد بأن العالم أصبح يتجه نحو مواجهة حقيقية مع تقلبات المناخ الذي تأثر سلبا بما يصنعه الإنسان وأثرت على طبقات الجو العليا بشكل عكسي يمكن أن يؤدي إلى دمار شامل في يوم من الأيام.
مواطنو بعض الدول حتى هذه الساعة لديهم اهتمام واسع بالنشرات الجوية اليومية، بينما بعض الناس يتجاهلون هذا الأمر ويضعونه في ذيل قائمة اهتماماتهم.. تُرى ما السبب!
ما بين التوجه «الأول والثاني» فجوة كبيرة، فالمناخ يزداد تقلبا بشكل متسارع ومفاجئ، ولذا كثيرا ما يعيب البعض على العاملين في قطاع الأرصاد الجوية بأنهم لم يصدروا تنبيهاتهم بوقت كاف للجمهور يخبرهم خطورة الحدث القادم! مقللين من كفاءة العاملين والأجهزة المستخدمة في الرصد والمتابعة الجوية.
وللأسف هذا اتهام باطل وجزافي، إذا ما علمنا بأن الكثير من الناس لا يتابع ما ينشر من المصدر الموثوق به في استقاء المعلومة الصحيحة والمؤكدة، بل يكون الاعتماد الأول على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي سواء من تغريدات المغردين أو بث معلومات مضللة تأتي من هنا وهناك!
ومن المعلوم أنه أصبحت أجهزة الرصد بمختلف مجالاتها أكثر كفاءة وقدرة على تحليل البيانات واستخراج التنبؤات الدقيقة، ولكن من المهم أن نعي بأن أحوال الطقس تتغيّر بتسارع زمني مفاجئ، ولذا فإن مقياس الخطأ والصواب لا يحسب أن الحالة الجوية قد تحققت كاملة، فربما تكون في بدايتها قوية للغاية، وسرعان ما تضعف في حدتها، وربما تنحرف عن مسارها الذي كانت تتخذه منذ البداية.
لذا علينا ألا نلوم من يقضي وقتا طويلا ويبذل جهدا وفيرا في التحليل والرصد بل نحمد الله تعالى بأن بعض الحالات الخطرة تنحرف عن مسارها، وتذهب بعيدا عنا خاصة الأعاصير والحالات المدارية التي تصنف من الدرجات الخطرة.
وبما أننا لا نزال نبحر في بحر المناخ في العالم، فإن بعض الدول سنويا تواجه مشكلة «التصحر» التي باتت تشكل محور حديث ممتد وناقوس خطر يجب الالتفات إليه والعمل على الحد من تأثيره؛ فالأراضي الزراعية وما يحدث فيها من تعديات أو انتهاكات جعلتها غير صالحة للزراعة وهذا الأمر يمكن أن يكون عاملا مؤثرا على حياة البشر في المستقبل.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو