تشريع جديد في إسرائيل يتيح توسيع «الإعدامات الميدانية» بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتجه إلى إقرار تشريع وضعه وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، ويهدف إلى «شرعنة المزيد من قتل المدنيين الفلسطينيين» في الضفة الغربية، بتمرير تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذري، وذلك رغم الإدانات الواسعة للتعليمات المعمول بها حاليًا.
وأضافت أنه من المقرر أن تصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد المقبل، على التغيير الذي يسمح بعد إقراره بـ«تنفيذ إعدامات ميدانية» بحق الفلسطينيين، وذلك بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهاراف ميارا، على طرح الأمر للتصويت.
إعدامات ميدانية للفلسطينيينورغم أن الإعدامات الميدانية، تمارسها قوات الاحتلال بالفعل، إذ بلغت حالات الإعدام خارج إطار القانون في عام 2022 نحو 157 عملية على أيدي قوات الاحتلال، بحسب مؤسسات حكومية فلسطينية، لكن سيطرح وزير الأمن القومي على حكومة الاحتلال، قرارا يتضمن تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد نحو 20 عامًا على تقرير «لجنة أور» و«لجنة التحقيق الرسمية» التي أقيمت بعد هبّة القدس والأقصى «أكتوبر 2000» ضمن أحداث الانتفاضة الثانية، والمتعلقة باستخدام الرصاص الحي ونيران القناصة، بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المتظاهرين.
فتح النار على مثيري الشغبوبموجب التغيير الذي يريد «بن جفير» إقراره، سيتم تعديل تعليمات ولوائح إطلاق النار، إلى «أمر طوارئ»، وسيكون ساريًا طوال مدة الحرب، وينص القرار على أنه حال حدوث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروري بشكل فوري لحركة قوات الاحتلال الإسرائيلي للعملات القتالية، أو في حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى بلدة أو قرية ما يعرض سكانها لخطر حقيقي، بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها، أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي، يجوز وقتها وبموافقة المفتش العام للشرطة، لقائد المنطقة أن يأمر بـ«فتح النار على مثيري الشغب».
السماح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرينفيما ينص تقرير لجنة «أور»، التي حققت باستشهاد 13 شابًا في 1 أكتوبر عام 2000 على السماح للشرطة، باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في المواقف التي تمثل تهديدًا لحياة ضباط الشرطة، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار، فيما قال مركز «عدالة» الحقوقي، والذي مثل ذوي شهداء هبّة أكتوبر، إنه حذر من إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصري «بن جفير»، يشكل خطرًا على حياة الفلسطينيين وذلك تزامنًا مع استشراء ظاهرة العنف بشكل غير معهود في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 من قبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية فلسطين قطاع غزة القدس بن جفير
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يحرق خيام النازحين الفلسطينيين بعد فرارهم تحت تهديد عدوان خان يونس
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرق خيام النازحين الفلسطينيين بعد فرارهم منها تحت تهديد عدوان في خان يونس جنوب قطاع غزة، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل، منذ قليل.
وفي السياق ذاته، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، إلى عشرة أشخاص.
ووفقا لمراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القصف استهدف مدرسة حليمة السعدية، التي كانت تؤوي عدداً من المدنيين المهجرين.
كما واصلت قوات الاحتلال تدمير المباني السكنية في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، وسط تصعيد ميداني مستمر.
وبالتزامن مع هذا العدوان، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أحد عناصر طواقمها الطبية بنيران الاحتلال أثناء تنفيذه مهمة إنسانية في منطقة التحلية بخان يونس، وتم نقله لتلقي العلاج في مستشفى المواصي الميداني.
ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغت حصيلة الشهداء 57,762 شهيداً، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 137,656، في ظل استمرار تعذر وصول فرق الإنقاذ إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض أو في الطرقات.