تشريع جديد في إسرائيل يتيح توسيع «الإعدامات الميدانية» بحق الفلسطينيين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتجه إلى إقرار تشريع وضعه وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، ويهدف إلى «شرعنة المزيد من قتل المدنيين الفلسطينيين» في الضفة الغربية، بتمرير تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذري، وذلك رغم الإدانات الواسعة للتعليمات المعمول بها حاليًا.

وأضافت أنه من المقرر أن تصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد المقبل، على التغيير الذي يسمح بعد إقراره بـ«تنفيذ إعدامات ميدانية» بحق الفلسطينيين، وذلك بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهاراف ميارا، على طرح الأمر للتصويت.

إعدامات ميدانية للفلسطينيين

ورغم أن الإعدامات الميدانية، تمارسها قوات الاحتلال بالفعل، إذ بلغت حالات الإعدام خارج إطار القانون في عام 2022 نحو 157 عملية على أيدي قوات الاحتلال، بحسب مؤسسات حكومية فلسطينية، لكن سيطرح وزير الأمن القومي على حكومة الاحتلال، قرارا يتضمن تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد نحو 20 عامًا على تقرير «لجنة أور» و«لجنة التحقيق الرسمية» التي أقيمت بعد هبّة القدس والأقصى «أكتوبر 2000» ضمن أحداث الانتفاضة الثانية، والمتعلقة باستخدام الرصاص الحي ونيران القناصة، بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المتظاهرين.

فتح النار على مثيري الشغب

وبموجب التغيير الذي يريد «بن جفير» إقراره، سيتم تعديل تعليمات ولوائح إطلاق النار، إلى «أمر طوارئ»، وسيكون ساريًا طوال مدة الحرب، وينص القرار على أنه حال حدوث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروري بشكل فوري لحركة قوات الاحتلال الإسرائيلي للعملات القتالية، أو في حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى بلدة أو قرية ما يعرض سكانها لخطر حقيقي، بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها، أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي، يجوز وقتها وبموافقة المفتش العام للشرطة، لقائد المنطقة أن يأمر بـ«فتح النار على مثيري الشغب».

السماح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

فيما ينص تقرير لجنة «أور»، التي حققت باستشهاد 13 شابًا في 1 أكتوبر عام 2000 على السماح للشرطة، باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في المواقف التي تمثل تهديدًا لحياة ضباط الشرطة، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار، فيما قال مركز «عدالة» الحقوقي، والذي مثل ذوي شهداء هبّة أكتوبر، إنه حذر من إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصري «بن جفير»، يشكل خطرًا على حياة الفلسطينيين وذلك تزامنًا مع استشراء ظاهرة العنف بشكل غير معهود في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 من قبل.

المصدر: الوطن