محافظ مطروح يوجه بزيادة المعروض من المنتجات الأساسية بمبادرة تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ترافقه المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، عددا من المنافذ والمحال والسلاسل التجارية ومجمعات دلتا ماركت، المشاركة بمبادرة تخفيض الأسعار، بنطاق مدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة.
وتتراوح نسب التخفيض بين 15 إلى 40%، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح، وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات.
وأكد محافظ مطروح أهمية الاستمرارية، وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية بالمبادرة، مع تشجيع أصحاب المحالّ المشاركين للتكاتف مع جهود الدولة.
جاء ذلك؛ استمرارا لجولات محافظ مطروح الميدانية على الأسواق ومنافذ ومحال السلع الغذائية؛ لمتابعة مبادرة خفض الأسعار، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات؛ لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
واطمئن محافظ مطروح خلال جولته، على توافر كافة السلع الأساسية، والالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة كما حاور محافظ مطروح عددا من المواطنين للتعرف عن رضاهم عن الأسعار المخفضة المعلن عنها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.
ووجه بضرورة كتابة الأسعار على جميع السلع وبشكل واضح للجمهور مع تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.
وأشار إلى أن المنافذ والمحال المشاركة المبادرة تضم عددا من محلات بيع الخضار والفاكهة والدواجن وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات تخفيض الأسعار محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.
تداعيات أثرت على الاقتصاد المصريوذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.
واستعرض التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:
-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.
- ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.
- ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمان.
- تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تزايد مخاطر عدم اليقين بمناخ الاستثمار الدولي في البلدان المضيفة.
- تواصل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى %۳٫۸ عام ۲۰۲۳/۲۲ ، ثم إلى ٢,٤% عام ٢٠٢٤/٢٣ ، بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع ٦,٦% في عام ۲۰۲۲/۲۱ ، ويأتي تواضع معدل النمو كمحصلة نهائية للتطورات السلبية سالفة الذكر لتبعات الأزمات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على مستويات الأداء الاقتصادي.
- تضرر بعض القطاعات الحيوية السلعية والخدمية من تداعيات الأحداث الجيوسياسية، وبصفة خاصة الأنشطة المولدة للنقد الأجنبي، ومنها تأثر النشاط السياحي بتراجع الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وتوقف الحركة الوافدة لبعض المقاصد السياحية بجنوب سيناء لمنتجعات طابا ودهب ونويبع تأثراً بالتوترات الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكذا تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس بصورة حادة على خلفية الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.
وينطبق الأمر على قطاع الصناعات الاستخراجية الزيت الخام والغاز الطبيعي حيث سجل معدلات نمو سالبة بسبب تباطؤ استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات البترولية. وبالمثل، شهد قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة لعدم انتظام ورود مكونات التصنيع المستوردة لنقص السيولة في النقد الأجنبي، واعتبارات لوجستية خاصة بالتخليص والإفراج الجمركي عن الواردات.
تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدةإلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.
الموازنة أمام البرلمانويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك