الأمن العام: مثيرو الشغب في الرابية أشعلوا نيراناً بأحد المنازل
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الأمن العام: مثيرو الشغب في الرابية أشعلوا نيراناً بأحد المنازل الأمن العام: قنابل الغاز لا يمكن أنْ تتسبب بإشعال النار ونلاحق محرضين على رجال الأمن
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوّات الأمن تتعامل الآن مع عدد من الاشخاص توجّهوا لمنطقة الرابية وقاموا وبكل أسف بإثارة الشغب وإشعال النيران.
اقرأ أيضاً : الأمن يخلي ساحة بمنطقة الرابية من المعتصمين
وأكّد أنّه لا يمكن التهاون مع تلك الأفعال وسيتم التعامل معهم وفق احكام القانون ، فيما جرى ضبط عدد منهم .
وأشار إلى أنّه يتم تتبع ناشري فيديوهات حرّضوا على رجال الأمن واتّهموهم بإشعال النيران بأحد المنازل وهو عارٍ من الصحة، إذ إنّ مجموعة من مثيري الشغب قاموا بإشعال الأشجار في محيط المنزل وامتدت الى فناء المنزل الخارجي وتم التعامل معهم بالقوة المناسبة وفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق الذي لم ينتج عنه سوى أضرار مادية فقط .
منبهاً إلى أنّ كل ما يُنشر حول تسبب قنابل الغاز بإشعال الحريق هو عار من الصحة وأنّ تلك القنابل علميا وعملياً لا يمكن أن تتسبب باشعال الحريق.
مذكراً الجميع أنّ رجال الأمن العام ومنذ اللحظة الاولى كانوا يداً بيد وكتفا بكتف مع كل من خرج للتعبير السلمي عن رأيه وقاموا بحماية وتنظيم تلك الفعاليات. مهيبا بهم الحفاظ على تلك الصورة الإيجابية وعدم الانجرار وراء دعوات العنف والشغب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والتي لا يمكن وتحت أيّ ظرف كان التهاون معها أو السماح بها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام وقفة احتجاجية الأردن الاحتلال الأمن العام لا یمکن
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الربيع المتضررون من الحريق يوجّهون رسالة استعطاف إلى الوالي لتنفيذ وعود التعويض والإدماج
مراكش – مملكة بريس
وجّه عدد من تجار سوق الربيع المتضررين من الحريق الذي شبّ بالسوق في وقت سابق، رسالة استعطافية إلى والي جهة مراكش آسفي، يناشدونه فيها بالتدخل العاجل لتنفيذ الوعود الرسمية التي قُطعت لهم بعد الكارثة، وفي مقدمتها التعويض عن الأضرار التي لحقت بمحلاتهم، وإدماجهم في المركب التجاري الجديد بناءً على دفتر التحملات والقرعة.
وأكد التجار في رسالتهم، التي تم وضعها اليوم الإثنين 30/06/2025 بمقر الولاية، أن الحريق الذي طال سوق الربيع أتى على ممتلكاتهم بالكامل، وتسبب لهم في خسائر مادية جسيمة، دون أن يتلقوا إلى حد الآن أي دعم فعلي، رغم التزام الولاية سابقًا بمواكبتهم وتعويضهم.
وأشاروا إلى أن الوالي كان قد وعدهم، بعد الحريق مباشرة، بأنه سيتم تعويضهم وإنصافهم ضمن مشروع إعادة الهيكلة، خاصة بعد التصديق على دفتر التحملات (كناش التحملات)، مؤكدين أنهم خضعوا للإجراءات القانونية المتعلقة بالقرعة، ويملكون الأحقية في الاستفادة من المحلات داخل المركب التجاري الجديد.
وقال أحد التجار المتضررين:”نحن لا نملك اليوم لا مصدر دخل مادي ولا مورد معنوي. الحريق قضى على كل شيء، وقد كنا من الأوائل الذين شملتهم الكارثة. اليوم نوجّه رسالتنا للسيد الوالي من أجل التدخل وتنفيذ الوعود التي التزم بها، لأننا نعيش في وضع مأساوي.”
واختتم البيان الاستعطافي بنداء واضح ومباشر إلى السيد والي الجهة، من أجل التدخل الشخصي لحل هذا الملف، وتفعيل التعويض الموعود، وتمكين التجار من العودة إلى نشاطهم المهني في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال