توقيف مسافرين متلبسين بمحاولة تهريب العملة الصعبة الى الخارج عبر المطار
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
ناقشت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين عدة ملفات قضائية تتعلق بمحاولة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج باستعمال طرق احتيالية وأخرى تدليسية، وهذا خلال سفريات مبرمجة انطلاقا من مطار هواري بومدين، حيث تم متابعة المتهمين بالجرم بجنحة مخالفة الشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وفي ملف جزائي مثل المتهم المدعو ” ب.
وفي ملف آخر أوقف رجال الشرطة بمطار هواري بومدين المتهمة المسماة “ر.فاطمة الزهراء” التي كانت تتأهب للسفر إلى الخارج بمعية ابنتها، حيث ولدى اجتيازها جهاز التفتيش سكانير عثر بحوزتها على مبلغين ماليين بالعملة الاجنبية، المتمثلين في 300 ألف أورو، و 30 جنيه أسترليني، حيث اعترفت المتهمة بحيازتها المبلغين الماليين بدون تصريح بنكي، بسبب حالتها المستعجلة، الأمر الذي جعلها لا تنسى التصريح بالمبالغ المالية لدى البنك قبل سفريتها.
وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6أشهر حبسا نافذا و20 الف دج مع المصادرة، لتقرر المحكمة بعد المداولة في القضية بادانة المتهمة ب50 الف دج، مع الزامها بدفع تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 50 الف دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
وفي ملف جزائي ثالث سلطت المحكمة عقوبة 50 ألف دج ، في حق المتهمة ” ز.غ.ماريا” لضبطها متلبسة بحيازة 3 الاف أورو و58 جنيه استرليني، وهي بصدد السفر مع والدتها الى دولة تركيا.
حيث اعترفت المتهمة في الجلسة بحيازتها المبلغ المالي محل الجريمة، بدون أي سند بنكي، لسهوها يوم سفريتها .
وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف المبلغ المحجوز في حق المتهمة، قبل أن ينطق القاضي بالحكم السالف الذكر.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حجز أكثر من 26 ألف أورو بحوزة مسافر بالعيون
تمكنت مصالح مفتشية فحص المسافرين على مستوى مركز العيون، بالتنسيق مع شرطة الحدود، من ضبط مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 26.550 أورو. بحوزة مسافرة كانت بصدد مغادرة التراب الوطني، وذلك بعد تفتيش دقيق.
العملية جاءت في إطار المهام النظامية لمصالح الجمارك في مراقبة حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية، وفي أعقاب عملية مراقبة عادية. كما تندرج ضمن الجهود المستمرة لمصالح الجمارك الجزائرية في تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بمراقبة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.