بنكيران: لا يمكن إصلاح الشأن العام بالفاسدين والديمقراطية غائبة عن الواقع السياسي
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن إصلاح الشأن العام لا يمكن أن يتم على يد أشخاص فاسدين، مشددا على أن الحزب السياسي الحقيقي هو الذي يجب أن يتوفر على مقومات الصلاح أولًا، وأن يتحدث في كل ما يهم الشأن العام.
وأوضح بنكيران، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات، أمس الأحد، أن الديمقراطية في الواقع السياسي المغربي “منعدمة”، قائلا: “حتى ريحة الديمقراطية ما كايناش، واللي كاين هو البلطجة والمال والكذب”.
وانتقد المتحدث بشدة الطريقة التي تُدار بها بعض المؤسسات، قائلا إن المسؤولين يظهرون فجأة للعموم عند توليهم مناصب عليا، دون أن يكون لهم أي حضور أو تاريخ سياسي معروف لدى الناس، مستشهدا بعدد من الأسماء التي لم تكن معروفة قبل تقلدها مناصب وزارية.
ودعا بنكيران مناضلي حزبه إلى التمسك بالصدق والنزاهة، مؤكدا أن “الله لا يصلح عمل المفسدين”، وأنه من الواجب على الفاعلين السياسيين أن يشتغلوا في صمت وبضمير حي، وليس من أجل إرضاء المسؤولين أو السعي وراء المناصب
كلمات دلالية الدارالبيضاء العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران مؤتمر جهويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران
إقرأ أيضاً:
قادربوه يلتقي السفير الفرنسي لبحث سبل تعزيز العلاقات في الشأن الرقابي
التقى صباح اليوم رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، “مصطفى مهراج” سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة مجال الرقابة والتحقيق، وتبادل الخبرات بين الهيئة والمؤسسات النظيرة لها بفرنسا.
تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة، وتبادل وجهات النظر حول الشفافية والاصلاحات والحوكمة الاقتصادية ومكافحة الفساد.
كما أشار رئيس الهيئة إلى ضرورة العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك من خلال التنسيق لإقامة دورات تدريبية مختصة بالعمل الرقابي، كما تم على هامش اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الشأن الرقابي، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين ليبيا وفرنسا في مجالات الحوكمة الرشيدة وتطوير الكفاءات الوظيفية لضمان تطبيق معايير الشفافية والمساءلة القانونية، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي.